مهاجرت میتواند فرصتی برای دستیابی به امکانات تازه و ساختن زندگی بهتر فراهم کند؛ اما برای میلیونها زن در سراسر جهان، عبور از مرزها بهایی بسیار سنگین دارد: خشونت، بهرهکشی و تبعیض و در برخی مسیرها، تهدید ربوده شدن، اخاذی، یا وادارشدن به کار اجباری. این خشونتها فراگیرند و در تمامی مراحل مهاجرت زنان را تهدید میکنند؛ از مسیرهای سفر و عبور از مرزها گرفته تا زندگی در کشورهای مقصد و حتی هنگام بازگشت. زنان مهاجر اغلب به طور مکرر و از سوی عوامل و افراد مختلف متحمل خشونت میشوند. برای برخی زنان شدت مخاطرات و احتمال خشونت بیشتر است. برای مثال زنانی که بدون مدارک قانونی سفر میکنند، آگاهی چندانی درباره امنیت در مسیر مهاجرت ندارند، یا از منابع مالی محدودی برخوردارند؛ شرایطی که آنها را بیشازپیش در معرض اخاذی و بهرهکشی قرار میدهد.
برای نمونه در سالهای اخیر، بسیاری از زنان کشورهای شرق آفریقا، بهویژه کنیا، با وعده اشتغال و با هدف بهبود شرایط اقتصادی خود و خانوادهشان، تحت نظام مهاجرتی «کفالت» راهی کشورهای حاشیه خلیجفارس و بهویژه عربستان سعودی شدند؛ کشوری با نزدیک به چهار میلیون کارگر خانگیِ مهاجر از آسیا و آفریقا که لااقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن از آنان زناند.
چارچوب مهاجرتی نظام کفالت در کشورهای حاشیه خلیج دست کارفرمایان را برای استثمار، شکنجه و وادارکردن کارگران به کار اجباری باز میکند. در این نظام، کارگر در تمام امور به کفیل (کارفرما) وابسته است و عملاً کنترلی بر وضعیت مهاجرتی و زندگی خود ندارد. کارگر نمیتواند بدون اجازه کفیل شغلش را تغییر دهد، نمیتواند به طور مستقل حساب بانکی افتتاح کند یا گواهینامه رانندگی بگیرد، و ازآنجاکه پاسپورت و مدارک هویتیاش نزد کفیل نگهداری میشود، حتی نمیتواند عربستان را ترک کند و به کشور خودش برگردد. این میزان از وابستگی کارگر به کارفرما نظام کفالت را به مصداقی از بردهداری مدرن تبدیل کرده است.
۹۸درصد از زنان کنیایی در کشورهای حوزه خلیج، تجربه کار اجباری داشتهاند و مورد انواع سوءاستفاده قرار گرفتهاند. از جمله اینکه دستمزدشان پرداخت نشده، ساعتهای کاری بسیار طولانی (روزهای کاری ۱۶ ساعته) و بدون استراحت و مرخصی داشتهاند و بر رفتوآمدهایشان محدودیت اعمال شده است. شرایط کاری بهقدری دشوار و ناامن است که تنها طی پنج سال گذشته، ۳۷۱ تن از زنان کارگر خانگی کنیایی در عربستان سعودی جانشان را ازدستدادهاند در متن «زن کارگر مهاجر؛ واردات کارگر خانگی و بردهداری مدرن در عربستان سعودی» که در کار بدون آزار منتشر شده به تفصیل به این موضوع پرداختهایم (عربستان در سال ۲۰۲۵ پس از ۵۰ سال سیستم کفالت را لغو کرده و قرارداد کار را جایگزین آن کرده است اما هنوز مشخص نیست در عمل وضعیت کارگران مهاجر بهبودی پیدا کرده است یا نه.)
