عقبگرد حقوق زنان در ترکیه؛ ورود اتحادیهها به میدان مبارزه با خشونت جنسیتی
بهار که در کارخانهای در سواحل دریای اژه ترکیه کار میکند، متاهل و مادر سه فرزند است. او رابطه دوستانهای با مردی از همکارانش در کارخانه داشت. اما این همکار به آزارگر بهار تبدیل شد. بهار میگوید: «ما همدیگر را برادر و خواهر صدا میکردیم»، اما با گذشت زمان، آن مرد شروع کرد به خیره شدن به و فرستادن پیامهای صمیمانهتر. این اتفاق هفت سال پیش رخ داد، اما بهار (که نام واقعی او نیست) هنوز از آسیبی که این تجربه برایش به همراه داشته، بهبود نیافته است. او میگوید زمان برد تا موضوع را تجزیه و تحلیل کند: «ابتدا درک درستی نسبت به این اتفاق نداشتم و نمیتوانستم نامی بر این رفتارها بگذارم. بعد فکر کردم شاید من کاری کردم که او چنین رفتار میکند و شاید مقصر و بانی این اتفاقات خودم هستم.»
بهار پاسخ دادن به پیامهای همکارش را متوقف و حتی پس از مدتی او را بلاک کرد، اما مرد راههای دیگری برای ارسال پیام پیدا کرد بهار میگوید: «بر خشم و اضطرابم افزوده میشد». در کارخانه، کارکنان زن در اقلیت هستند و او نمیدانست با چه کسی صحبت کند. پس از سه هفته، به سراغ اتحادیه رفت. اینجا بود که نوران گولنچ، کارشناس برابری جنسیتی از اتحادیه کارگری BİRLEŞİK METAL-İŞ، وارد عمل شد و راهحل سادهای ارائه داد: او برنامه کاری بهار و همکار آزارگرش را تغییر داد که ساعات کاری آنها همپوشانی نداشته باشد. با این حال، آن مرد همچنان در زمان تعویض شیفتها به دنبالش میآمد و بیرون از کارخانه نیز به او نزدیک میشد. مرد در حضور دیگر کارکنان، وانمود میکرد که رابطهشان طبیعی است، رفتاری که در میان آزارگران رایج است و در جمع و در نگاه عموم، رفتارهای آزارگرانه را بروز نمیدهند. گولنچ پیشنهاد داد که شرکت او را اخراج کند، اما بهار نمیخواست با انتقامجویی بیشتری روبهرو شود: «ما هر دو به این شغل نیاز داشتیم». او از شدت فشار روانی، مجبور شد مدتی دارو مصرف کند. یادآوری آن آزارها هنوز هم بهار را دچار استرس و خشم میکند. او میگوید اعتمادش به مردها را از دست داده است.
عقبگرد حقوق زنان در ترکیه
نوران گولنچ، فمینیست، مهندس معدن، مشاور، حسابرس و کارشناس روابط کار با ۲۵ سال سابقه، نماینده و ناظر میدانی است که مسئول تحلیل و حل چنین تنشهایی در کشوری است که در آن هر ماه دستکم ۴۰ مورد زنکشی ثبت میشود و از هر ۱۰ زن، دو نفر قربانی خشونت مبتنی بر جنسیت هستند. با وجود این واقعیت تلخ، ترکیه نهتنها کنوانسیون سازمان بینالمللی کار درباره خشونت و آزار (کنوانسیون شماره ۱۹۰) و توصیهنامه همراه آن (شماره ۲۰۶) را تصویب نکرده، بلکه در سال ۲۰۲۱ از کنوانسیون استانبول نیز خارج شد.
پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶، دولت اسلامگرای محافظهکار رجب طیب اردوغان بهطور فزایندهای به سمت اقتدارگرایی رفت و اقداماتی برای محدود کردن استقلال قوه قضاییه، پارلمان، رسانهها، دانشگاهها و در نتیجه حقوق بشر و حقوق زنان صورت داد. اردوغان مبارزه برای حقوق زنان و جامعه LGBTI+ را «هجوم به نهاد خانواده» تلقی میکند و با این بهانه در برابر این مبارزه میایستد. در رویکرد او، زنان خارج از خانواده، هویت، موجودیت و معنایی ندارند.
