زنان عراقی در تقاطع جنگ و تحریم: چشمانداز قانونگذاری محیط کار امن
در کشوری که سالها با دیکتاتوری نظامی، تحریم، جنگ، اشغال نظامی، فساد، بیثباتی سیاسی و اقتصادی، و فشارهای مذهبی و فرقهای و تروریسم و… دستبهگریبان بوده، مبارزه برای حقوق زنان، چالشی چندلایه و مخاطرهبرانگیز محسوب میشود. دو دهه بحران و به دنبال آن تشدید فقر و رشد افراطگرایی، به آسیبپذیری زنان دامن زده و موجب افزایش خشونت جنسیتی شده است. در دسامبر سال ۲۰۱۹، سازمان Oxfam با همکاری نهاد زنان سازمان ملل گزارشی مبسوط منتشر کرد که بر اساس مصاحبه زنان عراقی، کنشگران، مقامات دولتی و متخصصان تنظیم شده بود. این گزارش به تأثیر فاحش درگیری نظامی در میزان خشونت علیه زنان، مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان، امنیت در فضای عمومی، دسترسی به عدالت، دسترسی به خدمات بهداشت و درمان و… پرداخته بود.
از طرفی دیگر جامعهای مردسالار، سنتزده و قوانین اسلامی و زنستیزانه (۱) حوزه عمومی و خصوصی را به عرصهای ناامن برای زنان تبدیل کرده است. برای مثال اخیراً پارلمان عراق، اصلاحات قانون خانواده را به تصویب رساند که اعتراض گستردهای را از سوی فعالان حقوق زنان به دنبال داشت. آنها این قانون را فاجعهای تمامعیار خواندند که مسیر را برای کودکهمسری و ازدواج کودکان مهیا میکند. حامیان این مصوبه اغلب از میان جامعه روحانیت شیعه این کشور هستند و معتقدند این اصلاحات برای جلوگیری از نفوذ فرهنگ غربی در عراق صورتگرفته است. طبق گزارش شاخص شکاف جنسیتی در سال ۲۰۲۴ که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده، عراق در رتبه ۱۴۰ جهانی قرار دارد و تنها ۵۳.۵٪ از شکاف جنسیتی خود را پرکرده است. این آمار نشاندهنده چالشهای جدی در دستیابی به برابری جنسیتی بهویژه در حوزههای اشتغال، آموزش و توانمندسازی سیاسی است.
اگرچه در انتخابات سال ۲۰۲۰، زنان ۹۷ تا از ۳۲۹ کرسی پارلمان را به دست آوردند، اما این افراد لزوماً نماینده جریان فمینیستی و مطالبات مترقی زنان نبودهاند. بااینحال یکی از فعالان فمینیست عراقی میگوید بسیاری از زنانی که برای انتخابات سال ۲۰۲۲ در عراق نامزد شدند، هدف حملات جنسیتی جدی قرار گرفتند و با هتک حرمت و افترا در فضای مجازی مواجه شدند. آنها مجبور شدند ویدئوهای جعلی دروغین منتشرشده علیه خودشان را به کشورهای دیگر ببرند تا کارشناسان آنها ساختگی بودن ویدئوها و حقانیت این زنان را اثبات کنند. چراکه در عراق، سازوکار و محاکم تخصصی باتجربه و کارآمد برای رسیدگی به این موارد وجود ندارد، و البته حمله به زنان فعال و بیاعتبار کردن آنها، اولویت و اهمیتی برای دولت و دستگاه قضایی ندارد.
فعالان حقوق زنان چه پیش از مداخله نظامی آمریکا در سال ۲۰۰۳ چه در سالهای پس از آن، برای اصلاح قوانین تبعیضآمیز و ایجاد تحولات در جامعه عراقی بسیار تکاپو کردهاند. پس از حمله نظامی، جامعه مدنی عراق و جنبش حقوق زنان با سرعتی بیسابقه به سمتوسوی انجیاو سازی حرکت کرد. سازمانهای مردمنهاد، در دوران پس از اشغال نظامی، اگرچه نقش مهمی در امدادرسانی، ترویجگری، راهاندازی کارزارهای آگاهیبخشی، آموزش عمومی، ظرفیتسازی و افزایش تابآوری، خدماترسانی به زنان و توانمندسازی در حوزههای مختلف (اعم از بهداشت، مشارکت سیاسی و اقتصادی، مقابله خشونت جنسی و جنسیتی و…) ایفا کردند؛ اما به دلیل متکی بودن بر منابع مالی بینالمللی و نداشتن استقلال، فقدان تضمین پایداری، بوروکراتیزهکردن جامعه مدنی و کنشگری ارگانیک، محافظهکاری و سازشگری با ساختارهای قدرت، دورافتادن از بطن جامعه، پیروی از رهبریها و دستور کارهای سلسلهمراتبی و بالابهپایین – که گاه به مصادره یا انحراف تلاشهای بومی هم منجر شده – مورد انتقاد هم بودهاند.
