در گزارش نخست با عنوان «اثرات جنگ و بحران‌های امنیتی بر اقتصاد و بازار کار ایران» ، تلاش کردیم تصویری اولیه از پیامدهای اقتصادی جنگ ارائه دهیم؛ در شرایطی که هنوز بسیاری از داده‌ها و ابعاد خسارت‌ها به‌طور کامل روشن نشده بود. اکنون، با گذشت یک ماه و انتشار آمارهای تازه، این گزارش در ادامه، به بررسی دقیق‌تر تأثیرات جنگ بر بازار کار و معیشت می‌پردازد.

در تاریخ ۱۸ فروردین، پس از ۴۰ روز جنگ، آتش‌بس آغاز شد، اما جنگ در میدان اقتصاد ایران همچنان ادامه‌ دارد.

مشاغل یکی پس از دیگری در حال فروپاشی‌اند و معیشت میلیون‌ها ایرانی در معرض تهدید قرار گرفته است. بازار کار اکنون در نقطه‌ای ایستاده که هم‌زمان تحت فشار جنگ، تورم و قطع اینترنت قرار دارد؛ ترکیبی که نه‌تنها اشتغال موجود را تهدید می‌کند، بلکه مسیر بازگشت به ثبات را نیز با ابهام جدی روبه‌رو کرده است و بیشترین فشار آن بر گروه‌هایی وارد می‌شود که پیش‌تر نیز در حاشیه بازار کار قرار داشتند از جمله زنان.

سه روز پس از آتش‌بس، رئیس جمعیت هلال احمراعلام‌کرد این جنگ موجب تخریب بیش از ۱۲۵ هزار واحد غیرنظامی شده است؛ از جمله ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، ۳۳۹ مرکز بهداشتی و درمانی، ۳۲ دانشگاه، ۸۵۷ مدرسه و ۲۰ مرکز هلال احمر.

همچنین حدود ۲۰ شهرک صنعتی و بیش از ۲۰ هزار واحد تجاری و صنعتی دچار تخریب یا اختلال در فعالیت شده‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد ستون‌های اصلی تولید کشور با چالش جدی مواجه شده‌اند. بنادر و شبکه‌های حمل‌ونقل ایران، که نقشی حیاتی در جابه‌جایی کالاهای اساسی و مواد اولیه دارند، نیز به‌شدت آسیب دیده‌اند.

برخی برآوردها، از جمله روایت فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در تاریخ ۲۵ فروردین، از خسارت ۲۷۰ میلیارد دلاری به ایران خبرمی‌دهد. برای درک بهتر این عدد، کافی است آن را با برخی شاخص‌های کلیدی مقایسه کنیم: مجموع صادرات نفتی ایران در سال ۱۴۰۳ بنابر اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، ۶۷ میلیارد دلار بوده‌است. به بیان ساده، یعنی این میزان خسارت تقریباً معادل بیش از ۴ سال صادرات نفت ایران است.

سونامی بیکاری در سایه بمباران ها و رکود

بمباران صنایع مادر (پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و فولاد و..)  آثار زیادی بر کل بازار کار گذاشته که ملموس‌ترین آن سونامی اخراج و بیکاری است. غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار و رییس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای روز سی‌ام فروردین، برآورد اولیه از بیکاری مستقیم ناشی از جنگ را یک میلیون و غیرمستقیم دو میلیون نفر اعلام کرد. تنها چند روز بعد ایلنا در گزارشی نوشت تنها حمایت دولت از این گروه‌های بی‌پناه، یک یارانه‌ی نفری ۳۰۰ هزار تومانی‌ست و کالابرگی که مبلغ آن به ازای هر نفر، فقط یک میلیون تومان است. کالابرگ یک خانواده چهار نفره، به زحمت پول یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج است!

طبق آخرین آمارهای ارائه شده توسط احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دو ماه گذشته ۱۴۷ هزار متقاضی برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند که این میزان نسبت به میانگین ماهانه سال گذشته، رشد چشمگیر ۵۰ هزار نفری را نشان می‌دهد.

