در بخش اول این گزارش با عنوان « زنان عراقی در تقاطع جنگ و تحریم»، به زمینههای سیاسی، اجتماعی و قانونی عراق و چالشهای جدی زنان در بازار کار و مواجهه با آزار جنسی پرداختیم و اصلاحیه قانون کار این کشور را بررسی کردیم که پس از سالها تلاش جامعه مدنی، در سال 2015 تصویب شد و آزار جنسی در محیطهای کاری را برای اولینبار ذیل تبعیض جنسیتی جرمانگاری کرد. فعالان حقوق زنان موفق شدند از طریق ارائههای پژوهشی، برگزاری نشستهای تخصصی و راهاندازی کارزارهای عمومی، دولت را برای اصلاح قانون تحتفشار قرار دهند. زنان فعال در اتحادیههای کارگری نیز با مشارکت در کارگاهها، سمینارها و جلسات با وزارت کار و امور اجتماعی و مجلس نمایندگان، کوشیدند اصول برابری جنسیتی، منع تبعیض و آزار جنسی و حمایت از زنان باردار و مادران شاغل را در قانون جدید بگنجانند. اتحادیههای کارگری، از جمله «اتحادیه عمومی کارگران عراق» در هماهنگی با وزارت کار و سازمانهای بینالمللی مانند سازمان بینالمللی کار (ILO)، جلسات مشترکی با قانونگذاران برگزار کردند. در این جلسات، نمایندگان حقوق زنان موفق شدند نگرانیها و خواستههای زنان کارگر را مطرح کنند و به گوش سیاستگذاران برسانند. پس از تصویب قانون، نهادها و فعالان مدنی، توان خود را بر اجرای قانون متمرکز کردند.
در این بخش، به ابتکارات اتحادیههای کارگری و سازمانهای مدنی عراق میپردازیم که با ترویجگری، آموزش و کمپینهای مختلف تلاش کردهاند اجرای قانون کار را تقویت کنند و محیطهای کاری امنتری برای زنان و گروههای آسیبپذیر بسازند. اتحادیههای کارگری، نهتنها در تصویب قانون کار نقشی مؤثر داشتند، بلکه در ادامه برای اجرای صحیح این قانون هم به شیوههای مختلفی به ترویجگری ادامه دادند و زنان را به عضویت در اتحادیهها و کسب سمتهای رهبری تشویق کردند. برای مثال در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۶، و بهعنوان بخشی از فعالیتهای کمپین «شهرزاد»، انجمن روزنامهنگاران زن عراق با همکاری مرکز همبستگی، ابتکار همبستگی جامعه مدنی عراق (ICSSI) و سازمان ایتالیایی «Un Ponte Per» با مشارکت رهبران زن از سه اتحادیه کارگری[۱] و جمعی از فعالان رسانهای و مدنی، سمیناری را برگزار کردند.
تمرکز این سمینار، بررسی مواد برجسته قانون کار بود که به حقوق زنان شاغل و حمایتهای قانونی از آنها و حفاظت در برابر آزار جنسی اختصاص داشت. سخنرانان بر اهمیت این قانون در اصلاح وضعیت کارگران در عراق مطابق با استانداردهای بینالمللی کار تأکید کردند و لزوم پیگیری اجرای مؤثر این قانون را بهویژه در بخش خصوصی، یادآور شدند. سخنرانان همچنین به گسترش بخش غیررسمی کار در عراق و نبود حمایتهای قانونی و اجتماعی برای میلیونها کارگر در این بخش اشاره کردند.
در نمونهای دیگر، صندوق حمایتی اتحادیههای کارگری (TUC Aid) با همکاری فدراسیون عمومی اتحادیههای کارگری عراق و کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری پروژهای را باهدف توانمندسازی زنان کارگر و ارتقای حقوق آنها در محیطهای کاری راهاندازی کرد.