فارغ از این انتقادات که بررسی آنها در این نوشتار نمیگنجد، آنچه که انکارشدنی نیست نقش زنان و فعالان مدنی حوزه جنسیت و حقوق زنان در سالهای نظامیگری و پرخشونت تا به امروز است. جنبش اعتراضی اکتبر ۲۰۱۹ در عراق که «انقلاب تشرین» نام گرفت، نقطه عطفی در تاریخ مبارزات این کشور بود. این جنبش اگرچه با محوریت اعتراض به فساد، بیکاری و ناکارآمدی دولت شکل گرفت؛ اما با مشارکت گسترده زنان، به بستری برای مطرحشدن مطالبات جنسیتی نیز تبدیل شد.
درحالیکه دههها جنگ و اقتصاد نابسامان، فضاهای عمومی را اغلب نظامی و مردانه کرده بود، زنان در میدان تحریر بغداد و سایر شهرها نهتنها بهعنوان معترض و سازماندهنده، بلکه بهعنوان نیروهای امداد، خبرنگار، آشپز و نگهبان شب حضور پیدا کردند و فضای عمومی را باز پس گرفتند؛ با رژهرفتن، شعاردادن و ماندن در خط مقدم و رویارویی با توحش نیروهای امنیتی عراقی. مقتدا صدر برای سرکوب این مشارکت، زنان معترض را برهنه و بیبندوبار خواند. زنان در ماه فوریه برای اعتراض به خیابان آمدند و شعار دادند: «انقلاب زن است»، «آینده زن است»… هشتگ #بناتک_یاوطن (دختران تو ای وطن) در فضای مجازی برای حمایت از زنان در برابر حملات جنسیتی راه افتاد؛ اما مخالفان حضور زنان در اعتراضات، از هشتگ #عاهراتک_یاوطن (فاحشههای تو ای وطن) استفاده کردند.
فضای دیجیتال در کنشگری و سازماندهی جنبش زنان نقشی مهم داشته است. فعالان فمینیست عراق در فضای مجازی اقدام به بسیج عمومی میکنند، اصلاحات قانونی را مطالبه میکنند و بهطورکلی در جهان سیاست مداخله و مشارکت میکنند. به گفته یکی از فعالان فمینیست ساکن عراق این تلاشهای مجازی، نقش مهمی در راستای آگاهیافزایی در جامعه عراق داشته است. سازماندهی آنلاین به فعالان عراقی کمک کرده با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به هم پیوند بخورند و در سطح ملی به ایجاد کارزارهای اعتراضی و آگاهیبخشی بپردازند، حتی در مردسالارترین مناطق که شکاف جنسیتی بسیار عمیق است. با مروری بر این تاریخچه و تکاپوی زنان برای مشارکت در عرصه عمومی و مقابله با تبعیض که در مواردی آزار و اذیت و تهدید قضایی، بازداشت و سرکوب هم به دنبال داشته است، در ادامه نگاهی خواهیم داشت به مسئله امنیت زنان در محیطهای کاری و تلاشها و دستاوردهایی که جامعه مدنی عراق در این حوزه رقم زده است.