در نشانه‌ روشن دیگری از تشدید بحران اشتغال، روز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تعداد رزومه‌های ارسالی در پلتفرم جاب‌ویژن به رکورد کم‌سابقه ۳۱۸ هزار مورد در یک روز رسید. این رقم، که نسبت به رکورد پیشین ۲۱۲ هزار موردی حدود ۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد، بیانگر جهش ناگهانی تقاضای کار و ورود موج جدیدی از کارجویان به بازار است؛ روندی که می‌تواند از گسترش بیکاری و فشار فزاینده بر بازار کار حکایت داشته باشد.

در کنار افزایش درخواست بیمه بیکاری و جهش کم‌سابقه ارسال رزومه در پلتفرم‌های کاریابی، گزارش روزنامه «شرق» بر اساس داده‌های پلتفرم ارایه خدمات آچاره نشان می‌دهد که پلتفرم‌های خدماتی، به‌ پناهگاه‌هایی موقت برای نیروی کار تبدیل شده‌اند؛ البته پناهگاهی که خود با رقابت فزاینده مواجه است. افزایش سهم افراد ۵۰ ساله و بالاتر در میان متقاضیان و مردانه‌تر شدن بازار خدمات، نشان می‌دهد حتی دسترسی به این فرصت‌های محدود نیز برای گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان دشوارتر شده است.تعداد متخصصان ثبت‌نامی این پلتفرم در شش روز ابتدایی اردیبهشت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد افزایش داشته و ثبت‌نام در برخی مشاغل خدماتی کم‌نیاز به مهارت، مانند نظافت و پذیرایی، در ۱۲ روز نخست اردیبهشت نسبت به سال قبل ۲۳۹ درصد رشد کرده است.  این داده‌ها نشان می‌دهد بحران اشتغال افراد را به سمت مشاغل موقت، خدماتی، کم‌درآمدتر یا پایین‌تر از سطح مهارتشان سوق داده است. اما نکته دردآور اینجاست که تعداد جویندگان کار افزایش یافته، اما ظرفیت واقعی جذب نیروی کار و توان پرداخت خانوارها برای ثبت سفارش و تقاضای خدمات کاهش یافته‌است.

زنان؛ نخستین قربانیان بیکاری

در میان تمام گروه‌های شغلی، زنان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر این موج بیکاری هستند

جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران نه‌تنها زیرساخت‌های صنعتی و خدماتی کشور را آماج حملات قرار داد، بلکه بر بازار اشتغال زنان ـ که پیش از این نیز سهم اندکی از اقتصاد کشور داشت ـ لطمه‌ای ساختاری وارد کرد. آمار رسمی، اظهارات مقامات دولتی و تحلیل کارشناسان، همگی بر یک واقعیت تلخ صحه می‌گذارند: زنان شاغل، نخستین قربانیان موج بیکاری ناشی از جنگ هستند و سهم آنان از بیمه بیکاری ثبت‌شده، چندین برابر سهم‌شان از بازار کار است.

زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان رئیس‌جمهوری، اوایل اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که یک‌سوم بیمه بیکاری ثبت‌شده در این جنگ مربوط به زنان شاغل کشور است:

«با وجود این که حضور زنان در بازار کار نسبت به مردان بسیار پایین‌تر است، اما موج بیکاری در بین زنان آمار بالاتری را به خود اختصاص داده است. این آمار نگران‌کننده است و باید بسته حمایتی آماده شود.»

معنای این آمار زمانی روشن می‌شود که در کنار سهم تنها ۱۵ درصدی زنان از کل اشتغال کشور قرار گیرد؛ یعنی نسبت بیکارشدگان زن به کل بیکاران، بیش از دو برابر سهم آنان در بازار کار است.