بر اساس دادهها و آمار رسمی ترکیه، اقتصاد غیررسمی از ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۳۳ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است. با این حال، بررسیهای اتحادیههای کارگری نشان میدهد که بخش غیررسمی همچنان ۶۰ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل میدهد. صنعت نساجی که یکی از بزرگترین صنایع ترکیه محسوب میشود و مشتری اصلی آن اروپا است، ۹۰ درصد از زنان شاغل در ترکیه را به کار گرفته و همچنین تعداد قابل توجهی از چهار میلیون پناهنده (عمدتاً سوری) ساکن در کشور را نیز شامل میشود.
گولنچ توضیح میدهد: «یکی از مشکلات اصلی در صنعت نساجی این است که تقریباً تمام پیمانکاران فرعی، کارگاههای کوچک و بدون مجوزی هستند که بخش عمدهای از کار غیررسمی را انجام میدهند و اکثریت کارگران مهاجر را بدون مجوز استخدام میکنند، بنابراین قوانین مرتبط با برابری جنسیتی و مقررات منع خشونت در آنها اجرا نمیشود. بسیاری از شرکتهای خارجی نمیدانند چه مقدار از زنجیره تأمین آنها از این کارگاههای غیررسمی فراهم میشود». او با کنفدراسیون اتحادیههای کارگری (DISK) همکاری میکند تا مفاد کنوانسیون C190 را با استفاده از راهحلهای خلاقانه و نوآورانه در عمل پیادهسازی کند. کنوانسیون خشونت و آزار و اذیت، که بهطور رسمی کنوانسیون مربوط به حذف خشونت و آزار و اذیت در دنیای کار است، کنوانسیونی برای «به رسمیت شناختن حق افراد برای برخورداری از محیط کار عاری از خشونت و آزار، از جمله خشونت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت» است که در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۱، پس از تصویب فیجی و اروگوئه لازمالاجرا شد.
گولنچ همچنین با بنیاد هلندی «پوشاک عادلانه» (Fair Wear) برای تضمین رعایت اصول و استانداردهای اخلاقی در صنعت نساجی جهانی همکاری میکند. بر اساس بازرسیهای این بنیاد، نرخ بالای فعالیتهای غیررسمی در بخش نساجی ترکیه، مانع اصلی در مسیر بهبود وضعیت است و منجر به کاهش میزان عضویت در اتحادیهها، افزایش بیعدالتی و تعمیق شکاف دستمزد بین زنان و مردان میشود. (در گزارش شکاف جنسیتی جهانی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۲، ترکیه در رتبه ۱۲۴ از میان ۱۴۶ کشور قرار گرفت). از سال ۲۰۱۶ تاکنون، گولنچ در حدود ۴۰ مورد خشونت مبتنی بر جنسیت در بخشهای آهنآلات و نساجی مداخله و میانجیگری کرده است.
سرمایهگذاری خارجی؛ مشوقی بزرگ
گولنچ میگوید: «از زمان همهگیری کووید-۱۹، بسیاری از شرکتهای ترکیهای به سرمایهگذاری نهادهایی مانند بانک جهانی، بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) و شرکتهای بزرگ اروپایی وابسته شدهاند. این بدان معناست که آنها باید در فعالیتهای تجاری خود با ارزشهای اجتماعی این نهادها همراستا و منطبق باشند. مبارزه با خشونت و آزار جنسی از جمله مسائل بسیار مهم برای این نهادهاست. بنابراین ما به شرکتهای ترکیهای میگوییم اگر سهمیهبندی جنسیتی را رعایت نکنند و جلوی خشونت و تبعیض مبتنی بر جنسیت را نگیرند، بهسادگی این سرمایهگذاریها را از دست خواهند داد.»