این پروژه بر آموزش و توانمندسازی، سازماندهی کارگران، مبارزه با علل ساختاری تبعیض جنسیتی، و مقابله با خشونت و آزار علیه زنان در محیط کار متمرکز بود. از اهداف و دستاوردهای این پروژه:
- آموزش و توانمندسازی نمایندگان اتحادیههای کارگری از بخشهای مختلف در زمینه حقوق زنان، قانون کار عراق و استانداردهای بینالمللی از جمله مقاولهنامه ۱۹۰ سازمان جهانی کار درباره خشونت و آزار در محیط کار
- آموزش ۳۳ نفر از اعضای اتحادیههای کارگری (۲۸ زن و ۵ مرد) از بخشهای مختلف که پس از آموزش، ۱۵ نفر از شرکتکنندگان زن به سمتهای رهبری در اتحادیههای خود انتخاب شدند
- انتشار و توزیع 3000 نسخه دفترچه قانون کار عراق برای استفاده در دورههای آموزشی، حلقههای مطالعاتی و توزیع در محیطهای کاری
- تشکیل حلقههای مطالعاتی با موضوع خشونت جنسیتی توسط نمایندگان آموزشدیده اتحادیههای کارگری در ده استان عراق که بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ زن از بخشهای مختلف مانند نساجی، حملونقل، مکانیک و بنادر را تحت پوشش قرار داد.
- تأمین هزینه آموزش یک نماینده اتحادیه کارگری در آکادمی سازماندهی ITUC در تونس
- تولید و توزیع محتوای آموزشی در زمینه حقوق زنان و مقابله با خشونت و آزار جنسی در محیط کار
- سازماندهی بیش از ۱۵۰ زن، عضویت آنها در اتحادیههای کارگری و ایجاد شبکهای از فعالان کارگری برای پیشبرد حقوق زنان
- فدراسیون عمومی اتحادیههای کارگری عراق (GFITU) اتحادیهها در بغداد و استانها را برای راهاندازی یک کارزار آگاهیبخشی بهمنظور مقابله با خشونت علیه زنان بسیج کرد — این کمپین شامل تولید ۱۰۰۰ پوستر و ویدئوهایی برای انتشار در شبکههای اجتماعی بود.
نگاهی به تلاشهای سازمان آوان برای مقابله با آزار جنسی در محیطهای کاری
همانطور که پیشتر اشاره شد، سازمانهای مختلفی در عراق با بر تمرکز معضلات جنسیتی به راه افتادهاند و در این سالها فعال بودهاند. برای سازمان آزادی زنان در عراق (OWFI) که در ژوئن ۲۰۰۳ تأسیس شد، بهعنوان یک سازمان غیردولتی، علیه رویههای تبعیضآمیز برآمده از سنتهای مذهبی و فرقهای که مشارکت اقتصادی زنان را محدود میکند مبارزه کرد. همچنین سازمانهای متعددی به زنان آسیبدیده خشونت خدمات آموزشی، روانشناختی، حقوقی و … ارائه یا اقدام به تاسیس خانههای امن برای قربانیان کردهاند. اما از سازمانهایی که مشخصا در راستای مقابله با آزار جنسی در محیط کار ابتکاراتی را راهاندازی کردهاند، میتوان به آوان اشاره کرد.
آوان یک سازمان فمینیستی است که در سال ۲۰۱۰ با حمایت سازمان ملل توسط گروهی از فعالان حقوق زنان در عراق تأسیس شد. هدف این سازمان آگاهیافزایی و قدرتمندسازی زنان در مناطق مرکزی و جنوبی عراق بوده است.
فریال الکعبی مدیر آوان میگوید باوجود حمایتهای قانونی و اصلاحات قانون کار در عراق، بسیاری از زنان همچنان از سوی مدیران، همکاران و مشتریان در معرض آزار جنسی قرار میگیرند. شرکتها اغلب فاقد سیاست مشخصی هستند که حقوق کارکنان را در صورت وقوع آزار جنسی آموزش و راهکارهایی برای حمایت، پیگیری و جبران ارائه دهد. الکعبی باور دارد آزار جنسی در کنار هنجارهای فرهنگی، از موانع جدی اشتغال زنان در عراق است و توضیح میدهد: «ما در بخش خصوصی نیاز داریم اجرای قوانین و رویهها را در محیطهای کاری از طریق تدوین سیاستهای پیشگیرانه بهبود بخشیم. علاوه بر این، باید ظرفیتهای حقوقی زنان شاغل در بخش خصوصی را تقویت کنیم و دانش آنها را در زمینه قوانین کار، استانداردها و رویههای سازمان بینالمللی کار که برای حمایت از حقوق زنان شاغل تدوین شدهاند، افزایش دهیم.»