بازار کاری که از پیش کوچک بود؛ حالا کوچک‌تر شد

بر اساس آمار مرکز آمار ایران به نقل از گزارش اخیر روزنامه شرق، حدود ۶۰ درصد زنان شاغل ایران در بخش خدمات مشغول به کار هستند، همان بخشی که بیشترین آسیب را از جنگ و تورم متحمل شده است. زنانی که در آرایشگاه‌ها، باشگاه‌ها و کلینیک‌های زیبایی، هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی، دفاتر بیمه، شرکت‌های مشاوره، فروشگاه‌های آنلاین و سنتی کار می‌کردند، یا نظافتچی منزل و پرستار کودک بوده‌اند، همگی می‌گویند تورم بالا و جنگ، شمار زیادی از خدمات را غیرضروری کرده و تقاضا را برای این مشاغل کاهش داده است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز در این باره به شرق گفته‌است:  «بازار کار ایران هنوز ساختاری سنتی و مردانه دارد؛ حتی در بخش خدمات که نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در آن فعال هستند، سهم زنان کمتر از دو میلیون نفر است.» او همچنین می‌گوید بعد از جنگ، بخش زیادی از زنان شاغل، به‌ویژه در مراکز دولتی و کارگاه‌ها، جزء اولین گروه‌هایی بودند که شغل خود را از دست دادند و آسیب بیشتری دیدند؛ چراکه دیدگاهی در بازار کار مرسوم است که زنان به اندازه مردان به شغل نیاز ندارند. در صورتی که شمار قابل توجهی از زنان شاغل بازار کار، سرپرست خانوار هستند و به‌مراتب آسیب‌پذیرتر از مردان به شمار می‌آیند.»

مجلس: زنان نخستین گروه در معرض تعدیل

خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، نیز در نشستی در پنجم اردیبهشت ماه، بر این واقعیت صحه گذاشت که زنان شاغل در بحران‌های اقتصادی، نخستین قربانیان تعدیل نیروی کار هستند:

«زمانی که صنایع آسیب می‌بینند یا دچار ورشکستگی می‌شوند، متأسفانه نخستین گروهی که در معرض تعدیل نیرو قرار می‌گیرند، بانوان هستند.» او با تأیید اجرای ناقص قوانین برای حمایت از زنان شاغل بر ضرورت اجرای دقیق مواد مرتبط با حمایت از اشتغال زنان در قانون کار، توسعه پوشش‌های بیمه‌ای برای زنان کارگر و زنان سرپرست خانوار و تسهیل قانون حمایت از مشاغل خانگی تاکید کرد.

جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بر بازار کاری فرود آمده که زنان از پیش در آن سهمی ناچیز و موقعیتی شکننده داشتند. حال این سهم اندک نیز در حال کاهش است. تفکیک‌های جنسیتی و پیش‌داوری‌ها در بازار کار، زنان را در معرض «بیکاری بیشتر و امکان کمتر یافتن دوباره شغل» قرار داده است و این موضوع در شرایط فعلی کشور ضریب اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اولویت‌بندی منابع حمایتی برای زنان بیکارشده، تدوین بسته‌های ویژه برای کسب‌وکارهای دیجیتال و خانگی و حفاظت از امنیت شغلی زنان در صنایع آسیب‌دیده، از مهم‌ترین چالش‌ها در مسیر مشارکت اقتصادی زنان است.

از خوزستان تا گیلان: نقشه استانی سونامی بیکاری

۵۰ تا ۵۵ هزار نفر بیکار در استان خوزستان

جنگ اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کشور را به ویژه در استان‌های تهران، خوزستان و بوشهر هدف قرار دارد و موجب دامن زدن به گسترش بیکاری بی‌سابقه در این استان‌ها شد.

 بنا به اظهارات قربان درویشی (دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان و عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی آبادان) عمده حملات در خوزستان به منطقه ویژه اقتصادی بندر امام و همچنین منطقه ماهشهر و بخش پتروشیمی بوده است. همچنین فولاد خوزستان و فولاد اکسین نیز آسیب‌هایی دیده‌اند و دست کم ۳۵ واحد تولیدی عمده از بین رفته‌اند.  او می‌گوید که اگر مشکلات ناشی از این بیکاری‌ها مدیریت نشود، بین ۵۰ تا ۵۵ هزار نفر بیکار مستقیم به دلیل حملات و فشارهای اقتصادی و صنعتی بر استان خوزستان تحمیل شده‌است.