زنان در بازار کار؛ آزار جنسی در محیط کار چالش جدی اشتغال زنان
بر اساس گزارش مرکز راهبُردی حقوق بشر در عراق، سهم زنان در بازار کار عراق به ۱۴ درصد رسیده که کمتر از میانگین جهانی ۲۰ درصد است. درحالیکه تقریباً ۱۱ درصد خانوارهای عراقی اکنون توسط زنان اداره میشوند. طبق آمار سازمان بینالمللی کار، عراق دارای ۱۳ میلیون زن در سن اشتغال است، اما تنها ۱ میلیون زن مشغول به کار هستند که ۷۰ درصد آنها در بخش دولتی و کمتر از ۳۰۰ هزار نفر در بخش خصوصی فعالیت دارند. عوامل متعددی در این وضعیت نقش دارند، از جمله هنجارهای فرهنگی، محدودیتهای دسترسی به آموزش و مراقبت از کودکان، و تبعیض در فرایندهای استخدامی. این موانع باعث میشوند که زنان عراقی کمتر از مردان وارد بازار کار شوند و در صورت اشتغال، در موقعیتهای شغلی با دستمزد پایینتر و شرایط کاری نامناسبتری قرار گیرند.
به گفته دکتر الغراوی مدیر مرکز راهبُردی حقوق بشر در عراق بسیاری از زنان عراقی برای فرار از نظارت مردان، به دنبال مشاغل دولتی میروند یا کسبوکارهای خود را راهاندازی میکنند. افزایش آزار و اذیت، دستمزدهای پایین، ساعات طولانی کار، شرایط ناامن بهویژه در کارخانهها و همچنین خشونت جنسی گسترده مشارکت زنان در بخش خصوصی را کاهش داده است. ام شهید یک زن شاغل از بغداد میگوید: «بسیاری از زنان به دلیل ترس از آزار جنسی از اشتغال در بخش خصوصی اجتناب میکنند. برخی کارفرمایان از زنان شاغل سوءاستفاده کرده و برای استخدام یا افزایش حقوق از آنها درخواست جنسی میکنند و اگر زنان امتناع کنند، حقوقشان را کاهش میدهند.» ام شهید، خود به دلیل تجربه آزار جنسی بخش خصوصی را ترک کرده و اکنون از خانه کار میکند، شیرینی میپزد و آنلاین سفارش میگیرد. او اضافه میکند: «بسیاری از زنان مشاغل دولتی را ترجیح میدهند؛ چون آزار و اذیت کمتر، برابری شغلی بهتر و حمایتهای قانونی مشخصتری دارد.»
ریا فیق الخفاجی، مدیر اجرایی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در عراق نیز توضیح میدهد که قراردادهای کاری در بخش خصوصی بعضاً ناپایدار و مبهماند و زنان را در معرض خطر ازدستدادن شغل بدون دلایل واضح قرار میدهد. به گفته او فقدان حمایت از مادران شاغل و همینطور آزار و اذیت جنسی در محیط کار نیز معضلی جدی برای زنان است. بعلاوه ترجیحدادن مردان در سمتهای رهبری و تبعیضهای جنسیتی، ارتقایافتن را برای زنان بسیار دشوار کرده است. تمامی این موارد در کاهش اشتغال زنان تأثیرگذار بوده است.
خشونت جنسی به دلیل انگ اجتماعی و ترس از انتقامجویی، گزارش نمیشود و آمار رسمی ملی در مورد اشکال مختلف خشونت علیه زنان در دسترس نیست. بهطورکلی عراق با فقدان جمعآوری نظاممند دادهها درباره خشونت جنسی و جنسیتی مواجه است. بر اساس آمار غیررسمی ارائهشده توسط «مجمع رسانهای زنان عراق»، ۷۷٪ از زنان عراقی تجربه آزار جنسی را داشتهاند و بیش از ۹۰٪ از آنها خواستار وضع مقررات بازدارنده برای جلوگیری از آزارگران شدهاند. بهعلاوه، ۷۸٪ از افراد مورد بررسی، آزار در محیط کار را تجربه کردهاند؛ اما به دلیل محدودیتهای مالی نتوانستهاند کار خود را ترک کنند.
نتایج یک نظرسنجی که توسط رقاد قاسم، کنشگر و پژوهشگر عراقی صورتگرفته و ۵۹۵ زن عراقی در آن مشارکت کردند، ۸۰٪ از زنان شرکتکننده شاهد وقوع آزار جنسی در محیط کار یا نسبت به وقوع آن آگاه بودند، ۴۲٪ خودشان مورد آزار قرار گرفتهاند و ۱۹٪ برای دریافت شغل یا ارتقای شغلی مجبور به تسلیم در برابر خواستههای جنسی شدهاند. بیشترین گروه سنی شرکتکننده ۱۹ تا ۳۰ سال بودند (۶۸٪)، و حدود ۶۷٪ از پاسخدهندگان از بغداد بودند.