این راهبرد مؤثر است. پول خارجی و سازوکارهای سرمایهداری به عنوان مشوقی برای شرکتها عمل میکنند تا به بهبود اوضاع تن دهند. گولنچ عضوی از شبکهای از شرکای اجتماعی، اتحادیههای کارگری و انجمنهای فمینیستی است که از طریق کمپینهای آگاهیبخشی، آموزش و بازرسی در جهت حمایت از حقوق زنان در محیطهای کاری فعالیت میکند. او همچنین میکوشد حقوق زنان و مقابله با خشونت جنسی و جنسیتی را به عنوان بخشی از سیاستهای پیشگیری از ریسکها و مخاطرات شغلی در توافقنامههای جمعی چانهزنی (collective bargaining agreement) بگنجاند (توافقنامه جمعی چانهزنی، یک قرارداد کتبی است که به صورت جمعی در مورد چانهزنی دستهجمعی کارکنان توسط یک یا چند اتحادیه تجاری با مدیریت یک شرکت (انجمن کارفرمایان) مذاکره شده، شرایط و ضوابط کارکنان در هنگام کار را تنظیم میکند. این تنظیمات شامل تنظیم دستمزد، مزایا و وظایف کارکنان و وظایف و مسئولیتهای کارفرما یا کارفرمایان میشود و اغلب دربرگیرنده مقررات برای فرایند حل منازعات نیز میباشد).
گولنچ معتقد است بهترین راهبرد برای مقابله با خشونت، افزایش تعداد زنان در میان نمایندگان اتحادیهها و در موقعیتهای رهبری است. در اتحادیههایی که گولنچ با آنها همکاری دارد، تعداد زنان از صفر به ۳۰ درصد رسیده است. توغبا قهرمان، مهندس صنایع که در بخش مخابرات کار میکند، در سال ۲۰۱۶ پایاننامهاش را درباره آگاهی دانشجویان دختر از حقوق زنان نوشت. او دریافت که بیشتر این زنان هیچ شناختی از حقوق شغلی خود ندارند. خود قهرمان هم تهدید شده بود که اگر باردار شود، شغلش را از دست خواهد داد. او میگوید: «به خاطر فمینیست بودنم، من را دردسرساز میدانند. در بخش کاری من تقریبا هیچ زنی وجود ندارد.»
اقدامات اتحادیهها
در یک مورد، یک زوج در شرکت آهنآلات میکردند و نماینده اتحادیه باخبر شد که مرد، همسرش را مورد خشونت خانگی قرار میدهد. اتحادیه با مدیر شرکت صحبت کرد و توانست دو ماه حقوق پیشاپیش برای او تضمین کند تا بتواند برای اقدام کند. این پیشپرداخت حقوق ماهانه، مانع میشد که مرد بتواند زن را با جیب خالی نگه دارد و به او اعمال قدرت کند.
اتحادیههای کارگری برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در خانه و محیط کار، به کنوانسیونهای سازمان ملل از جمله کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) و قوانین داخلی مانند قانون 6284 مصوب سال 2012 اتکا میکنند. اتحادیههای کارگری تنها دغدغه خشونت در محیط کار را ندارند و به خشونت خانگی-خانوادگی نیز توجه و اهمیت نشان میدهند. چون مرتکبان خشونت خانگی ممکن است با قربانی خود همکار و در یک محیط شاغل باشند یا اینکه ممکن است قربانی تا محل کار تعقیب و در مکان اشتغال او را ملاقات کنند.
از طرفی دیگر تجربه خشونت خانگی با غیبت مکرر از کار، کاهش تمرکز و انگیزه و در نهایت از دست دادن شغل برای فرد خشونتدیده مرتبط است. بنابراین C190 از دولتها میخواهد اقدامات متناسب را برای بازشناسی آسیبها و عواقب خشونت خانگی صورت دهند و تاثیر آن را بر دنیای کاری کاهش دهند. دونه گوِور، دبیر کل KESK Women -که اتحادیههای بخش دولتی در حوزه آموزش، سلامت، کارکنان شهرداری و … را گرد هم میآورد- میگوید: «اما به این قوانین وقعی نهاده نمیشود و مصوبههای ملی گاهی اصلا اجرا نمیشود.»
بنابر یافتههای مطالعات میدانی، آزار و اذیت در بخش دولتی، به دلیل سیستم نظارت، شناسایی و گزارشدهی، بیشترین گزارشها را به خود اختصاص داده است اگرچه بیشترین خشونتها در این بخش رخ نمیدهد. گوور توضیح میدهد که اتحادیه او کارزارهای اطلاعرسانی در شبکههای اجتماعی و همچنین اعتراضاتی را در تاریخهای مهم مانند ۸ مارس و ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، سازماندهی کرده است. در مقر کنفدراسیون اتحادیههای کارگری DISK در استانبول، اعضا کارگاهی آموزشی درباره خشونت مبتنی بر جنسیت را به یاد میآورند که یکی از کارگران حاضر در جلسه بلند شد و گفت: «من قبلاً به همسرم سیلی زدهام. نمیخواهید که بگویید این کار جرم است؟»
کنفدراسیون اتحادیههای کارگری KESK خواهان اجرای نظام سهمیهبندی برای تضمین برابری در نمایندگی اتحادیههاست و رعایت معاهدات بینالمللی را در توافقنامههای جمعی مطالبه میکند. آنها همچنین تیمی از وکلا دارند و در مواقع ضروری اقدامات قانونی انجام میدهند.