از مشکل تأمین مواد اولیه تا کمبود منابع مالی به دلیل کاهش فروش

صنایع کوچک و متوسط که حیاتشان به شریان‌های صنایع مادر و خودروسازی‌ها گره خورده است، نخستین قربانیان این توقف تولید هستند. وقتی مواد اولیه نرسد و غول‌های صنعتی متوقف شوند، کارگاه‌های قطعه‌سازی نیز یکی پس از دیگری کرکره‌ها را پایین می‌کشند.

• دوم اردیبهشت‌ماه ایلنا از  از تعطیلی موقت «مارال صنعت» به دلیل عدم تامین موارد اولیه و بلاتکلیفی حدود هزار و ۵۰۰ کارگر شاغل در این مجموعه بزرگ تولیدی خبر داد. مجموعه «مارال صنعت» به عنوان بزرگترین زنجیره تولید تریلر، محور و قطعات یدکی تریلی توسط یک کارفرمای بخش خصوصی اداره می‌شود

• شهرک‌های صنعتی زاگرس و اسماعیل‌آباد در شهر قدس تهران، که از مراکز مهم قطعه‌سازی و تولید محصولات متنوع‌اند، این روزها با تعطیلی و رکود مواجه شده‌اند. یک کارگر قطعه‌سازی می‌گوید: «کارخانه ما که مجموعاً ۴۰۰ کارگر داشت، با توقف تولید ایران‌خودرو و سایپا تعطیل شد. به ۳۸۵ نفر گفتند به خانه بروند و فقط ۱۵ نفر برای نگهداری دستگاه‌ها ماندند؛ بدون بیمه و حقوق.»

در همین حال، شرکت «ایران قطعه» که پیش‌تر ۲۵۰ تا ۳۰۰ نیرو داشت، حدود ۶۰ نفر را تعدیل کرده و درصدد کاهش نیرو به حدود ۹۰ نفر است.

«طاهره»، یکی از کارگران، از روش‌های جدید کارفرماها برای کاهش هزینه‌ها می‌گوید: «مرخصی‌های اجباری را از مرخصی استحقاقی کم می‌کنند و حتی تعطیلی‌ها را هم به‌حساب مرخصی می‌گذارند. بعضی کارخانه‌ها هم کارگران را فقط هفته‌ای دو تا سه روز می‌خواهند تا حقوق کمتری بدهند؛ یعنی عملاً ما را در حالت آماده‌باش نگه داشته‌اند.»

در ارزیابی اولیه از آسیب‌های واردشده به شهرک‌های صنعتی استان تهران، سیدعلی صدری، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت تهران و نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده‌است: بر اساس برآوردها، ۲۰۸ واحد صنعتی در نواحی صنعتی استان تهران دچار خسارت شده‌اند و در میان آن‌ها، میزان آسیب وارده به ۹۷ واحد کمتر از یک میلیارد تومان بوده است.

• از ابتدای فروردین‌ماه سال جاری تعداد ۷۰۰ نفر از کارگران کارخانه نساجی بروجرد پس از خاتمه قرارداد، کارشان را از دست داده‌اند. این کارگران به صورت میانگین بین پنج تا بیست سال سابقه کار دارند و دلیل تعدیل این کارگران، کمبود مواد اولیه در این کارخانه اعلام شده است.

• نبود مواد و قطعات اولیه برای تولید در برخی واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان خمین از جمله واحدهای صنعتی آرین پارس موتور، رینگ آلمینیوم، فروسیلیسیوم و پارس لیزر موجب شده تا از اواخر فروردین به تعدیل نیروهای خود بپردازند.