به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر، ۱۴۶ هزار زن مهاجر کارگر خانگی در امارات زندگی میکنند که عمدتاً از کشورهای هند، فیلیپین، اندونزی، بنگلادش، سریلانکا، نپال، اتیوپی هستند. سازمانهای حقوق بشری دائماً نسبت به شرایط وخیم کاری مهاجران در کشورهای خلیجفارس از جمله امارات هشدار دادهاند. ضرب و شتم، تجاوز و آزار جنسی و عدم پرداخت حقوق از جمله مصائب زنان مهاجر کارگر در امارات است. گزارشها از امارات متحده عربی هم نشان میدهد که آزار و تجاوز جنسی، بارداری ناخواسته و سوءاستفاده از کارگران خانگی، سه خطر عمدهای است که این زنان را تهدید میکند. پژوهشگر دیدهبان حقوق بشر، در گزارشی از زن اندونزیایی نوشت که برای جلوگیری از تجاوز کارفرما، از بالکن به پایین پریده و در بیمارستان بستری شده است، اما دست و پاهای این زن به تختهای بیمارستان غلوزنجیر شده است. به گفته بگوم غلوزنجیر کردن زنان به اتهام فرار و یا زیر پا گذاشتن قوانین،اقدامی رایج در امارات متحده است.»
در ایران زنان مهاجر افغانستانی بهویژه پس از سقوط کابل و سلطه طالبان، در مشاغل غیررسمی مورد سوءاستفاده قرار میگیرند و در معرض آزار، فرسودگی روانی و جسمی و انزوا قرار داده است.
چگونگی طراحی نظام ویزا میتواند بر ماهیت و میزان خشونت جنسی تجربهشده توسط کارگران مهاجر، نحوه گزارشدهی آن و میزان مجازات مرتکبان اثرگذار باشد. فقدان ویزا نیز، چه در قالب اقامت غیرقانونی و چه خطر از دستدادن مدرک به دلیل انقضای ویزا، آسیبپذیری مهاجران را نسبت به این بعد از ناامنی به میزان قابلتوجهی افزایش میدهد. یافتههای مطالعهای با بررسی دادههای مرتبط با حقوق کارگران مهاجر که شامل ۹۰۷ پرونده دادگاهها و هیئتهای داوری مربوط به مهاجران در استرالیا، کانادا، بریتانیا و ایالات متحده در طی ۲۰ سال است، نشان داده زنان مهاجر بیش از مردان با آزار جنسی، تعرض جنسی، بردگی جنسی و قاچاق انسان باانگیزه جنسی روبهرو میشوند. طبق یافتهها شرایط ویزای افراد بهوضوح میتواند امکان طرح شکایت خشونت جنسی را تحتالشعاع قرار دهد. وضعیت ویزاهای کوتاهمدت، بهویژه هنگامیکه با فرصتهای اسپانسری همراه باشد، میتواند به کارفرما اجازه دهد تا از موقعیت خود برای اعمال قدرت بر فرد سوءاستفاده کند؛ خواه از طریق تأثیرگذاری بر وضعیت آتی اقامت، خواه از رهگذر تهدید به بیمدرک شدن مهاجر، یا از طریق واردات غیرقانونی مهاجران در قالب شبکههای قاچاق انسان. پیگیری شکایات خشونت جنسی در محیط کار زمانی دشوارتر میشود که ورود مهاجر به کشور میزبان، آگاهانه یا ناآگاهانه، با نقض قوانین مهاجرتی همراه بوده باشد. در استرالیا، دانشجویان بینالمللی بیش از سایر گروهها در معرض خطر خشونت جنسی قرار دارند، چون ویزای دانشجویی به آنها اجازه نمیدهد بیش از ۴۰ ساعت در دو هفته کار کنند؛ بنابراین این محدودیت به ابزاری در دست کارفرمایان تبدیل میشود که دانشجویان استخدامشده را در صورت امتناع از پذیرش خواستههای جنسی، تحتفشار بگذارند و تهدید به لغو ویزا کنند. یا به وضعیت پرستاران کودک میتوان اشاره کرد که به دلیل الزام سکونت در خانه کارفرما، بیش از دیگران در معرض خطر خشونت جنسی قرار دارند.
نمونههای ذکرشده تا حدودی وضعیت شکننده و بیدفاع زنان مهاجر را در مشاغل آسیبپذیر در کشورهای مقصد در سراسر دنیا به تصویر میکشد. بهرهمندی از حقوق بنیادین، با مهاجرت در مرزها نباید متوقف شود. با این حال، زنان مهاجر خارج از مرزها اغلب از حمایتهای حقوقی و دسترسی به عدالت محروم میمانند. در سطح جهانی، از هر سه زن یک نفر خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه میکند و زنان مهاجر با خطر بهمراتب بالاتری مواجهاند. در ادامه، به برخی از الگوها و موقعیتهای رایجی پرداخته شد که زنان مهاجر در آنها با خطر بیشتر نقض حقوق و خشونت مبتنی بر جنسیت روبهرو میشوند، مواردی که سازمان ملل در گزارشی جدید فهرست کرده است.