آرزو چرکزوغلو، رئیس کل کنفدراسیون دیسک، توضیح میدهد که علاوه بر راهحلهایی که پیشتر ذکر شد، از جمله اعمال سهمیهبندی برای زنان، این کنفدراسیون در توافقنامههای جمعی خود همچنین خواهان «حمایت روانشناختی از قربانیان و اعمال مجازات علیه کارگران است که به همسران خود خشونت میکنند، مجازاتی چون اخراج از محیط کار». دیسک همچنین اجرای کنوانسیون شماره ۱۰۰ سازمان بینالمللی کار درباره برابری در پرداخت دستمزد و کنوانسیون شماره ۱۱۱ درباره تبعیض – که هر دو توسط ترکیه تصویب شدهاند- را مطالبه و پیگیری میکند، چرا که خشونت و آزار و اذیت جنسی نابرابریها را تشدید میکنند و نابرابری به خشونت و آزار دامن میزند.
در سال ۲۰۲۲، کنفدراسیون موفق شد با ودات بیلگین، وزیر وقت کار، نشستی برگزار کند و تصویب کنوانسیون ۱۹۰ را مطالبه کنند. هرچند دولت تاکنون پاسخی به این مطالبه نداده است. ما با وزارت کار ترکیه تماس گرفتیم تا در مورد احتمال تصویب این کنوانسیون پرسوجو کنیم، اما تا زمان انتشار این مقاله پاسخی دریافت نکردهایم. گلدانه ینی، کارشناس اتحادیه (TÜRK-İŞ) در آنکارا، گزارش میدهد که اتحادیهاش دورههای آموزشی آگاهیبخشی درباره کنوانسیون ۱۹۰ را در تمام استانهای ترکیه و همچنین در شبکههای اجتماعی برگزار میکند و اساسنامه خود را بهروزرسانی کرده تا برابری جنسیتی را شامل شود. این اتحادیه همچنین در توافقنامههای جمعی خود پیشگیری از خشونت، شیردهی، مرخصی زایمان، مراقبت از کودک و کمکهزینه کودک را لحاظ کرده و خواستار آن است که مراقبت از کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت از سوی دولت تأمین شود و در این راستا تلاش و ترویجگری میکند.
پینار اوزجان، مسئول برابری جنسیتی اتحادیه، توضیح میدهد: «کنفدراسیون هاک-ایش (HAK-İŞ) موفق شده است شرکتهای فعال در حوزه خود را وارد به امضای سند تسامح صفر در برابر خشونت و آزار و اذیت کند. این بدان معنا است که برای اولینبار در تاریخ، یکی از کنوانسیونهای سازمان بینالمللی کار پیش از تصویب رسمی، در حال اجراست.»
اوزجان اضافه میکند: «هاک-ایش مانند سه اتحادیه دیگر از سایر قوانین بینالمللی و داخلی برای اجرای بسیاری از مفاد کنوانسیون ۱۹۰ استفاده میکند. ما همچنین یک پلتفرم گفتوگوی اجتماعی با مشارکت تمامی شرکا از جمله سازمان بینالمللی کار، صندوق جمعیت سازمان ملل، وزارت کار، وزارت خانواده، دانشگاهیان، شرکتهایی مانند ایندیتکس و H&M، اتحادیههای کارفرمایی و اتحادیههای صنعت پوشاک ایجاد کردهایم.»
سخنگوی شرکت H&M میگوید: «تمام تأمینکنندگان ما موظف به امضای تعهد پایداری شرکت هستند و این شرکت از تمامی اقداماتی مانند کنوانسیون ۱۹۰ و توصیهنامه همراه آن، شماره ۲۰۶، حمایت میکند.»
۰ دیدگاهها