از قتل الهه تا مطالبات نادیده گرفته‌شده؛ وقتی موشک صدای زنان را خاموش می‌کند

تیر ۲۱, ۱۴۰۴ | مقالات | ۰ comments

۱۵ خرداد که الهه حسین‌نژاد توسط راننده‌تاکسی به قتل رسید، افکار عمومی واکنشی گسترده به این زن‌کشی نشان داد. فیلم‌های منتشرشده حاکی از آن بود که این قتل انگیزه‌ای جنسیتی داشته است. قاتل به «بی‌حیایی» الهه اشاره می‌کند، عده‌ای معتقدند مشاجره بر سر پوشش الهه و حجاب اجباری آغاز شده است. فارغ از انگیزه قتل، حول این زن‌کشی جریانی پر صدا شکل گرفت و همه به‌نوعی واکنش نشان دادند و تلاش کردند ناامنی زنان در فضای عمومی را دوباره به مسئله‌ای عمومی تبدیل کنند. بسیاری از زنان روایات خود را از خشونت جنسی در تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ و تپسی) و شهری منتشر کردند. روایاتی هولناک و تکرارشونده و عموماً بدون پاسخگویی از سوی شرکت‌های تاکسیرانی آنلاین. عده‌ای از تجربه‌های شخصی خود بهره گرفتند تا به زنان دیگر آموزش بدهند چگونه امن بمانند، تصویر و پلاک راننده را با عکس روی اپلیکیشن چک کنند، برای فردی امن لوکیشن لایو بفرستند، و…

 پرسش درباره سازوکار نظارت بر رانندگان

 قاتل الهه سابقه اشتغال در اسنپ را نیز داشته است. حتی یک زن با انتشار سفری مربوط به یک ماه قبل نوشته بود که سوار خودروی همین مرد شده و می‌توانسته جای الهه باشد. اسنپ اعلام کرد این سفر خاص تحت مسئولیت این شرکت رخ نداده و این راننده دیگر با اسنپ همکاری ندارد. به هر صورت مسئولیت تأمین امنیت زنان علاوه بر شرکت‌های خصوصی، بر عهده نهادهای مختلفی از جمله شهرداری، سازمان تاکسیرانی، قانون‌گذاران و… غیره است. در کار بدون آزار متنی منتشر شد و لایه‌های سه‌گانه خشونت ساختاری در حوزه حمل‌ونقل شهری را بررسی کرد؛ ۱) فقدان نظارت بر مسافرکش‌های شخصی که هیچ سیستم مشخصی برای بررسی و راستی‌آزمایی هویت رانندگان وجود ندارد. ۲) شکاف‌های نظارتی در سامانه‌های رسمی حمل‌ونقل: حتی در این سامانه‌ها که تحت نظارت بیشتری قرار دارند مشخص نیست آیا رانندگان از آموزش‌های ضد خشونت جنسی بهره‌مند می‌شوند؟ آیا فراتر از گواهی عدم سوءپیشینه، ارزیابی‌ها و احراز صلاحیت‌ها به‌صورت دوره‌ای انجام می‌شود؟ و لایه ۳) ضعف ساختارهای حقوقی.

 معترضان به قتل الهه به‌درستی تمامی نهادهای مسئول را به پرسش گرفتند: چرا قانون جامع و مبسوطی برای جرم‌انگاری خشونت علیه زنان نداریم؟ چرا سرنوشت لایحه تأمین امنیت زنان چنین شد؟ چرا قانون خشونت علیه زنان را به رسمیت نمی‌شناسد؟ چرا فعالان حقوق زنان امکان تشکل‌سازی حول خشونت جنسی را ندارند و با بازداشت و حبس مواجه می‌شوند؟ تاکسی‌های اینترنتی چرا امنیت زنان را به‌عنوان اولویت در دستور کار قرار نمی‌دهند؟ اصلاً معیار استخدام رانندگان آیا نظارت بر این موارد فرایندی تداوم‌دار است یا بررسی یک‌باره؟