جذب ناایمن و مهاجرت غیرقانونی
برای بسیاری از زنان، خطر از همان لحظه آغازین سفر پدیدار میشود. در شرایط ناگزیر، بدون دسترسی به اطلاعات معتبر درباره مهاجرت امن، در فقدان منابع مالی کافی یا مدارک معتبر، زنان مهاجر بسیار بیش از دیگران در معرض خشونت جنسیتمحور، فریب و بهرهکشی قرار میگیرند حتی مدتها پیش از آنکه به مقصد برسند. این خطرات عموماً از مراحل اولیه جذب و استخدام آغاز میشوند. بسیاری از زنان ناچارند به واسطهها و دلالان غیرقانونی تکیه کنند که هزینههای گزاف میگیرند یا گاهی وعدههای دروغین میدهند؛ بنابراین بسیاری از زنان پیش از ترک خانه، در بدهیهای سنگین فرورفتهاند. این بدهیها آنها را وابسته به واسطهها میکند و توان و امکان نه گفتن را از آنها میگیرد. در این شرایط، آسیبپذیری ممکن است تا جایی پیش برود که به قاچاق انسان منجر شود.
زنانی که به ناچار مسیرهای غیرمعمولی و غیرقانونی استفاده میکنند، خطرات بهصورت تصاعدی مواجه آنها است. زنان به طور مکرر از سفرهایی گزارش دادهاند که با اخاذی، خشونت جنسی و حمله از سوی قاچاقچیان انسان، شبکههای تبهکار، ماموران فاسد و حتی دیگر مهاجران همراه بوده است. آمارها و مستندات نشان میدهند قاچاقچیان بیشترین میزان خشونت مبتنی بر جنسیت را علیه زنان مهاجر مرتکب شدهاند. برای نمونه، سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش داده در مسیر آفریقای جنوبی تا زیمبابوه، تقریبا تمام زنان مهاجر تازهوارد یا مورد تجاوز قرار گرفته بودند یا شاهد تجاوز در هنگام عبور از مرز بودهاند. برخی از مردانی که دیدبان حقوق بشر با آنها مصاحبه کرده اقرار کردهاند که تجاوز به زنان مهاجر را «بهای» اجازه ورود آنها به آفریقای جنوبی میدانستند. آمار مربوط به سال ۲۰۲۴ حاکی از آن است که تنها در گذرگاه خطرناک دارین، میان کلمبیا و پاناما، گزارشهای مربوط به خشونت جنسی به هفتبرابر افزایش پیدا کرده است. آماری هولناک که یادآوری میکند هزاران زن در یکی از خطرناکترین مسیرهای مهاجرتی آمریکای لاتین با چه شرایط وخیمی روبرو هستند.
قاچاق انسان، کار اجباری و دیگر اشکال بهرهکشی
قاچاق انسان، از هولناکترین موارد نقض حقوق بشر، ریشه در نابرابریهای جنسیتی دارد و باانگیزه کسب سود پیش میرود. زنان را نه بهعنوان انسان، بلکه بهعنوان کالا در نظر میگیرد و نیروی کار و بدن آنان را به معامله میگذارد، تحت کنترل میگیرد و مورد سوءاستفاده و خشونت قرار میدهد. زنان سه برابر بیشتر از مردان در معرض قاچاق انسان باهدف کار اجباری و بهرهکشی قرار دارند. برای میلیونها زن، قاچاق به معنای فریبخوردن، زندانیشدن، آزار جنسی یا فروخته شدن برای انجام کارهایی است که راه گریزی از آنها ندارند. بسیاری از زنان هرگز از این شرایط جان سالم به در نمیبرند.
در شرایطی که زنان صرفاً بهعنوان منابع قابل بهرهکشی قلمداد شوند، قاچاق انسان به پدیدهای رایج تبدیل میشود. این پدیده از ضعف حمایتهای قانونی و تقاضای بیوقفه جهان برای نیروی کار ارزان و نامرئی تغذیه میکند. از کشاورزی و تولید پوشاک گرفته تا صنعت نظافتکردن و مهمانداری (در هتلها، اقامتگاهها و…) و کار خانگی، یعنی بخشهایی که نظارت و مقررات ضعیفی دارند و از کارگران از حمایت نمیکنند، بستر مناسبی برای فعالیت قاچاقچیان فراهم میکنند بیآنکه مجازاتی در انتظار آنها باشد. دستمزدهای پایین و وابستگی وضعیت مهاجرتی زنان به کارفرما، باعث میشود زنان مهاجر را تحت کنترل کارفرما قرار میدهند و امکان و توان اعتراض را از آنان سلب میکند. چرا که بسیاری از آنان در صورت گزارش آزار جنسی یا ترک کارفرما، با خطر ازدستدادن شغل یا قامت خود مواجه میشوند.
