«جودی، ۲۷ساله و مادر مجرد دو فرزند، برای فرار از خشونت‌های همسرش از کنیا به عربستان سعودی رفت. هنوز یک ماه از شروع کار نگذشته بود که کارفرمای مرد آزار جنسی جودی را شروع کرد؛ از جمله این‌که در نبود همسرش، برهنه در خانه راه می‌رفت. جودی ماجرا را به کارفرمای زن گزارش داد، اما او در واکنش تلفن جودی را توقیف کرد و در نتیجه، جودی منزوی‌تر شد و تعرض‌ها شدت گرفت. صبح، وقتی کارفرمای زن خانه را ترک می‌کرد، کارفرمای مرد وارد اتاق جودی می‌شد و به او تجاوز می‌کرد. [۱]»

در سال‌های اخیر، بسیاری از زنان کشورهای شرق آفریقا، به‌ویژه کنیا، با وعده اشتغال و با هدف بهبود شرایط اقتصادی خود و خانواده‌شان، تحت نظام مهاجرتی «کفالت» راهی کشورهای حاشیه خلیج فارس و به‌ویژه عربستان سعودی شده‌اند؛ کشوری با نزدیک به چهار میلیون کارگر خانگیِ مهاجر از آسیا و آفریقا که لااقل یک میلیون و ۲۰۰هزار تن از آنان زن‌اند.

چارچوب مهاجرتی نظام کفالت در کشورهای حاشیه خلیج دست کارفرمایان را برای استثمار، شکنجه و وادارکردن کارگران به کار اجباری باز می‌کند. در این نظام، کارگر در تمام امور به کفیل (کارفرما) وابسته است و عملاً کنترلی بر وضعیت مهاجرتی و زندگی خود ندارد. کارگر نمی‌تواند بدون اجازه کفیل شغلش را تغییر دهد، نمی‌تواند به‌طور مستقل حساب بانکی افتتاح کند یا گواهینامه رانندگی بگیرد، و از آن‌جا که پاسپورت و مدارک هویتی‌اش نزد کفیل نگهداری می‌شود، حتی نمی‌تواند عربستان را ترک کند و به کشور خودش برگردد. این میزان از وابستگی کارگر به کارفرما نظام کفالت را به مصداقی از برده‌داری مدرن تبدیل کرده است.

وضعیت کارگران خانگی زن در عربستان سعودی از این هم پیچیده‌تر است و اغلب به‌دلیل نژاد، رنگ پوست، ملیت و جنسیت، بی‌ارزش و فرودست تلقی می‌شوند و مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند. فقر، این زنان را به طعمه‌های خوبی برای برده‌داری مدرن تبدیل کرده است، ‌طوری که ۹۸درصد از زنان کنیایی در کشورهای حوزه خلیج، تجربه کار اجباری داشته‌اند. یعنی تقریبا تمام زنان کارگر مهاجر مورد انواع سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. از جمله این‌که دستمزدشان پرداخت نشده، ساعت‌های کاری بسیار طولانی (روزهای کاری ۱۶ ساعته) و بدون استراحت و مرخصی داشته‌اند و بر رفت‌و‌آمدهایشان محدودیت‌ اعمال شده است. شرایط کاری به‌قدری دشوار و ناامن است که تنها طی پنج سال گذشته، ۳۷۱ تن از زنان کارگر خانگی کنیایی در عربستان سعودی جانشان را از دست داده‌اند [۲]. برخی از آنان به‌دست کارفرما به قتل رسیده‌اند اما مرگشان به حوادث کاری مربوط شده یا «طبیعی» اعلام شده است، و همه این‌ها در حالی ا‌ست که کار خانگی، جزو مشاغل پرخطر دسته‌بندی نمی‌شود و توجیهی برای مرگ طبیعی کارگران در کار نیست.