 کارزار ناپایدار تحریم اسنپ

 درگذشته نیز روایات متعددی از آزار زنان مسافر توسط رانندگان تاکسی‌های اینترنتی منتشر شده است. اما یکی از مواردی که بسیار پررنگ شد مربوط به سال ۹۸ بود. زنی در توییتر روایت کرده بود که راننده اسنپ به دلیل عدم رعایت مقررات حجاب اجباری او را وسط اتوبان از ماشین پیاده و رها کرده است. پس از اعتراض افکار عمومی، رسانه ملی به این راننده تریبون داد. او در مصاحبه با شبکه سه سیما از اقدام خود دفاع کرد و تأکید کرد نه‌تنها بی‌حجاب‌ها را از ماشین پیاده می‌کند که از زنان باحجاب هم کرایه نمی‌گیرد. او در بخشی از این مصاحبه گفت که آتش‌به‌اختیار عمل کرده است. شرکت اسنپ ابتدا بیانیه‌ای منتشر و از راننده و مسافری که سفرش نیمه‌تمام مانده بود عذرخواهی کرد و نوشت: «از کاربر راننده بابت انتشار اطلاعات شخصی‌شان دلجویی به عمل آورده‌ایم و ایشان با رضایت شخصی‌شان در ناوگان اسنپ به فعالیت خود ادامه می‌دهند. علاوه‌برآن، رعایت اصل مشتری‌مداری اقتضا می‌کرد که پس از ذکر شرایط و قوانین اسنپ، از مسافر نیز به دلیل ناتمام‌ماندن سفرشان دلجویی شود.» کمی بعد تحت‌فشار امنیتی آن زن مسافر هم ناچار شد در یک توییت از انتشار تصویر راننده خاطی عذرخواهی کند و بنویسد: «اعلام می‌دارم به قوانین کشورم التزام و اهتمام دارم.» این جریان باعث شد موج تحریم اسنپ در شبکه‌های اجتماعی به راه بیفتد و عده زیادی با انتشار تصاویر اعلام کردند که اپلیکیشن خود را حذف کرده‌اند. البته این کارزار مقطعی بود و پایداری چندانی نداشت و نتوانست همراهی گسترده‌ای را جلب کند و تغییراتی بلندمدت رقم بزند.

 جنگ و نظامی‌گری مسائل جنسیتی را به حاشیه می‌برد

 قتل الهه دوباره مسئله امنیت زنان در تاکسی‌های اینترنتی را به بحث روز تبدیل کرد. تمامی این پرسش‌ها در عرصه عمومی مطرح می‌شد و حین دادخواهی برای الهه، تلاش داشت عوامل دخیل در این جنایت را پاسخگو کند. جنایتی که نمی‌توان آن را به شرارت و قساوت یک فرد تقلیل داد. در میانه دادخواهی، زمانی فعالان حقوق زنان و صفحات فمینیستی در تلاش بودند ابعاد مختلف این جنایت را بشکافند و امنیت زنان را مطالبه کنند، اسرائیل به خاک ایران تجاوز نظامی کرد و این جریان ناگزیر به سکوت کشانده شد. زنی نوشته بود: «من تازه داشتم یاد می‌گرفتم چگونه در تاکسی کشته نشوم حالا باید فرق موشک و پدافند را یاد بگیرم.»

 اکنون که در آتش‌بس – اگرچه شکننده – و در سایه نظامی‌گری به سر می‌بریم، اکنون که همچنان در بهت و سوگوار غیرنظامیان جان‌باخته هستیم، باید به‌خاطر داشته باشیم که جنگ خشونت علیه زنان را متوقف نمی‌کند، بلکه آن را به مسئله‌ای حاشیه‌ای و مسکوت تبدیل می‌کند. جنگ صدا و فعالیت‌های کسانی که با خشونت جنسی و جنسیتی مبارزه می‌کنند را متوقف می‌کند. هفته پیش کیفرخواست بهمن فرزانه، قاتل الهه صادر شد. او احتمالاً به‌زودی اعدام می‌شود و روند پرونده او با سرعتی بیشتر از پرونده‌های قتل پیش می‌رود. او اعدام می‌شود تا تمامی پرسش‌ها و مطالبه‌گری‌ها، از معنا ساقط شود. حاکمیت با سلب حیات مجرم، نمایش پاسخگویی و عدالت به راه خواهد انداخت تا خشم عمومی رو فروبنشاند و فضا را برای مطالبه‌گری تنگ کند.

 قدرت افکار عمومی؛ تجربه‌های جهانی

 تجربه جهانی نشان می‌دهد که فشار افکار عمومی، رسانه‌ها و جامعه مدنی نقش کلیدی در وادارکردن شرکت‌های تاکسیرانی به پذیرش مسئولیت و بهبود سیاست‌های ایمنی خود داشته است. همچنین این فشارها توانسته دولت‌ها را موظف کند سیاست‌ها و مقرراتی را در جهت تأمین امنیت زنان وضع کنند. در کشورهایی مانند هند، پاکستان و ایالات متحده، مصر و…، افشای آزار جنسی توسط رانندگان، منجر به شکل‌گیری پویش‌ها، اعتراضات عمومی و طرح مطالبات منجر شده است. در سال ۲۰۲۴، تعرض جنسی راننده اوبر به یک زن، مدت‌ها سروصدا به پا کرد و کارزار تحریم اوبر در مصر به راه افتاد. البته درگذشته هم موارد دیگری علنی شده بود که اوبر را وادار کرده بود اقداماتی را برای تأمین امنیت مسافران صورت بدهد؛ از جمله آموزش رانندگان در حوزه خشونت جنسی، همکاری با سازمان‎هایی که با خشونت جنسی مبارزه می‌کنند و اختصاص بودجه مسئولیت اجتماعی به نهادهای مدافع حقوق زنان.

