وابسته به شرایط و امکانات مادی و روانی مقاومت در برابر مقررات حجاب اجباری، تجربههای متفاوتی برای زنان رقم میخورد. آنجا که این مقاومت با ایجاد اختلال در معیشت گره میخورد، امکان مقاومت را از بسیاری از زنان سلب میکند، زنانی که به لحاظ مادی امکان پرداخت جریمه با بیکار شدن را ندارند. به همین دلیل قانون حجاب اجباری، سرکوب را با نشانهگرفتن اشتغال و معیشت زنان آغاز کرد. زنان شاغل بهویژه در ادارههای دولتی، اولین کسانی بودند که پس از انقلاب 57، مورد هدف قانون حجاب اجباری قرار گرفتند. محل کار و بهطور کلی اشتغال زنان، همواره یکی از فضاهای استراتژیک برای اعمال فشار بر زنان در جهت تحمیل حجاب بوده است. یک ماه پس از پیروزی انقلاب، روحالله خمینی دستور داد ورود زنان بیحجاب به ادارههای دولتی ممنوع شود. علیرغم اعتراضات خیابانی زنان مخالف، حجاب در سال ۱۳۶۰ اجباری و بیحجابی در سال ۱۳۶۲ جرمانگاری شد. نتیجه این اجبار، خانهنشین کردن هزاران زن بوده است. تخمین زده میشود از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی تا شروع جنگ ایران و عراق، حدود ۹۵۰ هزار کارمند زن به دلیل نوع پوشش اخراج شدهاند. هما دارابی، نمادی است از زنانی که پس از انقلاب بیکار شدند. در سال تحصیلی ۱۳۷۰–۱۳۶۹ و با افزایش سختگیریها در بحث پوشش و حجاب او را به دلیل بدحجابی و با عنوان «عدم رعایت شئونات» از استادی برکنار کردند. مطب او نیز تعطیل شد. این محرومیتها، افسردگی شدید او را به دنبال داشت و درنهایت، در سال ۱۳۷۲ در میدان تجریش خود را آتش زد و درگذشت.
با این مقدمه، در سه گزارش مجزا که بهنوبت منتشر خواهند شد، نگاهی خواهیم داشت به برخی وقایع پس از جنبش ژینا و فراگیرشدن کشف حجاب زنان در حوزه عمومی. در این گزارش به برخی مواردی اشاره خواهیم داشت که زنان پس از کشتهشدن ژینا و آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی در عرصههای کاری مختلف بابت اعتراض به حجاب اجباری با عواقب شغلی و صنفی مواجه شدند. بیتردید نامها و نمونههای ذکر شده، تمامی مقاومتها و ایستادگیهای جاری در زندگی حقیقی و دور از چشم رسانهها را بازتاب نمیدهد. نمونههای ذکرشده، تلاشی است برای یادآوری رویههایی که برای سرکوب زنان و تحمیل حجاب و از طریق هدف قراردادن حرفه و اشتغال به کار گرفته میشوند.
امتیازات حجاب و پس راندن غیر چادریها در برخی مشاغل
در تمامی این سالها، بسیاری از زنان در محیطهای کاری به شیوههای مختلی باحجاب اجباری و مقررات پوشش درگیر بودهاند، از تذکرهای پیاپی گرفته تا تهدید، به حاشیه رانده شدن و … . از طرفی دیگر در نظر گرفتن امتیازهای ویژه برای زنان چادری نیز یکی دیگر از استراتژیهای به حاشیه راندن زنانی بوده که با پوشش اجباری مخالفند. اجباری بودن چادر در برخی مدارس، دانشگاهها، ادارات دولتی و تعیین چادر برای استخدام در برخی شغلها یا انتصاب به سمتهای مدیریتی یکی از شیوههای عقب راندن زنان غیرچادری یا اصطلاحا «بدحجاب» بوده است. در قانون عفاف و حجاب هم-که پس از دو سال رفتوآمد میان قوا و نهادها، در مهر ۱۴۰۳ تصویب شد و در نهایت به دستور شورای عالی امنیت ملی مسکوت ماند- حمایت از زنان باحجاب و مشاغل مروج و حامی حجاب و تلاش برای فشار به زنان از طریق دستآویز قرار دادن شغل و محیط کار، مشهود است؛ کارکنان دولت درصورت کشف حجاب، علاوه بر مجازات کیفری، مشمول اقدامات اداری نیز هستند، صاحبان کسبوکار درصورت ترویج بدپوششی در محل کار، ممکن است جریمه یا پلمب شوند و موارد دیگر.
افزایش بار روانی کشف حجاب برای زنان از طریق مجازات ارائهدهندگان خدمات
عواقب شغلی برای زنان تنها به کشف حجاب یا «بدحجابی» در فضای فیزیکی کار محدود نمیشود. در فروردین سال ۱۴۰۲، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی اعلام کرد: «بانوان کارمند ادارات هم چنانچه در تایم خارج از وقت اداری و در خارج از محیط کار اقدام به کشف حجاب کنند و شناسایی شوند، مشخصاتشان به دستگاه مربوطه ارسال و در کمیته انضباطی در رابطه با این افراد در پایان سال تصمیم گیری میشود.» اما گاهی تهدیدها و عواقب، تنها دامن فرد کشف حجاب کرده را نمیگیرد و افراد دیگری را به طور غیرمستقیم درگیر میکند. این درواقع از سیاستهای اجبار حجاب است که با گسترش تحمیل هزینه به افراد دیگر، بار عذاب وجدان و فشار روانی و اجتماعی را بر زنان بیحجاب افزایش دهد. مانند جریمه کردن رانندههای تاکسی که زنان بیحجاب را سوار میکنند و پلمپ اماکن فرهنگی، فروشگاهها، رستورانها، کافهها، بانکها و … که زنان بیحجاب را راه میدهند. در آذرماه سال ۱۴۰۱، ویدئویی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که کارمندان یک شعبه بانک را در قم در حال ارائه خدمات به یک زن بیحجاب نشان میداد. در ادامه، استاندار قم رئیس این شعبه بانک را برکنار کرد. از نمونههای فشار بر زنان میتوان به همشهری آنلاین اشاره کرد که در خبری با تیتر «زن بیحجاب چطور باعث اخراج رئیس بانک در قم شد؟» عامدانه تقصیر این اتفاق را به جای قانون حجاب اجباری، بر گردن زن انداخت.
حمایت همهجانبه از آمران به معروف
در دماوند هم انتشار ویدئویی مشابه شعبه بانک در قم، اخراج مدیر و کارمند بانک را در پی داشت. دادستان دماوند صراحتا از «مسئولیت مدیران در صورت مواجهه با جرم مشهود همچون بیحجابی یا کشف حجاب در محل کار» گفت و متذکر شد که «از ارائه هرگونه خدمات اداری و عمومی به شخص خاطی، در اجرای مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر باید به وی تذکر دهند. در صورت عدم توجه شخص بیحجاب نسبت به تذکر داده شده و اصرار بر منکر ارتکابی، لازم است بلافاصله با پلیس فراجا تماس گرفته و موضوع به ضابطین اطلاع داده شود.» در نمونهای دیگر – که نشاندهنده حمایت رسمی و همهجانبه از آمران به معروف و آتش به اختیاران حجاب است – یک زن باحجاب به زنی دیگر در یک مطب خصوصی واقع در شهرستان کاشمر تذکر داد و اعتراض دکتر به این رفتار با ویزیتنکردن زن تذکردهنده، موجب تعطیلی این مطب و احضار پزشک شد. دادستان استان خراسان رضوی دلیل پلمب مطب را «اظهارات توهینآمیز یک پزشک نسبت به یک بانوی محجبه و روحانیت» عنوان کرد و گفت پزشک تفهیم اتهام شده و برایش قرار صادر شده است. این پزشک را هم مجبور کردند که ویدئوی عذرخواهی منتشر کند.
رد صلاحیت زنان پزشک به دلیل دریافت پیامک مرتبط باحجاب
طبق گزارشی که اخیراً در روزنامه هممیهن منتشر شده، کاندیداهایی که در انتخابات نظامپزشکی ثبتنام کردند، باور دارند پیامک حجاب، اظهارنظر در شبکههای اجتماعی، مستقل یا خارج از یک خط فکری مشخصبودن از دلایل رد صلاحیت بسیاری از پزشکان بوده است. به گفته پزشکان رد صلاحیت شده، پیامک حجاب یکی دیگر از حدسها برای رد صلاحیت پزشکان زن است. یکی از پزشکان به هممیهن گفته که برای بعضی افراد به دلیل دریافت پیامک مرتبط باحجاب، «عدم التزام اخلاقی» در نظر گرفته شده و رد صلاحیت شدهاند: «نمونههایی در این باره وجود دارد، همسر یکی از دوستان من در تهران با چنین احتمالی رد صلاحیت شده است.» یکی دیگر از پزشکان هم میگوید، از نظر کمیته بررسی صلاحیت انتخابات نظامپزشکی ایران، پیامک حجاب یکی از کاندیداها مورد منکراتی بوده و موجب رد صلاحیت شده است. درحالیکه زنانی که در امکان عمومی بیحجاب تردد میکنند، با بازداشت، تشکیل پرونده قضایی، پرداخت جریمه، و… مواجه بودهاند، دامنه برخورد بر مبنای پوشش و حجاب اجباری از خیابان میتواند به شغل و حرفه زنان نیز کشیده شود و هزینه ایستادگی را برای آنها بیشازپیش افزایش دهد.
اخراج پزشک نمونه از دانشگاه علوم پزشکی بابل
فاطمه رجاییراد پزشک متخصص جراحی دهان، فک و صورت، عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، در مراسمی که بهمنظور تجلیل از پزشکان استان مازندران و به میزبانی سازمان نظامپزشکی برگزار شد، بدون پوشش حجاب اجباری روی صحنه حاضر شد و لوح تقدیر «جراح نمونه» را دریافت کرد. ویدئویی از این لحظه در اوایل آبان ۱۴۰۲ در فضای مجازی منتشر شد و بهسرعت بازتاب گستردهای یافت. به دنبال این اتفاق، شماری از مسئولان حکومتی از جمله نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مازندران، امامجمعه آمل و برخی مقامات محلی خواستار پیگیری قضایی و اداری این ماجرا شدند. دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم ضمن ارسال نامهای خواستار تعلیق کار فاطمه رجاییراد شد.
کمی بعد، مجوز فعالیت مطب فاطمه رجایی و همچنین فعالیت او در دانشگاه علوم پزشکی بابل تعلیق شد. اما فشارها ادامه پیدا کرد و به خود رجایی ختم نشد. در ادامه با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، سه تن از مدیران حوزه بهداشت و درمان شهرستان آمل شامل رییس شبکه بهداشت و درمان، رییس پردیس دانشکدهها، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی آمل و رییس بیمارستان «امام خمینی» برکنار شدند تا پیامی روشن برای کسانی که در برابر کشف حجاب زنان سکوت یا حمایت میکنند ارسال شوند، تا همه بدانند که هزینه این سکوت و همدستی چقدر سنگین است. افزون بر این، به دستور دادستانی، تالاری که مراسم در آن برگزار شده بود پلمب گردید. اگرچه این پزشک تحت فشارها مجبور شد ویدئوی عذرخواهی منتشر کند و از مواضع خود عقبنشینی کند، اما در روز ۲۱ آذر در یک استوری اینستاگرامی از اخراج قطعی خود از دانشگاه علوم پزشکی بابل خبر داد و نوشت: «رودخونه خروشان مسیرش رو پیدا میکنه، حتی اگه مجبور باشه از دل سنگهای سخت و نفوذناپذیر رد بشه.»
۱۰۸۰ ساعت ویزیت و عمل زایمان برای زنان مقید به حجاب شرعی
البته برخورد با زنان پزشک و توبیخ مبتنی بر اشتغال پیشازاین هم سابقه داشته است. در مهرماه سال ۹۸، یک زن پزشک دیگر به دلیل کشف حجاب روی خودروی پلیس که قصد توقیف ماشین او را داشت به مجازات جزای نقدی بدل از حبس و انجام خدمات عمومی (نظافت) و ابطال گواهینامه و محرومیت از رانندگی به مدت دوسال و توقیف یکساله خودرو محکوم شده بود. به دنبال اعاده دادرسی، این حکم نقض و به هزار و ۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان از طریق ارائه خدمات رایگان ویزیت و مشاوره پزشکی در شهر چهارباغ و انجام عمل پزشکی زایمان رایگان با اولویت افراد فاقد بضاعت مالی و مقید به حجاب شرعی کامل (مورد تایید از سوی کارگروه مشترک کمیته امداد و دفتر نماینده رهبری در چهارباغ با نظارت واحد اجرای احکام کیفری) جایگزین کرد. این زن همچنین ملزم به تألیف یک مقاله پژوهشی با عنوان «نرخ التزام پزشکان زن به حجاب شرعی در ایران» و انتشار آن در نشریات معتبر علمی شد. رایی که در آن زمان بسیار سروصدا کرد و عدهای با این ادعا که «رویکردی ترمیمی نسبت به بزه دارد»، معتقد بودند که برخوردهای معطوف به حجاب قرار است تعدیل شود. درحالیکه شدت پیدا کرد و به کشته شدن ژینا امینی رسید.
کشف حجاب در مجمع «انتصابات» سازمان نظاممهندسی
در بهمنماه سال ۱۴۰۱، زینب کاظمپور، یکی از نامزدهای زن هیئترئیسه مجمع سازمان نظام مهندسی تهران در جلسه رایگیری این مجمع در اعتراض به عدم اجازه برای نامزد شدنش به دلیل «بیحجابی»، روی سن روسری خود را پرت کرد و گفت: «به مجمعی که بهخاطر سر نکردن روسری اجازه کاندیدا شدن نمیدهد، رسمیت نمیدهم.» جمعیت حاضر در جلسه هم او را تشویق کردند. حرکت کاظمپور، با توجه به فضای رانتی فاسد و مردسالار سازمان نظام مهندسی، اهمیت و معنایی فراتر از کشف حجاب داشت. تنها یک روز بعد، خبرگزاری تسنیم از تشکیل پرونده قضایی به دلیل «هتک حرمت حجاب» برای کاظمپور خبر داد. سازمان نظام مهندسی هم در بیانیهای، ادعای کاظمپور را تکذیب کرد و نوشت در آن انتخابات «شرط استعلامی» وجود نداشته و هیچگونه ردصلاحیتی از ارگانهای مختلف انجام نشده است. در نتیجه صدها تن از مهندسان و اعضای نظام مهندسی با انتشار بیانیهای، حمایت قاطعانه خود را از کاظمپور اعلام کردند و نوشتند: « در روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ شاهد شجاعت مثال زدنی مهندس زینب کاظم پور در صحنه «انتصابات» سازمان نظام مهندسی ایران بودیم و با صراحت تمام حمایت بیدریغ خود را از سخنان و حرکت اعتراضی او اعلام میکنیم.. ما که در این دوران «زجر اندر زجر اندر زجر» هر روزه تمرین استقامت کردهایم؛ وظیفه خود میدانیم که از فرصت پیش آمده استفاده و اعلام کنیم که نه تنها از حجاب اجباری بلکه از تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی و فساد سیستماتیک و نهادینه شده در ساختار حاکمیتی کشور به ستوه آمدهایم.» اما بیانیه مهندسان و حمایت گسترده افکار عمومی هم نتوانست مانع اعمال فشار و تهدیدها بر کاظمپور شود و او در نهایت مجبور شد با انتشار یک ویدئو، بابت کنش اعتراضی خود عذرخواهی کند و آن را ناشی از فشار عصبی بخواند، اقدامی که البته اعتبار و معنایی برای مردم نداشت؛ در آنروزها، اعتراف و عذرخواهی اجباری و تحت فشار بابت کشف حجاب، به رویهای پرتکرار برای خاموش کردن اعتراضات و مقاومت زنان تبدیل شد.
پروندههای حجاب و فقدان آمار
پرتو برهانبور، وکیل دادگستری در یادداشتی مینویسد: «پس از حوادث سال ۱۴۰۱، پروندههای بسیاری در حوزه حجاب تشکیل شد، البته که ما آماری از تعداد دقیق این پروندهها نداریم، اما آنچه همه ما در جامعه شاهد بودیم، تعداد زیادی اعم از دانشجویان، روزنامهنگاران، آرایشگران، بلاگرها، صاحبان فروشگاههای مجازی بهویژه در بستر اینستاگرام و مالکین رستورانها و کافهها و… با هر سن و سالی، درگیر این پروندهها شدند.» نگاهی به موارد صنفی رسانهای شده پس از جنبش ژینا، حکایت از بسط رویههای سرکوبگرانه در جهت مقابله با مبارزه فراگیر زنان علیه حجاب اجباری دارد، رویههایی که پس از انقلاب آغاز شد و با وضع قانون حجاب اجباری، نخستین پایههای اقتصاد سیاسی اسلامی و کنترل نیروی کار زنان را بنا گذاشت. همانطور که برهانپور اشاره میکند، آماری از پروندههای مرتبط باحجاب در دست نیست و از مواردی که در رسانه و شبکههای اجتماعی علنی میشود بهمراتب بیشتر است. بنابراین، پیشروی تحسینبرانگیز و خیرهکننده زنان بیحجاب، در اماکن عمومی و در سطح خیابانهای شهرهای بزرگ، نباید موجب شود چشم و توجه را از «سرکوب همچنان ادامهدار» در فضاها و شهرهای دیگر برداریم.
۰ دیدگاهها