• از یکی دو ماه پیش، روند تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولید و صنعتی رشت کلید خورده است. این تعدیل‌ها منحصر به یک واحد خاص نبوده و در واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی وحتی خدماتی اتفاق افتاده است. گفته می‌شود تعداد افرادی که در شرایط فعلی شغل خودرا از دست داده‌اند به دستکم ۲ هزار نفر می‌رسد.

حدودا ۴۹۰ کارگر در شرکت «پینک» و همچنین حدود ۵۰۰ کارگر شاغل در شرکت «پایا مدرن» با اتمام قرارداد کار بیکار شده اند. همچنین ۱۹۰ کارگر در شرکت «گیل آرا» و ۵۵ کارگر مرغداری پیمان، شغل خود را از دست داده اند.  تعدادی دیگر از واحدها تولیدی همانند شرکت «داروگر رشت» و «لاستیک یاران گیلان» هستند که  آمار کارگران تعدیلی آنها به مراتب کمتر و به ترتیب ۱۰ و۱۱ نفر است.

• نداشتن صادرات و کاهش فروش موجب رشد ناگهانی تعدیل نیرو در برخی واحد های صنعتی و معدنی شهرستانهای نی‌ریز و بختگان واقع در استان فارس شده است. ۱۸ کارگر در شرکت «آوند پودر» و همچنین حدود ۱۱۴ کارگر شاغل در شرکت «پویشگران معادن مکنون پارسیان» با اتمام قرار داد کار از کار بیکار شده اند. همچنین ۱۵ کارگر در شرکت «رنگین سنگ» و ۱۹ کارگر دیگر شاغل در شرکت «سنگین رنگ» نیز شغل خود را از دست داده و بیکار شده‌اند.

از کارخانه تا کلاس درس: ۹ ماه بدون حقوق در دانشگاه فرهنگیان

• نشانه‌های بحران بازار کار، که پیش‌تر در بخش صنعت و تولید دیده می‌شد، اکنون به محیط‌های دانشگاهی نیز رسیده است. شورای مرکزی کارمندان دانشگاه‌ها در بیانیه‌ای نسبت به تاخیر در پرداخت حقوق فروردین‌ماه اعتراض کرده و این وضعیت را نتیجه اختلافات اداری و تصمیمات ناهماهنگ میان وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه دانسته است؛ وضعیتی که به گفته آنان، فشار مضاعفی بر معیشت کارکنان وارد کرده و نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.
• هم‌زمان، بحران در سطحی عمیق‌تر نیز بروز کرده است؛ جایی که بیش از ۳۰۰ عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان از اخراج خود خبر داده و اعلام کرده‌اند بیش از ۹ ماه است هیچ حقوق و مزایایی دریافت نکرده‌اند. این اساتید با وجود تأیید حقانیت‌شان از سوی برخی مراجع قانونی، از ادامه این وضعیت و بی‌توجهی به بازگشت به کار و پرداخت مطالباتشان خبر می‌دهند. هم‌زمانی این دو روند—تاخیر در پرداخت حقوق و اخراج بدون دریافتی—نشان می‌دهد ناامنی شغلی و تضعیف معیشت، به‌طور فزاینده‌ای دامنه خود را به جامعه دانشگاهی نیز گسترش داده است.