پیشرفت و توسعه فناوری هم شناسایی و پیگیری این جرایم را دشوارتر کرده است. قاچاقچیان از شبکههای اجتماعی، پیامرسانها و پلتفرمهای رمزگذاری شده برای شناسایی، جذب و فریب زنان مهاجر استفاده میکنند. درحالیکه اخاذی مبتنی بر دیپفیک و نظارت و تعقیب آنلاین، زنان را در آنسوی مرزها، پشت صفحهها و حتی مدتها پس از بازگشت نیز تحت تعقیب و تهدید قرار میدهد. فناوری به قاچاقچیان این امکان را داده تا از طریق تولید تصاویر جعلی (که میتواند محتوای جنسی و پورنوگرافی داشته باشد) زنان را تهدید و خلع سلاح کنند. شبکههای قاچاق همچنین باتکیهبر ارزهای دیجیتال، سودهای بهدستآمده را در سطح فرامرزی جابهجا و پولشویی میکنند. به همین دلیل ردیابی عملیات و جریانهای مالی آنها بسیار دشوار و بعضاً غیرممکن است.
کارگران خانگی مهاجر با خشونت و بهرهکشی مضاعف مواجهاند
نزدیک به نیمی از ۳۰۴ میلیون مهاجر بینالمللی جهان را زنان تشکیل میدهند و بخش عمده آنان در حوزه کار خانگی و مراقبتی مشغول به کارند. این بخشها تا حدود زیادی فاقد مقررات و نظارتاند و مشمول قانون کار نمیشوند. از میان ۷۵٫۶ میلیون کارگر خانگی در سراسر جهان،۷۶ درصد زن هستند. در خانههایی در سراسر دنیا، میلیونها زن مهاجر به نظافت، آشپزی و مراقبت از دیگران مشغولاند. کار در فضای خصوصی خانهها اغلب به معنای رؤیتناپذیر شدن و عدم برخورداری از حمایت کافی است. وضعیتی که بسیاری از زنان را در معرض بهرهکشی و آزار از سوی کارفرمایان یا دیگر اعضای خانواده قرار میدهد. زنان در خانههای ایزوله و بدون ارتباط با دیگر کارگران مشغول میشوند و در این شرایط بستری برای سازماندهی و مقاومت جمعی هم وجود ندارد. این انزوا، باعث میشود خشونت در محیط کار خانگی پنهان و مسکوت بماند و بدون نظارت و مداخله، تداوم پیدا کند. بسیاری از کارگران خانگی مهاجر از شمول قوانین ملی کار کنار گذاشته میشوند، از مرخصی، استراحت یا دستمزد عادلانه محروماند و برای درآمد، محل سکونت و وضعیت اقامتی خود تماما به کارفرمایان وابسته هستند.
در چارچوب نظام کفالت، ویزا و وضعیت اقامت زنان به کارفرمایان آنها وابسته است. یعنی ترک موقعیت خشونتآمیز برای زن کارگر خانگی به معنای به مخاطره انداختن وضعیت اقامت است. این در حالی است که اکثریت این زنان برای فرار از فقر، جنگ و مخاطرات طاقتفرسای دیگر سرزمینهای خود را ترک کردهاند و امکان بازگشت ندارد. همین موضوع کافی است برای اینکه مسیر دادخواهی و دسترسی به عدالت برای این زنان مسدود شود. باوجود درخواستهای مکرر بینالمللی برای بهبود و تضمین حقوق کارگران خانگی مهاجر، زنان همچنان با ساعات کاری طولانی، عدم پرداخت دستمزد، آزار و اذیت و در موارد شدید، قاچاق انسان و کار اجباری مواجهاند. مطالعات نشان میدهد که ۸۷ درصد از قربانیان بردگی خانگی، زنان و دختران هستند و ۱۵ درصد از قربانیان قاچاق انسان در حوزه کار خانگی، آزار جنسی را تجربه میکنند. در تایلند، یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۳ افشا کرد که شش نفر از هر ده کارگر خانگی مهاجر میانماری، خشونت را تجربه کرده است.