 علاوه بر مرگ‌ومیر، گزارش‌های متعددی از خشونت جنسی، ضرب و شتم، بازداشت‌های خودسرانه، گرسنگی، کار بدون مزد، و مصادره مدارک منتشر شده است. در مواردی، زنان مهاجر در خانه‌های خصوصی «فروخته» شده‌اند یا در سیستم کفالت به کارفرماهایی منتقل شده‌اند که آنان را «مالک» خود می‌دانند. یکی از زنان کنیایی در این باره می‌گوید: «هر بار که تلاش می‌کردم از حقوقم دفاع کنم، کتک می‌خوردم. حس می‌کردم مالک من شده‌اند. من برایشان برده بودم، نه کارگر. [۳]»

 این زنان هرگز نتوانستند کارفرمایانشان را پاسخگو کنند. بسیاری از آنان هرگز جرئت نکردند که آزار جنسی یا کار اجباری را گزارش کنند، و در مواردی هم که شکایت کردند، یا مورد بی‌توجهی قرار گرفتند و یا متقابلاً و به‌دروغ متهم به ارتکاب جرم شدند. کارفرمایان اغلب از توهین‌های نژادپرستانه و برخوردهای تبعیض‌آمیز استفاده می‌کردند تا کرامت این زنان را نقض و درک فرودستی را در آنان تقویت کنند. در نتیجه، تقریباً تمام زنان پس از بازگشت به کنیا اعلام کرده‌اند که تحت هیچ شرایطی حاضر به بازگشت به عربستان سعودی نخواهند بود.
 زنانی که از تجربهٔ کار در عربستان بازگشته‌اند، احساس می‌کنند در دو جبهه هم‌زمان تنها مانده‌اند: از یک سو، دولت کنیا که وظیفهٔ حمایت از شهروندانش را دارد، در برابر رنج و خشونت‌هایی که آنان در کشورهای میزبان تحمل کرده‌اند، سکوت پیشه کرده یا خود، بخشی از مشکل شده است؛ و از سوی دیگر، عربستان سعودی با زیرساخت‌های تبعیض‌آمیز و قوانین ناکارآمد، راه را برای بهره‌کشی نظام‌مند از نیروی کار مهاجر هموار کرده است. در نتیجه، این زنان خود را طردشده، فراموش‌شده و بی‌صدا می‌دانند؛ در حاشیهٔ جهانی که از فقر و بی‌پناهی آنان سود می‌برد.
 مقامات هر دو کشور کنیا و عربستان در تجارت مرگبار کارگر خانگی همدست‌اند و از آن نفع می‌برند. هم اعضای خانواده سلطنتی عربستان و هم مقامات کنیایی از سرمایه‌گذاران اصلی آژانس‌های استخدامی‌اند که کارگران مهاجر را تحت نظام مهاجرتی کفالت برای کار در عربستان استخدام می‌کنند [۴]. تضاد میان منافع شخصی مقامات و منافع کارگران مهاجر، امید را به اصلاح ساختارهای تبعیض‌آمیز کم‌رنگ می‌کند. عربستان سعودی با بیرون نگه‌داشتن کارگران خانگی – که عمدتاً زنان مهاجرند – از شمول قانون کار، عملاً به کارفرمایان این امکان را داده است که بدون نظارت مؤثر، این نیروی کار آسیب‌پذیر را استثمار کنند. درحالی‌که قانون کار، در معنای واقعی و عادلانهٔ خود، باید شامل حال همهٔ کارگران باشد؛ فارغ از ملیت، جنسیت یا نوع شغل. اگر قانون کار به‌درستی اجرا شود و کارگران مهاجر نیز همانند کارگران محلی در دایرهٔ حمایت آن قرار گیرند، پیامی روشن به کارفرمایان مخابره خواهد شد: نقض حقوق هیچ کارگری، بی‌هزینه نخواهد بود.
 زنان کنیایی که پس از تجربه‌ای دشوار از کار در عربستان سعودی به کشور خود بازگشته‌اند، خواستار تغییرات جدی و ساختاری در شرایط کارگران خانگی مهاجر هستند. به باور آنان، نخستین گام در این مسیر، پایبندی کارفرمایان به تعهدات مندرج در قراردادهای رسمی است. این تعهدات شامل مواردی اساسی و بدیهی است؛ از جمله احترام به ساعات استراحت، تأمین غذای کافی و باکیفیت برای کارگران، و فراهم‌سازی دسترسی مناسب به خدمات درمانی و مراقبت‌های بهداشتی. این زنان با تأکید می‌گویند که بسیاری از آنان در طول دوران کار، با گرسنگی، بی‌خوابی، و عدم رسیدگی پزشکی مواجه بوده‌اند؛ شرایطی که سلامت جسمی و روانی آن‌ها را به‌شدت به خطر انداخته است.