 پاکستان؛ مطالبه‌گری برای ارتقای ایمنی زنان

 در پاکستان پس از گزارش مواردی از آزار جنسی توسط رانندگان، نگرانی درباره امنیت زنان در سرویس‌های تاکسیرانی آنلاین، منجر به مطالبه جدی جامعه برای ارتقای ایمنی تبدیل شد. اوبر موظف شد برای رانندگان خود دوره‌های آموزشی برگزار کند و آزار جنسی را در اولویت قرار دهد. هم‌زمان رسانه‌ها نیز بر شرکت‌ها فشار وارد می‌کردند تا با متخلفان برخورد جدی‌تری داشته باشند و غربالگری رانندگان را بهبود بخشند. از دیگر اقداماتی که صورت گرفت راه‌اندازی سرویس‌های مخصوص زنان در این کشور بود. البته تفکیک جنسیتی همواره ساده‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین واکنش به خشونت علیه زنان در فضای عمومی است و راهکار مقابله با خشونت نیست. بلکه در بلندمدت به بازتولید هنجارهای جنسیتی، بازتولید خشونت و حذف زنان از عرصه عمومی دامن می‌زند، به‌ویژه در بستری مانند ایران که حاکمیت خود همواره در پس جداسازی زنان و مردان بوده و تفکیک جنسیتی را ابزار تقویت ایدئولوژی خود قرار داده است.

 بریتانیا و ایالات متحده؛ تغییر سیاست‌ها

 در بریتانیا نیز سال ۲۰۱۵ بود که پرونده آزار جنسی یک راننده اوبر علیه یک زن به رسانه‌ها کشیده شد و واکنش افکار عمومی موجب شد اوبر پروتکل‌های بررسی هویتی و امنیتی خود را تقویت کند. در سال ۲۰۲۳، واکنش‌ها به یک پرونده تجاوز دیگر باعث شد پلیس دستور بدهد اقدامات حفاظت از زنان تقویت شود و با رانندگان مرتکب، برخورد شدیدتری صورت بگیرد. در ایالات متحده، فاش‌شدن ابعاد تکان‌دهنده سوءرفتار جنسی توسط رانندگان اوبر و لیفت، هم‌زمان با جنبش من هم با واکنش شدید افکار عمومی، فعالان فمینیست و رسانه‌ها مواجه شد. سوزان فاولر، مهندس سابق اوبر، مقاله‌ای افشاگرانه منتشر کرد که در آن از آزار جنسی، تبعیض و بی‌تفاوتی مدیریتی در اوبر پرده برداشت. این مقاله موج بزرگی از استعفاها، بررسی‌های داخلی و خارجی و در نهایت برکناری مدیرعامل وقت، تراویس کالانیک را به دنبال داشت. شکایت‌های جمعی قربانیان، افشاگری‌های مهندسان سابق این شرکت‌ها، تحریم‌های مردمی از جمله کارزار #DeleteUber و فشار کنگره، شرکت‌ها را مجبور کرد تا سیاست‌های بحث‌برانگیز مانند داوری اجباری و توافق‌نامه‌های عدم افشا را کنار بگذارند. اوبر و لیفت همچنین تحت‌فشار، انتشار گزارش‌های شفافیت ایمنی خود را آغاز کردند که آمار تکان‌دهنده‌ای از موارد آزار جنسی را آشکار کرد. این شفافیت، نتیجه مستقیم تلاش‌های فمینیست‌ها و فعالان مدنی و مداخله کارگروه‌های مجلس نمایندگان بود.