پروژه سازمان آوان ما باهدف تحقق مواردی که الکعبی به آن اشاره کرده طراحی شده است. این پروژه سهساله با حمایت صندوق اعتمادی سازمان ملل، کارفرمایان، زنان و مردان شاغل، جامعه مدنی و طیف گستردهای از ذینفعان را هدف قرار داده است. الکعبی ادامه میدهد: «ما قصد داریم به مسئله خشونت علیه زنان در محیط کار بپردازیم و این کار را با افزایش آگاهی زنان شاغل در بخش خصوصی آغاز میکنیم، از جمله زنانی که در فقر زندگی میکنند، گروههای اقلیت، افراد دارای معلولیت، زنان آواره شده و زنان سرپرست خانوار.»
از جمله فعالیتهای مهم این پروژه، ایجاد واحدهای امن در اتحادیههای کارگری است که به بازماندگان خشونت در محیط کار مشاوره حقوقی ارائه خواهند داد. سازمان آوان با همکاری سازمانهای زنان، کمیسیون حقوق بشر، اتاق بازرگانی و اتحادیههای کارگری، در حال تدوین راهنما و سیاستهای جدید برای کارفرمایان در زمینه آزار و اذیت در محیط کار است و در استانهای متعددی برای کارفرمایان کارگاه برگزار کرده و به آنان چگونگی وضع مقررات و سیاستهای ضد آزار در محیط کار را آموزش داده است.
قانون کار در عراق یکی از مترقیترین قوانین منطقه در این حوزه است و پیروزی برجستهای برای اتحادیههای کارگری و جامعه مدنی در این کشور – که مدتی طولانی برای تصویب آن، لابی، مطالبهگری و ترویجگری کردند – محسوب میشود. بااینحال با گذشت یک دهه از تصویب، قانون کار عراق در سطح اجرایی با ایرادات و موانع جدی مواجه بوده و آزار جنسی در محیط کار همچنان زنان را تحتتأثیر قرار میدهد و سطح آگاهی نسبت به قوانین و روندهای قانونی در میان کارمندان و حتی کارفرمایان بسیار پایین است؛ بنابراین ازآنجاکه بسیاری از زنان از حقوق قانونی خود و قانون اساسی آگاه نیستند، موارد خشونت اغلب گزارش نمیشوند. حتی زمانی که زنان از حقوق خود مطلعاند، هنجارها و سنتهای آسیبزای اجتماعی، گزارشدهی را برای آنان بسیار دشوار میکند. در چنین شرایطی است که در کنار تلاش برای اصلاح قوانین، کنشگری میدانی جامعهمحور و ابتکارات آگاهیبخشی ضرورتی ویژه پیدا میکند. همانطور که الکعبی اشاره میکند: «باید بر آموزش عمومی تمرکز کنیم و آگاهی کارفرمایان و کارکنان بخش خصوصی را نسبت تأثیرات منفی آزار جنسی علیه زنان در محیط کار، افزایش دهیم. باید میان زنان و مردان همبستگی ایجاد و درباره آسیبی که آزار جنسی به کل جامعه وارد میکند، گفتوگو کنیم.»
[۱]اتحادیههای مشارکتکننده شامل فدراسیون عمومی اتحادیههای کارگری عراق (GFITU)، فدراسیون شوراها و اتحادیههای کارگری عراق (FWCUI) و فدراسیون عمومی اتحادیههای کارگری عراق (GFWUI) بودند.
۰ دیدگاهها