رسیدن به مقصد تبعیض و محرومیت از حقوق بنیادین
برای زنان مهاجر، رسیدن به مقصد به معنای رسیدن به امنیت نیست؛ بلکه نقطه آغازین مبارزهای تازه است. تبعیض بر پایه جنسیت، نژاد، ملیت و وضعیت مهاجرتی و اقامتی، تمامی ابعاد زندگی زن مهاجر را احاطه میکند. این تبعیضها از همه سو روانه میشوند؛ از شغلهایی که به زن مهاجر پیشنهاد میشود تا کیفیت و کمیت حمایتها یا اصلاً محروم ماندن از آن. در سال ۲۰۱۹ در کلمبیا، سازمان زنان ملل متحد با همکاری دولت ملی و دیگر نهادهای سازمان ملل، برنامههای حمایتی از جمله اعطای کارتهای تردد مرزی و مجوز ویژهٔ کار را اجرا کرد که به هزاران مهاجر امکان داد به طور قانونی در کلمبیا بمانند و کار کنند. سایه ترس از اخراج، در تمامی مراحل بر سر زن مهاجر سنگینی میکند و بسیاری از زنان را به سکوت و تحمل وامیدارد. برای آنها، گزارشدادن آزار میتواند به معنای ازدستدادن شغل یا بازگردانده شدن به کشور مبدأ باشد و بازگشت به کشور مبدأ برای بسیاری گزینهای غیرممکن و بسیار مخاطرهبرانگیز است. کارفرمایان گاه از وضعیت نامشخص و نامنظم اقامتی زنان بهعنوان ابزار تهدید یا کنترل سوءاستفاده میکنند. در این میان موانع زبانی، انگ اجتماعی و رویکردهای نژادپرستانه و کلیشههای اجتماعی غالب درباره مهاجران، مانعی جدی است و دسترسی به حمایتها و منابع لازم را شدیداً تحتتأثیر قرار میدهد.
برای زنانی که فاقد وضعیت اقامتی قانونی هستند، خود نظامهای اداری میتوانند میزان مواجهه با خطر و خشونت و آزار و اذیت جنسی را افزایش دهند. مراکز بازداشت و اخراج اغلب ناامناند و رفتاری بسیار تحقیرآمیز با مهاجران دارند. بسیاری از زنان از آزار جنسی، دسترسی ضعیف یا فقدان دسترسی به خدمات سلامت جنسی و باروری، و فقدان حریم خصوصی در فضاهای بهداشتی و حمامها گزارش میدهند. در بسیاری از کشورها، جنسیتزدگی، بیگانههراسی و نژادپرستی این خطرات را تشدید میکند و بر شیوه رفتار با زنان مهاجری که در پی عدالت و حمایت هستند تأثیر میگذارند. زنان مهاجر، حتی اگر خشونت را گزارش کنند احتمال پذیرفتهشدن ادعایشان در مقایسه با دیگر شاکیان خشونت، کمتر است. زنان مهاجر در بازداشت بیش از دوبرابر مردان با خشونت جنسی مواجه میشوند و درعینحال دسترسی بسیار محدود یا هیچ دسترسیای به سازوکارهای گزارشدهی و شکایت ندارند.