طبق نتایج این نظرسنجی، حدود ۹۸٪ از زنانی که مورد آزار قرار گرفتند، نه شکایت رسمی تنظیم کردند و نه مسئله را به کارفرما گزارش دادند، زیرا ازدستدادن شغل یا «بیآبرویی» در جامعهای جنسیتزده، برایشان هراسآور بود. در نتیجه، این ترسها موقعیت زنان را تضعیف میکند و قدرت چانهزنی و مطالبهگری آنها را کاهش میدهد. ۴۵ درصد از زنان نیز اقدامی صورت ندادند به این دلیل که نسبت به حقوق قانونی خود، آگاه نبودند. رقاد قاسم هم آزار جنسی را از بزرگترین چالشهای زنان عراقی در محیط کار معرفی میکند و میگوید نرخ آزار جنسی در بخش خصوصی بهمراتب بالاتر از بخش عمومی است و به حدود ۷۰٪ میرسد که دلیل آن نیز نبود نظارتهای قانونی کافی در بخش خصوصی است و بیشتر سازمانهای بخش خصوصی سیاستهای مشخصی برای حمایت از کارکنان در برابر آزار جنسی ندارند.
از طرفی دیگر سازمان کارگران علیه فرقهگرایی (WAS)، در یک نظرسنجی با ۲۰ زن شاغل در بخش خصوصی ساکن بغداد مصاحبه کرده که از ناامنی در وسایل حملونقل و مسیرهای رسیدن به محیط کار گفتهاند. این آزارها در مواردی به حدی بوده که حتی به خانهنشین شدن زنان منجر شده است. منار کاظم، کارمند شرکت آسیاسل، میگوید در مواجهه با آزارهای کلامی و آلتنمایی در وسایل حملونقل عمومی، برای کاهش هزینههای مالی، به خطوط حملونقل شخصی و خصوصی با همکاری و مشارکت همکاران زن خود روی آورده است.
تصویب قانون کار؛ دستاورد مهم اتحادیهها و فعالان حقوق زنان
در عراق مانند ایران، قانون جامع منع آزار جنسی وجود ندارد و تنها موادی پراکنده از قانون مجازات به موضوع خشونت جنسی پرداخته است (۲). اما در سال ۲۰۱۵، به واسطه اصلاحیه قانون کار، مسئله آزار جنسی در محیطهای کاری برای اولینبار ذیل تبعیض جنسیتی جرمانگاری شد. نقش اتحادیهها و فعالان حقوق زنان در تصویب قانون کار جدید عراق (قانون شماره ۳۷) بسیار تأثیرگذار بوده است. نهادهای بینالمللی مانند سازمان بینالمللی کار (ILO)، کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC)، سازمانهای کارگری در اروپا، مرکز همبستگی، سازمانهای غیردولتی مانند Un Ponte Per (۳) همچنین ابتکار همبستگی جامعه مدنی عراق (ICSSI)، و انجمن اجتماعی عراق (ISF)، و… همگی نقش فعال و مهمی در ارائه حمایتهای لازم به اتحادیههای کارگری عراق برای پیشبرد تلاشهایشان در جهت تصویب قانون جدید کار ایفا کردند. اما تحولات عمده زمانی رخ داد که اتحادیههای کارگری عراق در اجلاس سالانه ICSSI در سال ۲۰۱۴ در اسلو شرکت کردند. اتحادیهها متوجه شدند که باید با سازمانهای غیردولتی همکاری کنند و کانالهای ارتباطی جدیدی با فعالان جامعه مدنی ایجاد کنند. نماینده ISF در عراق به جلسات مرکز همبستگی اتحادیههای کارگری در مورد قانون کار دعوت شد و سپس جلسهای میان اتحادیهها و چندین سازمان غیردولتی در بغداد برگزار شد تا نیازهای اتحادیهها در پیشبرد پویش قانون کار مورد بحث قرار گیرد.
از طرفی دیگر فعالان حقوق زنان تلاش کردند از طریق ارائههای پژوهشی، برگزاری نشستهای تخصصی و راهاندازی کارزارهای عمومی، دولت را تحتفشار قرار دهند. زنان فعال در اتحادیههای کارگری نیز نقش محوری در این روند ایفا کردند. آنها با مشارکت در کارگاهها، سمینارها و جلسات با وزارت کار و امور اجتماعی و مجلس نمایندگان، مصرانه کوشیدند اصول برابری جنسیتی، منع تبعیض و آزار جنسی و حمایت از زنان باردار و مادران شاغل را در قانون جدید بگنجانند.