 علاوه بر این، زنان بر ضرورت رعایت حداقل دستمزد تأکید دارند. به گفته آنان، دستمزدی کمتر از ۳۷۳ دلار نه‌تنها ناعادلانه، بلکه نوعی بهره‌کشی آشکار از نیروی کار است؛ به‌ویژه زمانی که در ازای آن، کار بی‌وقفه و بدون حمایت اجتماعی صورت می‌گیرد. در نهایت، صدای این زنان فراتر از یک مطالبهٔ صنفی یا سیاسی است. یکی از آن‌ها می‌گوید: «حقوق بشر نباید به رنگ پوست یا ملیت وابسته باشد؛ چه سفید باشی، چه سیاه، ما همه انسانیم. همه‌مان غذا می‌خوریم، همه‌مان نیاز به استراحت داریم، و در نهایت، همه در خاک یکسان دفن می‌شویم.» این سخن نه‌تنها تلنگری به بی‌عدالتی‌های جاری است، بلکه یادآوری است از اشتراکات بنیادینی که باید مبنای برخورد برابر با همه انسان‌ها باشد.
 از سوی دیگر، دولت کنیا نه‌تنها می‌تواند، بلکه باید به‌طورجدی نسبت به تأمین امنیت و حمایت از کارگران خانگی مهاجر در کشورهای مقصد، به‌ویژه در عربستان سعودی، متعهد باشد. بسیاری از زنانی که تجربه کار در این کشور را داشته‌اند، معتقدند که ایجاد یک نهاد دولتی ویژه برای نظارت بر وضعیت مهاجران کنیایی می‌تواند نقش مهمی در کاهش خطرات و سوءاستفاده‌ها ایفا کند. چنین آژانسی باید اطلاعات دقیقی از هویت و محل اقامت هر کارگر، هویت کارفرما، و جزئیات قراردادهای امضاشده در اختیار داشته باشد تا در صورت بروز مشکل بتواند به‌سرعت مداخله کند.
 به باور این زنان، کارگران نباید گذرنامه‌های خود را به کارفرما بسپارند و اسناد هویتی‌شان باید در اختیار خودشان باقی بماند. آن‌ها همچنین بر ضرورت دسترسی مداوم به اینترنت تأکید دارند، چرا که این دسترسی نه‌تنها امکان تماس با خانواده را فراهم می‌کند، بلکه راهی برای درخواست کمک در شرایط اضطراری است. علاوه بر این‌ها، فکر می‌کنند که باید خط ارتباطی مستقیمی برای موارد فوری میان کارگران و نهادهای نظارتی وجود داشته باشد، تا در صورت بروز تهدید، خشونت یا سوءرفتار، واکنش سریع و مؤثری صورت گیرد.
 روایت‌های زنان کارگر مهاجر، نه فقط بازتاب تجربه‌ای فردی، بلکه افشای ساختاری معیوب است که در آن منافع سیاسی و اقتصادی بر جان و کرامت انسان‌ها اولویت دارد. بیرون انداختن کارگران زن و مهاجر از شمول قانون کار دست کارفرمایان را برای اعمال انواع خشونت و سوءاستفاده باز می‌گذارد و تا زمانی که صدای کارگران مهاجر و به حاشیه رانده‌شده جدی گرفته نشود، چرخهٔ بهره‌کشی ادامه خواهد یافت.

[۱] (عفو بین‌الملل، ۲۰۲۵)

[۲] (عدالت جهانی برای کنیا، ۲۰۲۴)

[۳] (عفو بین‌الملل، ۲۰۲۵)

[۴] (شِک و لطیف ظاهر، ۲۰۲۵)

نویسنده: کار بدون آزار