بازگشت به انگها، طرد اجتماعی و انزوا
بسیاری از زنان مهاجر پس از بازگشت مورد استقبال قرار نمیگیرند با انگ و طرد اجتماعی روبهرو میشوند. بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت یا قاچاق انسان اغلب بهخاطر آنچه در خارج از کشور بر آنها گذشته سرزنش میشوند. گویی رنجی که بردهاند انتخابی شخصی بوده و نه نتیجهٔ نظام و ساختاری ناایمن و سوءاستفادهگر. برای برخی دیگر، ننگ اجتماعیِ کار خانگی یا مراقبتی در خارج از کشو که کاری کماعتبار و بیارزش تلقی میشود به مانعی جدی برای بازپذیری اجتماعی است و موجب میشود همسایگان و حتی خویشاوندان از این زنان فاصله بگیرند. شواهدی از اتیوپی و بنگلادش نشان میدهد که کارگران خانگی بازگشته با طرد اجتماعی شدید مواجه میشوند؛ وضعیتی که از هنجارهای جنسیتی و نبود حمایتهای هدفمند برای بازادغام اجتماعی ناشی میشود. در اتیوپی، زنانی که در خارج از کشور مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند، مهاجران شکستخورده خطاب شدند و در بنگلادش، زنان بازگشته که قربانی قاچاق یا بهرهکشی در کار خانگی شده بودند، به بیآبرو کردن خانواده متهم میشدند. این قضاوتها حس انزوا را عمیقتر و روند بهبود و بازادغام اجتماعی را برای زنان.سختتر میکند. برخی جوامع تلاش میکنند تا شیوههای مؤثری برای پاسخگویی به این معضل ایجاد کنند.در فیلیپین، دولتهای محلی و سازمانهای زنان خدماتی مانند مشاوره، آموزش مهارت و حمایتهای اجتماعی برای کارگران خانگی بازگشته فراهم میکنند و به آنها کمک میکنند اعتمادبهنفس و زندگی خود را بازسازی کنند. بااینحال، چنین ابتکارهایی هنوز نادرند و فراگیر نشدهاند. در بیشتر کشورها، زنان بازگشته ناچارند بهتنهایی با انگ اجتماعی روبهرو شوند و از حمایتهای مالی و روانی لازم برای آغاز دوباره و ادغام مجدد اجتماعی محروم میمانند.
توصیههای سازمان ملل برای حمایت از زنان مهاجر:
- درباره شرایط زنان مهاجر و دلایل مهاجرت آنها بیاموزید و تصورات و باورهای نادرست درباره آنها را به چالش بکشید و اطلاعات درست و قابلاعتماد را به اشتراک بگذارید. راهنماهای معتبر درباره مهاجرت امن را منتشر کنید تا زنان مهاجر با آگاهی و امنیت بیشتری بتوانند مهاجرت کنند.
- با نژادپرستی مقابله کنید. درباره نژادپرستی، جنسیتزدگی و تبعیضی که زنان مهاجر تجربه میکنند، صریح و آشکار صحبت کنید و هرجا که خشونت و بهرهکشی را میبینید، در برابر آن بایستید و گزارش دهید.
- جذب و استخدام منصفانه و اخلاقی را ترویج دهید. شیوههای فریبکارانه استخدام را به چالش بکشید و به یاد داشته باشید که تغییر از خانهها هم آغاز میشود؛ بهویژه در جاهایی که زنان مهاجر برای کار خانگی و مراقبتی استخدام میشوند.
- از بهبود شرایط کاری و تضمین حقوق کار دفاع کنید. برای دستمزد منصفانه، دسترسی به خدمات درمانی و حمایتهای قانونی برای کارگران خانگی و مراقبتی مهاجر تلاش کنید فارغ از اینکه وضعیت مهاجرتی آنها چیست.
- دسترسی به آموزش حقوقی را افزایش دهید. از گروهها و ابتکارهایی حمایت کنید که زنان مهاجر را به اطلاعات و آموزش درباره حقوق خود، خدمات در دسترس و مسیرهای دریافت کمک مجهز میکند؛ چه پیش از مهاجرت، در طی آن و پس از آن.
- اطمینان حاصل کنید که زنان بتوانند به خدمات حمایتی دسترسی داشته باشند. از سازمانهایی پشتیبانی کنید که فضاهای امن، مشاوره، کمکهای حقوقی و دیگر حمایتهای عملی ارائه میدهند. این خدمات جامعهمحور نقشی حیاتی در کمک به زنان مهاجر برای بازسازی زندگی باکرامت انسانی ایفا میکنند، بهویژه برای بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت.
- از دولتهای محلی و ملی خود بخواهید سیاستهایی را اجرا کنند که از حقوق زنان مهاجر محافظت کرده و به تعهدات حقوق بشری پایبند باشند. ایجاد مسیرهای امن، منظم و قانونی مهاجرت، تعیین استانداردهای اخلاقی برای استخدام، تضمین حمایتهای کاری و آموزش کارکنان خط مقدم، تنها بخشی از اقداماتی است که دولتها میتوانند برای ایمنتر شدن مهاجرت انجام دهند. برخی دولتها همچنین به توافقنامههای بینالمللی پیوستهاند؛ از جمله پیمان جهانی برای مهاجرت امن و کنوانسیونهای سازمان بینالمللی کار درباره کار خانگی (شماره ۱۸۹) و خشونت و آزار در محیط کار (شماره ۱۹۰).
۰ دیدگاهها