افزایش تعدیل نیرو در سایه قطعی اینترنت

در کنار پیامدهای مستقیم جنگ بر اشتغال، اختلال و قطعی گسترده اینترنت نیز به یکی از عوامل تشدید بیکاری تبدیل شده است. پیامدهای قطع اینترنت در ایران در چند سطح قابل بررسی است، سطح نخست با کاهش تراکنش و فروش، کاهش سفارش‌ها و در نهایت تعدیل نیرو گره خورده است. به گفته رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، حدود ۲۰۰۰ شرکت تنها بین یک تا دو ماه تاب‌آوری دارند و افت فروش در برخی کسب‌وکارها تا ۷۰ درصد نیز رسیده‌است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد این اختلال روزانه بین ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارها خسارت وارد کرده و مجموع زیان‌ها را به ۱۸۰ تا ۳۰۰ همت رسانده است. در بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری، روندی شبیه به یک «سونامی تعدیل نیرو» آغاز شده است؛ به‌عنوان نمونه، مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا، از تعدیل ۲۰۰ نفر، معادل حدود ۳ درصد از کل منابع انسانی این شرکت خبر داده‌است. همچنین به گفته رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران، در بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه، بین یک‌ششم تا یک‌پنجم نیروی انسانی در معرض تعدیل قرار دارند؛ به‌طوری که در یک شرکت ۶۰۰ نفره، ممکن است بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر با خطر از دست دادن شغل مواجه شوند. این ارقام نشان می‌دهد که بحران قطع اینترنت تنها به کاهش درآمد محدود نمی‌شود، بلکه مستقیماً به کوچک‌سازی ساختاری شرکت‌ها و کاهش ظرفیت اشتغال در اقتصاد دیجیتال منجر شده است.

در سطحی دیگر بحران قطع اینترنت با از بین بردن کسب و کارهای خرد که کمتر در آمار رسمی دیده می‌شوند،  اثرات عمیق اجتماعی، جنسیتی و طبقاتی به همراه خواهد داشت. زنان، جوانان، ساکنان مناطق محروم، تولیدکنندگان محلی، دانشجویان، کارگران فریلنس، ادمین‌ها و فروشندگان خانگی یعنی گروه‌هایی که امکان ورود به بازار رسمی کار را ندارند بیشترین وابستگی را به فضای آنلاین دارند و در نتیجه بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. روایت‌هایی از کاربران ایرانی که در وبسایت «روایت خاموشی» ثبت شده است، گوشه‌ای از این بحران را به تصویر کشیده است:

در نهایت قطع مکرر اینترنت و نبود چارچوب زمانی مشخص برای آن، پیش‌بینی‌پذیری را از فضای کسب‌وکار حذف کرده است. همان‌طور که رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تأکید می‌کند، سرمایه‌گذار زمانی وارد یک بازار می‌شود که بتواند آینده آن را پیش‌بینی کند؛ اما در شرایط فعلی، این امکان از بین رفته و اعتماد به‌طور جدی آسیب دیده است. این نااطمینانی به‌تدریج به کاهش سرمایه‌گذاری و حتی خروج سرمایه از اکوسیستم دیجیتال منجر می‌شود.