 هند؛ بازنگری در عملکرد شرکت‌های تاکسیرانی آنلاین

 در دسامبر ۲۰۱۴، زنی ۲۵ساله در مسیر بازگشت از مهمانی توسط راننده اوبر در دهلی مورد تجاوز قرار گرفت. پس از فاش‌شدن این واقعه، افکار عمومی و تمامی رسانه‌ها بر مسئله امنیت زنان تمرکز کردند و کاربران شبکه‌های اجتماعی خواهان بررسی دقیق و متداوم سوءپیشینه رانندگان شدند. موج رسانه‌ای با هشتگ‌هایی مانند #BanUber و #JusticeForDelhiGirl بالا گرفت و در دهلی و شهرهای بزرگ دیگر اعتراضات خیابانی هم شکل گرفت. وزارت حمل‌ونقل دهلی در روزهای نخست پس از حادثه، اوبر و چند اپلیکیشن دیگر تاکسیرانی را ممنوع اعلام کرد، با این استدلال که شرکت‌ها سابقه و هویت رانندگان را بررسی نمی‌کنند. مرتکب به حبس ابد محکوم شد و اوبر پس از عذرخواهی رسمی و پذیرش کوتاهی در بررسی پیشینه راننده، متعهد شد اقدامات لازم را در جهت محافظت از زنان انجام دهد. دولت هند نیز مقررات جدیدی وضع کرد که شرکت‌ها تاکسیرانی آنلاین را مجبور به نصب دکمه‌های اضطراری در اپلیکیشن‌ها، ردیابی لحظه‌ای برای تمامی سفرها، بررسی دقیق سوءپیشینه و ثبت‌نام رسمی اپلیکیشن‌ها در وزارت حمل‌ونقل ایالتی کرد. همچنین اوبر با همکاری سازمان Breakthrough کارزارهایی را برای حساس‌سازی رانندگان نسبت به مسائل جنسیتی برگزار کرد. این کارگاه‌ها به رانندگان مهارت‌های تعامل محترمانه و پیشگیری از آزار را آموزش می‌دادند.

نتیجه‌گیری

 مقصود از پرداختن به تجربه‌های جهانی، به‌هیچ‌عنوان مقایسه جامعه مدنی و رسانه‎ای ایران و کشورهای مذکور نیست. به‌خوبی می‌دانیم که کنشگری و عدالت‌خواهی در ایران به‌طوری غیر قابل‌قیاس پرهزینه است. مرور این تجربه‌ها صرفاً تلاشی است برای صحه‌گذاشتن بر قدرت جامعه مدنی و افکار عمومی و تأکید بر ضرورت پایداری و ثبات قدم در دادخواهی برای قربانیان. این مثال جهانی نشان می‌دهد که چگونه صدای اعتراض زنان و فشار مستمر می‌تواند شرکت‌های بزرگ را وادار به اصلاح رویه‌های خود کند و مسئولیت‌پذیری آنها را در قبال ایمنی مسافران افزایش دهد.

 پس از قتل الهه، اسنپ بیانیه داد و چند ساعت بعد آن را حذف کرد. مردم در شبکه‌های اجتماعی مکرراً به این موضوع اشاره کردند و پاسخی نگرفتند. پرسیدند روند و سازوکار رسیدگی به شکایات چگونه است؟ پاسخی نگرفتند. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند پس از گزارش آزار، واکنش مؤثری دریافت نکرده‌اند یا اینکه فرد موردنظر پس از مدت کوتاهی تعلیق دوباره به سامانه بازگشته است. همان‌طور که اشاره شد، مسئله محدود به شرکت‌های تاکسیرانی آنلاین نیست و ضعف ساختار حقوقی و قضایی، فقدان نظارت بر مسافرکش‌های شخصی و شکاف‌های نظارتی در سامانه‌های رسمی حمل‌ونقل هم باید در رادار مطالبه‌گری مدنی قرار بگیرد. البته که مطالبه جامعه مدنی همواره بسیار فراتر از این اصلاحات جزئی بوده و تحولاتی بنیادین و ساختاری‌تر را برای تأمین امنیت زنان مدنظر داشته است؛ از جمله حق آزادانه تشکل‌سازی، سازماندهی و اعتراض در جهت رهایی زنان. از طرفی دیگر در چنین بزنگاه‌هایی، بسیار مهم است که نسبت به خواسته‌ها و مطالبات مطرح‌شده هشیار باشیم. در پی قتل الهه، طوماری به راه افتاد با خواسته نصب دوربین‌های مداربسته در تاکسی‌ها، درحالی‌که دوربین‌ها و دیگر دستگاه‌های نظارتی آشکار و پنهان در سطح شهرها در حال تصویربرداری از زنان بی‌حجاب و شناسایی آنها هستند. این مطالبه مطرح شد بدون توجه به این موضوع که آنچه این دوربین‌ها ثبت خواهند کرد در آینده ممکن است برای شناسایی و مؤاخذه افراد به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری به کار گرفته شود؛ بنابراین مهم است که خشم و احساسات بروزیافته در پی چنین جنایاتی، در کدام مجراها جریان و تداوم پیدا کند و در پی کدام تحولات باشد.

۰ دیدگاه‌ها

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *