مادری برای بسیاری زنان معادل خروج از اقتصاد مزدی و طردشدن از بازار کار است. مادر شدن، به‌ویژه در ایران، اغلب با ازدست‌دادن شغل و کاهش شدید فرصت‌های شغلی همراه می‌شود. پدیده‌ای که در ادبیات اقتصاد جنسیت از آن با عنوان جریمه فرزندآوری (Child Penalty) یاد می‌کنند و به کاهش درآمد، کاهش فرصت‌های شغلی و کندشدن یا توقف پیشرفت حرفه‌ای پس از بچه‌دارشدن اشاره دارد.

جریمه فرزندآوری منحصر به ایران نیست اما تفاوت در نحوه‌ مواجهه با آن قابل‌توجه است. در بسیاری از کشورها، این جریمه از طریق سیاست‌های رفاهی، مرخصی‌های برابر برای والدین، [۱] خدمات مراقبت از کودک، [۲] و حمایت‌های بلندمدت شغلی و اجتماعی کنترل شده است و گفتمان عمومی، نقش مراقبتی والدین را در کنار حق آن‌ها برای حضور در بازار کار به رسمیت می‌شناسد. اما در ایران، قوانینی که به‌ظاهر باهدف حمایت از زنان باردار و مادران تدوین شده‌ است، در عمل ناکارآمد است و عامل حذف زنان از بازار کار می‌شود. در نتیجه‌ بی‌توجهی به حق مادران برای حضور در اقتصاد مزدی، می‌توان گفت که سیاست‌های افزایش جمعیت و تحمیل مادری اجباری به زنان هم ادامه‌ سیاست‌هایی است که «طرد خاموش» زنان را از بازار کار رقم می‌زنند.

مرخصی زایمان که در سیاست‌گذاری اجتماعی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای حمایت از اشتغال پایدار زنان شناخته می‌شود، در ایران تاریخی پرفرازونشیب داشته است. تا پیش از سال ۱۳۹۲، مدت مرخصی زایمان برای زنان شاغل شش ماه بود. در همان سال، این مدت با اصلاحات قانونی و در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت و باهدف تشویق فرزندآوری به ۹ ماه افزایش یافت. این افزایش تصویب شد، اما در عمل باعث شد بسیاری از زنان پس از استفاده از مرخصی زایمان نتوانند به کار برگردند. طبق گزارش رسمی سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۲، از میان ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی زایمان استفاده کرده بودند، حدود ۴۷ هزار نفر پس از بازگشت به کار، اخراج شدند یعنی تقریباً یک‌سوم.

سال ۱۳۹۳ در واکنش به اخراج زنان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حمایت از امنیت شغلی مادران شاغل، بخشنامه‌ای صادر کرد که اخراج زنان کارگر در دوره مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دوسالگی کودک) را صراحتاً ممنوع می‌کرد. این تصمیم که در ظاهر گامی روبه‌جلو برای حقوق زنان بود، چهار سال بعد بارأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری لغو شد. در سال ۱۳۹۶، دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت یک فرد حقیقی به نام مرتضی ملک محمد، [۳] رأی به ابطال این بخش‌نامه داد (رأی شماره ۴۸۲) و به‌این‌ترتیب و با این رأی، تنها ابزار حمایتی موجود برای مادران شاغل در برابر اخراج، از چرخه قانون‌گذاری خارج شد. به‌عبارت‌دیگر، آنچه که پیش‌تر نیز به دلیل ضعف نظارت و نبود ضمانت اجرایی، بیشتر جنبه‌ نمادین داشت، رسماً بی‌اعتبار شد.

مرخصی زایمان در ایران نه حمایت قانونی که حذف تدریجی ا‌ست

بیش از یک دهه از آغاز سیاست‌های تشویقی برای افزایش نرخ فرزندآوری در ایران می‌گذرد؛ اما مرور تجربه‌ این سال‌ها نشان می‌دهد که در غیاب ساختارهای حمایتی مؤثر و نظام‌های نظارتی کارآمد، این سیاست‌ها با شکست مواجه شده‌اند. شکست این سیاست‌ها تنها به کاهش نرخ فرزندآوری محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در رویکردی به‌شدت کمی دارد؛ رویکردی که بی‌اعتنا به کیفیت زندگی زنان، شرایط واقعی بازار کار، و مسئولیت‌های پیچیده‌ فرزندپروری، صرفاً بر افزایش عددی جمعیت متمرکز شده است.

نگاهی به قوانین موجود نیز این خلأ را آشکار می‌کند. طبق ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی، زنانی که در یک ‌سال پیش از زایمان، حداقل ۶۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، در دوره مرخصی بارداری اشتغال به کار نداشته باشند و از کارفرما حقوقی دریافت نکنند، مشمول دریافت کمک‌هزینه بارداری از سازمان تأمین اجتماعی خواهند بود. این کمک‌هزینه معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه است و به‌جای کارفرما، مستقیماً از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

بااین‌حال، همین حمایت قانونی نیز به‌شدت محدود و مشروط است و تنها درصد اندکی از زنان را در بر می‌گیرد؛ زنانی که نه‌تنها در بازار کار رسمی اشتغال دارند، بلکه دارای قراردادهای پایدار و بیمه‌پردازی مستمر هستند. در فقدان سیاست‌های حمایتی جامع، حق مادری و اشتغال هم‌زمان در ایران همچنان امتیازی مشروط، محدود، و ناپایدار باقی‌مانده است. سه مانع عمده، مسیر استفاده از مرخصی زایمان را برای زنان سد کرده‌اند:

۱. نرخ پایین اشتغال زنان

مطابق آمار رسمی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران به طور متوسط کمتر از ۱۵٪ است. به‌عبارت‌دیگر، اکثریت زنان اساساً وارد بازار کار رسمی نمی‌شوند تا مشمول قوانین تأمین اجتماعی و مرخصی زایمان قرار بگیرند.

۲. اشتغال در بخش غیررسمی و بدون بیمه

از میان زنانی که شاغل هستند، بخش زیادی در مشاغل غیررسمی، بدون قرارداد یا با قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت کار می‌کنند. در این شرایط، کارفرمایان الزامی به بیمه‌کردن آنان احساس نمی‌کنند و زنان نیز، برای حفظ شغل، اغلب از پیگیری حقوق خود صرف‌نظر می‌کنند. نتیجه این می‌شود که حتی با اشتغال، این دسته از زنان مشمول مرخصی زایمان نمی‌شوند.

۳.عدم تضمین بازگشت به کار پس از مرخصی

از سال ۱۳۹۲ تاکنون، هیچ آمار رسمی تازه‌ای درباره وضعیت اشتغال زنان پس از بازگشت از مرخصی زایمان منتشر نشده است. این سکوت آماری نه فقط یک خلأ اطلاعاتی، بلکه نشانه‌ای از نبود اراده سیاسی برای پیگیری وضعیت زنان شاغل و بررسی دقیق پیامدهای قانونی مرخصی زایمان بر بازار کار زنان است.

در نبود قوانین نظارتی برای تضمین بازگشت به‌ کار زنان پس از مرخصی زایمان، و در غیبت ساختارهای حمایتی مثل مهدکودک‌های عمومی و رایگان، سیاست‌گذاری‌های اجتماعی به‌جای این‌که «پل بازگشت» زنان به بازار کار باشد، به «در خروج» آن‌ها تبدیل شده است. درِ خروجی که اغلب بی‌صدا، بی مقاومت و بی پیگیری حقوقی بسته می‌شود. این فرایند بخشی از جریمه فرزندآوری در بستر اقتصاد جنسیت در ایران است؛ جریمه‌ای که در پوشش قانون، زنان را به حاشیه می‌راند و حق اشتغال پایدار را به امتیازی ناپایدار بدل می‌کند که با ازدواج به دست شوهر و با فرزندآوری به دست کارفرما محدود می‌شود.

چه می‌توان کرد؟

بازار کار ایران، به‌جای ایجاد شرایطی برای حفظ تعادل بین زندگی حرفه‌ای و خانوادگی، مادر شدن را به نقطه پایان زندگی حرفه‌ای زنان تبدیل کرده است. مرخصی زایمان، قوانین ضد اخراج، بیمه خانه‌داری و وعده‌های حمایتی دولت، در عمل کارکردی وارونه دارند و زنان را نه‌تنها حمایت نمی‌کنند، بلکه به حاشیه می‌رانند.

رفع جریمه فرزندآوری مسیری است که بسیاری کشورها در آن حرکت می‌کنند و نگاهی به برخی اقدامات موفق می‌تواند الهام‌بخش باشد. از جمله سوئد که یکی از کشورهای پیشرو در زمینه مرخصی والدین است و در آن والدین در مجموع ۴۸۰ روز (۱۶ ماه) مرخصی با حقوق دریافت می‌کنند. از این میان، ۹۰ روز برای هر والد غیرقابل‌انتقال است. این سازوکار باعث می‌شود پدران نیز سهم فعالی در مراقبت از نوزاد داشته باشند و زنان به دلیل جنسیتشان از بازار کار طرد نشوند.

در نمونه‌ای دیگر، فرانسه با تلفیق مرخصی، خدمات عمومی و امنیت شغلی امکان مادری و اشتغال هم‌زمان را فراهم کرده است. مادران می‌توانند از مرخصی زایمان به مدت ۱۶ هفته (برای اولین فرزند) بهره‌مند شوند که در صورت تولد فرزند دوم یا چندقلوزایی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، مهدکودک‌های یارانه‌ای دولتی به مادران شاغل کمک می‌کنند تا پس از تولد نوزاد، به‌راحتی به کار بازگردند. همچنین قوانین کار به‌طورجدی از اخراج مادران در دوران بارداری یا پس از آن جلوگیری می‌کند.

در نروژ نیز والدین می‌توانند بین ۴۹ هفته مرخصی  یا ۵۹ هفته با تمام یا ۸۰درصد حقوقشان انتخاب کنند. بخشی از این مرخصی (حدود ۱۵ هفته) به طور اختصاصی به پدر تعلق می‌گیرد و اگر پدر از مرخصی خود استفاده نکند، آن بخش سوخت می‌شود. اعطای مرخصی به پدران نه فقط بار مراقبت از فرزند را بین والدین تقسیم می‌کند که از طرد زنان از بازار کار هم جلوگیری می‌کند.

تا زمانی که نقش زنان در سیاست‌گذاری‌ها به حضور در خانه تقلیل یابد، فرزندآوری نه به یک انتخاب آگاهانه که به بهای حذف تدریجی آنان از عرصه عمومی تمام خواهد شد. تجربه نشان داده است که افزایش صرفِ طول مرخصی زایمان، بدون تضمین امنیت شغلی، اصلاح ساختارهای نظارتی و رفع تبعیض‌های نهادی، نه‌تنها کمکی به وضعیت زنان نمی‌کند، بلکه آنان را در دوراهی مادری یا اشتغال تنها رها می‌کند. ایران به بازنگری اساسی در قوانین کار، گسترش خدمات عمومی مانند مهدکودک و تغییر نگاه تقلیل‌گرایانه به زنان نیاز دارد؛ نگاهی که هنوز سهم زنان را از مشارکت اجتماعی، مشروط به نبود فرزند و خانواده می‌داند.

[۱] از جمله در سوئد که ۴۸۰ روز مرخصی برای هر فرزند میان والدین تقسیم می‌شود و اگر پدر از آن استفاده نکند، بخشی از مرخصی از بین می‌رود. هدف این سیاست در اعطای مرخصی جلوگیری از تمرکز تمام بار مراقبتی بر مادر و پررنگ‌ کردن نقش پدر عنوان شده است.

[۲]   از جمله در فرانسه که شبکه گسترده‌ای از مهدکودک‌های عمومی وجود دارد که هزینه آن‌ها بسیار پایین است و کمک می‌کند مادران شاغل بتوانند خیلی زود به کار برگردند. همچنین کمک‌هزینه‌های دولتی جریمه اقتصادی فرزندآوری را تا حد زیادی کاهش داده است.

[۳] دادنامه شماره: ۸۲۷ ،کلاسه پرونده: ۵۹۲/۹۵