نمونه‌هایی از نابودی استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک

• استارتاپ «کاموا» (پلتفرم فروشگاه‌ساز با بیش از ۹ سال فعالیت) در فروردین ۱۴۰۵ به دلیل قطعی‌های طولانی منحل شد.
• پلتفرم خدماتی «آچاره» با قطعی اینترنت از دیماه، نتوانست به روند رشد سال‌های قبل بازگردد و نیمی از ظرفیت رشد سالانه خود را از دست داد. پلتفرمی که طی سال‌های اخیر به محل درآمد بیش از ۲۱۰ هزار متخصص خدماتی در سراسر کشور تبدیل شده و نقشی مستقیم در ایجاد اشتغال خرد و پایدار ایفا کرده است. 
• استارتاپ «دوات» در جریان قطعی طولانی‌مدت اینترنت در ایران، به‌عنوان یک پلتفرم مدیریت قرارداد که به‌طور کامل مبتنی بر زیرساخت آنلاین است، با توقف جذب مشتریان جدید و کاهش شدید میزان استفاده کاربران مواجه شد. در نهایت، افزایش هزینه‌های عملیاتی در کنار افت درآمد باعث شد این استارتاپ ناچار به خاموش کردن موقت سرورهای خود و توقف خدمات شود.
• تبلیغات و نشر آنلاین:در پی تداوم قطعی و محدودیت اینترنت از دی‌ماه، صنعت تبلیغات آنلاین در ایران با اختلال گسترده مواجه شده و بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های این حوزه عملاً متوقف شده است. بسیاری از پلتفرم‌های فعال در حوزه تبلیغات دیجیتال مانند تپسل، با کاهش شدید تقاضا و از دست رفتن کانال‌های توزیع روبه‌رو شده‌اند. از کار افتادن ابزارهای تحلیل و اتوماسیون، از جمله سرویس‌های مارکتینگ اتومیشن و ابزارهایی مانند گوگل آنالیتیکس، باعث شده امکان تحلیل رفتار کاربران و برنامه‌ریزی کمپین‌ها عملاً از بین برود. همچنین اختلال کامل در سرویس‌هایی مانند گوگل‌ادز و شبکه‌های اجتماعی، در کنار مشکلات مربوط به سرویس‌های OTP، موجب شده جذب کاربران جدید تقریباً غیرممکن شود و حتی بخشی از کاربران فعلی نیز امکان ورود مجدد به پلتفرم‌ها را از دست بدهند.
• شرکت‌های اینترنت اشیا: به گفته رئیس کمیسیون اینترنت اشیا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، برخی از شرکت‌های فعال در این حوزه طی دو ماه اخیر ناچار به تعدیل بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از نیروی انسانی خود شده‌اند. به گفته مجتبی میرجعفری، وابستگی مستقیم کسب‌وکارهای اینترنت اشیا به اتصال پایدار اینترنت باعث شده جریان درآمدی آن‌ها عملاً متوقف شود. در چنین شرایطی، کاهش هزینه‌ها از طریق تعدیل نیرو به اولین راهکار برای بقا تبدیل شده است.
• نتایج یک بررسی میدانی از سوی «دی‌ام برد» در میان ۲۵ آژانس بازاریابی و تبلیغاتی نشان می‌دهد که به‌دنبال قطع اینترنت، تقاضا برای خدمات طراحی و اجرای کمپین‌های تبلیغاتی به‌طور میانگین حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که در برخی موارد حتی به نزدیک صفر رسیده است. بر اساس این گزارش، افت فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف این صنعت یکسان نبوده، اما در تمامی حوزه‌ها روندی نزولی داشته است. آژانس‌های تبلیغات محیطی از کاهش ۶۰ تا ۹۰ درصدی پروژه‌ها و فعالیت‌های خود خبر داده‌اند، در حالی که آژانس‌های دیجیتال نیز با افت حداقل ۵۰ درصدی در سفارش‌ها و اجرای کمپین‌ها مواجه شده‌اند.
• کسب‌وکارهای شبکه‌های اجتماعی: فیلترینگ و قطعی کامل، درآمد صدها هزار کسب‌وکار خرد در بسترهایی نظیر اینستاگرام و تلگرام را به صفر رسانده و آن‌ها را عملاً از چرخه اقتصادی خارج کرده است.

ارزیابی نهایی

تداوم هم‌زمان بحران‌های جنگ، تورم و قطع اینترنت، بازار کار ایران را وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی ساختاری کرده است؛ وضعیتی که در آن، نه‌تنها فرصت‌های شغلی از بین می‌روند، بلکه امکان بازسازی آن‌ها نیز به‌شدت محدود می‌شود. این روند، علاوه بر کاهش اشتغال، به تعمیق شکاف‌های اجتماعی و جنسیتی انجامیده و گروه‌هایی را که پیش‌تر نیز در حاشیه بازار کار قرار داشتند، به‌ویژه زنان، جوانان و شاغلان بخش غیررسمی، بیش از دیگران در معرض حذف قرار داده است. هم‌زمان، از بین رفتن پیش‌بینی‌پذیری در فضای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری را با تردید مواجه کرده و ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال را، که می‌توانست در شرایط بحران نقش یک تکیه‌گاه معیشتی را ایفا کند، تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، طراحی و اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند از تقویت پوشش‌های بیمه‌ای و حمایت از اشتغال زنان تا پشتیبانی از کسب‌وکارهای خرد و احیای زیرساخت‌های ارتباطی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی فوری برای جلوگیری از گسترش بیکاری، تعمیق نابرابری و فرسایش سرمایه اجتماعی است.