اتحادیههای کارگری، از جمله «اتحادیه عمومی کارگران عراق» (GFIW) در هماهنگی با وزارت کار و سازمانهای بینالمللی مانند سازمان بینالمللی کار (ILO)، جلسات مشترکی با قانونگذاران برگزار کردند. در این جلسات، نمایندگان حقوق زنان موفق شدند نگرانیها و خواستههای زنان کارگر را مطرح کنند و به گوش سیاستگذاران برسانند.
ماده ۱۰ قانون کار عراق، آزار جنسی را اعم از کلامی و غیرکلامی «چه در هنگام استخدام و امضای قرارداد، هنگام جستجوی شغل، کارآموزی، انتصاب و یا هر موردی مرتبط با شرایط محیط کار» جرم اعلام و همچنین هر رفتاری که محیط کاری را هراسناک، تهدیدآمیز خصمانه یا تحقیرآمیز کند، ممنوع کرد. ماده ۳۷ این قانون آزار را این گونه تعریف میکند: «هر رفتار فیزیکی یا کلامی جنسی، یا هر رفتار مبتنی بر جنسیت که کرامت زنان و مردان را خدشهدار کند، ناخواسته، نامعقول و توهینآمیز باشد و باعث رد یا عدمپذیرش فرد شود یا منجر به تصمیمی آشکار یا ضمنی شود که بر وضعیت شغلی او تأثیر بگذارد.»
مطابق این قانون کارگران از حقوق زیر برخوردارند:
- دریافت دستمزد
- برخورداری از اوقات استراحت روزانه و هفتگی طبق قرارداد کار، توافقهای جمعی و مفاد این قانون
- برابری در فرصتها و برخوردها در استخدام و اشتغال، بهدوراز هرگونه تبعیض
- محیط کاری عاری از آزار و اذیت
- احترام در روابط کاری
- بهرهمندی از برنامههای آموزش حرفهای
- آگاهسازی و مشورت درباره مسائلی که مستقیماً بر کار او تأثیر میگذارد
- کار در شرایط ایمن و محیط کاری سالم
- مذاکره برای بهبود شرایط و ضوابط کاری
- حق اعتصاب مطابق با مفاد این قانون
- آزادی عمل در تأسیس و عضویت در اتحادیههای کارگری
مطابق قانون ۳۷، کارگر حق دارد در صورت مواجهه با هرگونه کار اجباری (۴)، تبعیض یا آزار و اذیت در استخدام و…، به دادگاه مراجعه و شکایت قانونی مطرح کند. هر کس مفاد مربوط به کار کودک، تبعیض، کار اجباری یا آزار جنسی را نقض کند، به حبس تا مدت شش ماه و جریمهای تا سقف یک میلیون دینار عراقی یا یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.
قانون شماره ۳۷ کارفرمایان را ملزم میکند که خدمات مراقبت از کودکان را در محل کار ارائه دهند و مرخصی زایمان را به ۱۴ هفته افزایش دهند، با امکان مرخصی بدون حقوق تا یک سال. همچنین، کارفرمایان موظفاند زنان کارگر را پس از مرخصی زایمان یا مرخصیهای مشابه به شغل قبلی یا موقعیت معادل بازگردانند. بر اساس ماده ۸۵ اجبار زنان باردار یا شیرده به انجام کار اضافی یا هر نوع کاری که توسط مرجع صلاحیتدار بهداشتی مضر برای سلامت مادر یا کودک تشخیص داده شود، یا درصورتیکه معاینه پزشکی نشان دهد خطری جدی برای سلامت مادر یا کودک وجود دارد، ممنوع است. همچنین بهکارگیری زنان شاغل در ساعات شب (به جز موارد خاص و اضطراری) و کارهایی که فشارزا یا مضر برای سلامت هستند، منع شده است.
قانون کار در عراق یکی از مترقیترین قوانین منطقه در این حوزه است و پیروزی برجستهای برای اتحادیههای کارگری و جامعه مدنی در این کشور – که مدتی طولانی برای تصویب آن، لابی، مطالبهگری و ترویجگری کردند – محسوب میشود. بااینحال باگذشت یک دهه از تصویب، قانون کار عراق در سطح اجرایی با ایرادات و موانع جدی مواجه بوده و آزار جنسی در محیط کار همچنان زنان را تحتتأثیر قرار میدهد و سطح آگاهی نسبت به قوانین و روندهای قانونی در میان کارمندان و حتی کارفرمایان بسیار پایین است؛ بنابراین ازآنجاکه بسیاری از زنان از حقوق قانونی و قانون اساسی خود، آگاه نیستند، موارد خشونت اغلب گزارش نمیشوند. حتی زمانی که زنان از حقوق خود مطلعاند، هنجارها و سنتهای آسیبزای اجتماعی، گزارشدهی را برای آنان بسیار دشوار میکند. در چنین شرایطی است که در کنار تلاش برای اصلاح قوانین، کنشگری میدانی جامعهمحور و ابتکارات آگاهیبخشی ضرورتی ویژه پیدا میکند.
در بخش دوم این نوشتار به تلاشهای جامعه مدنی عراق در راستای اجرای قانون کار و امنسازی محیطهای کاری برای زنان و اقلیتهای آسیبپذیر خواهیم پرداخت.
نویسنده: کار بدون آزار
پانوشت:
۱- از جمله ماده ۴۱ قانون مجازات که تنبیه زن را یک حق برای شوهر در نظر گرفته است و خشونت فیزیکی را در شرایطی مجاز دانسته، ماده ۱۲۸ که مجازات را برای جرائم مرتبط با ناموس کاهش میدهد و ماده ۳۹۸ که متجاوز را در صورت ازدواج با قربانی از مجازات معاف میکند. بر اساس برخی آمارها، سالانه هزار زن در عراق به دلیل خشونت خانگی جان خود را از دست میدهند.
۲- برای مثال مجازاتهای قانونی از ماده ۴۰۰ قانون مجازات عمومی عراق آغاز میشود. مجازات آزار و اذیت، اخطار تخلف است، درحالیکه برای تعرض جنسی، مجازات شدیدتری در نظر گرفته شده که ممکن است به حبس ابد یا اعدام منتهی شود. بر اساس ماده ۴۰۰ قانون مجازات عمومی اصلاحی شماره ۱۱۱ سال ۱۹۶۹ عراق، هر کسی که عمل منافی عفت بدون رضایت طرف مقابل انجام دهد، به حبس تا یک سال و جریمه نقدی تا صد دینار محکوم میشود، یا یکی از این دو مجازات. بر اساس ماده ۴۰۲ همان قانون، «هر کس از دیگری درخواست غیراخلاقی کند، به حبس تا سه ماه و جریمه نقدی تا سی دینار محکوم میشود، یا یکی از این دو مجازات: الف) هر کسی که از دیگری درخواست غیراخلاقی کند، چه مرد باشد چه زن. ب) هر کسی که در مکان عمومی به واسطه گفتار، اعمال یا حرکات، بهگونهای که عفت عمومی را نقض کند، زنی را مورد آزار و اذیت قرار دهد.» اگر مرتکب ظرف یک سال از تاریخ صدور حکم قبلی، دوباره مرتکب همان جرم شود، مجازات حبس تا شش ماه و جریمه نقدی تا صد دینار خواهد بود.
۳- یک سازمان مردمنهاد ایتالیایی است که مأموریت خود را اینگونه تعریف کرده است: «ما در سال ۱۹۹۱ در مخالفت با جنگ عراق متولد شدیم؛ در خیابانها و در گردهماییها. در طول بیش از ۳۰ سال، از جمعیتهای تحت سلطه و حمله نظامی حمایت کردهایم، خشونت جنگها و نقض حقوق بشر را محکوم کردهایم و همبستگی، بدنها و فعالیتمان را به نقاط درگیری از آسیایغربی تا اروپا آوردهایم.
۴- طبق ماده (۹)، این قانون کار اجباری یا تحمیلی را در تمامی اشکالش ممنوع میداند، از جمله: کار بردهوار یا ناشی از بدهی، کار با محدودیتهایی که به افراد تحمیل میشود، تجارت پنهانی انسان و کارگران مهاجر که ذاتاً کاری غیرانتخابی است، کار خانگی که اجبار در آن دخیل است.
۰ دیدگاهها