پس از کشتهشدن ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، مبارزه علیه حجاب اجباری که از سالها قبل به شکلهای مختلف و پراکنده ادامه داشت، به جریانی فراگیر تبدیل شد و هر روز تصاویری از کشف حجاب زنان در عرصههای مختلف منتشر میشد؛ از شهروندان در خیابان، تا ورزشکاران و هنرمندان و… درحالیکه برخی از نمونههای مبارزه زنان باحجاب اجباری، از بازنمایی و توجه رسانهای برخوردار بودند، اما این مبارزه با زندگی روزمره بسیاری از زنان عجین شد و به محیطهای کاری و حرفهای هم راه پیدا کرد. افزون بر ورزشکاران، هنرمندان و… زنان هرروزه در محیطهای کاری با چالشهای متعددی روبرو شدند. بسیاری از زنان به دلیل دریافت جریمه برای تخطی از قانون حجاب، دچار فشار اقتصادی میشوند. علاوه بر جریمه، زنان ممکن است در مشاغل دولتی یا خصوصی دچار مشکل شوند، یا از مزایا بیبهره بمانند و یا از ارتقای شغلی بازبمانند. بهعلاوه، بسیاری از کسبوکارها از جمله، تالارها، رستورانها و کافهها، فروشگاهها و همچنین مراکز بزرگ خرید در شهرهای مختلف ایران بعد از اعتراضات ژینا از سوی پلیس ایران به دلیل «عدم رعایت شئون» جریمه شدند یا به تعطیلی کشانده شدند.
باوجود پافشاری زنان بر حق انتخاب پوشش و بهجانخریدن بازداشت، جریمه، اخراج و… به دنبال آن، از سوی حاکمیت فشارها برای اعمال کنترل و سرکوب زنان بیحجاب به شکلهای مختلفی ادامه پیدا کرد. قانون عفاف و حجاب پس از دو سال رفتوآمد میان قوا و نهادها، در مهر ۱۴۰۳ تصویب شد. قانونی که بهشدت معیشت زنان (از جمله از طریق جریمههای بسیار سنگین) و موقعیت آنها در حوزه اشتغال آسیب میزند. اما در آذر همان سال این قانون به دستور شورایعالی امنیت ملی مسکوت ماند. سکوتی که نشاندهندهٔ شکاف جدی میان ساختار سیاسی و فضای اجتماعی جامعه در قبال موضوع حجاب اجباری است. بااینحال، هرچند قانون بهظاهر متوقف شده است، اما برخی مواد آن بهصورت چراغ خاموش و سلیقهای همچنان اجرا میشود؛ از جمله ارسال پیامکهای تذکر حجاب به شهروندان و مسدودکردن صفحات و شبکههای اجتماعی افراد به دلیل عدم رعایت حجاب. در این مدت صفحات زیادی در اینستاگرام با پستی مشترک به دلیل رعایتنکردن حجاب اجباری توسط صاحبان آنها از سوی فراجا بسته شده یا صفحاتشان از دسترس خارج شده است. اژهای، رئیس قوه قضاییه، در پاییز سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود: «دادستانها و مقامات ذیصلاح قضایی مقوله اجرای قانون در بحث مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی را از فراجا مطالبه کنند و فراجا و وزارت کشور نیز در این عرصه به میدان بیایند؛ نباید منتظر تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب ماند.» در سومین سالگرد کشته شدن ژینا، در این گزارش مروری خواهیم داشت بر برخی از این چالشها و هزینههای شغلی که زنان به دلیل ایستادگی در برابر حجاب اجباری متحمل شدند.
طرح ناظر؛ تعطیلی، دادگاه و جریمه برای مشاغل عموماً مرتبط با زنان
بیش از 60 درصد صاحبان فروشگاههای اینستاگرامی را زنان تشکیل میدهند و در بیش از ۸۵ درصد کسبوکارها، این زنان هستند که در جایگاه ادمین، تولیدکننده محتوا یا تیم تبلیغات مشغول فعالیتاند. اینستاگرام برای اقتصاد زنان اهمیت بالایی دارد و بسیاری از زنان معیشت و آینده خود را بر این پلتفرم بنا کردهاند. بهعلاوه اینستاگرام یکی از بهترین بسترهای جذب مشتری برای مشاغل خانگی است که اکثرا متعلق به زنان است. در خرداد سال ۱۴۰۰، طرح ناظر در چهار بخش به نامهای «ناظر» یک تا چهار برای مقابله با بیحجابان اجرا شد. «ناظر ۴» به طور مشترک توسط پلیس سایبری ایران و نیروی انتظامی با کاربران در فضای مجازی برخورد میکرد. این طرح همچنین شامل نظارت بر حسابهای کاربری شخصی و کسبوکارها بود. بنابراین دهها هزار نفر از شهروندان به بهانه بیحجابی در فضای مجازی شناسایی شدند و تذکر دریافت کردند یا بازداشت و توبیخ شدند. در راستای همین طرح، صدها واحد صنفی جریمه، پلمپ و به تعطیلی کشانده شدند. مصادیق اتهامهای انتسابی به این واحد های صنفی «ترغیب به بیحجابی، تننمایی، مدلینگ مبتذل، لایوهای مستهجن غیراخلاقی و پیکرتراشی» عنوان شد. آرایشگاههای زنانه، فروشندگان لباس و پیجهای شخصی با موضوعاتی مانند رقص در زمان اجرای طرح با اتهامهای «ترغیب به بیحجابی»، «تننمایی»، «مدلینگ مبتذل»، «لایوهای مستهجن غیراخلاقی» و «پیکرتراشی مواجه شده، صفحاتشان در شبکههای اجتماعی بسته شد و صاحبانشان تذکر دریافت کرده یا به دادگاه کشانده شدند. واحدهای صنفی نیز جریمه و پلمب شدند. بسیاری از کسبوکارها، حتی اگر مانند آرایشگاهها خارج از فضای مجازی فعالیت کنند، برای جذب مشتری به صفحات اینستاگرامی خود وابستهاند و بستهشدن این صفحات به معنی افت درآمدزایی است.
طرح سپید؛ گسترش سیاستهای مجازی کنترل بدن و پوشش زنان
برخورد با صفحات مدلینگ و صفحه آرایشگاهها در اینستاگرام از گذشته به بهانههایی چون نشر عکسهای خصوصی مردم، و نشر تصاویر «منافی عفت عمومی» و یا «سوءاستفاده از تصویر مشتریان» در جریان بوده است. اما پس از آغاز جنبش ژینا، نظارتها بر صفحات اینستاگرامی هم تشدید شد؛ از بازداشت یا توبیخ اینفلوئنسرها گرفته تا بستهشدن صفحات کاری به دلیل انتشار تصاویر بیحجاب که خسارات مالی، کاهش فروش و درآمدزایی برای زنان به همراه داشت. یک زن آرایشگر از بندرعباس میگوید صفحه اینستاگرامی کاریاش را پس از احضار و بارها تهدید، به دلیل پوشش مدلها بستند. درحالیکه او حتی برای دورزدن سرکوب، از پوشش سنتی بندری برای مدلها استفاده میکرد که شال حریر روی سر داشتند. اما این ملاحظهکاریها همسودی نداشت. این روند برای بسیاری از مشاغل و تبلیغات زنان در اینستاگرام جریان داشته است؛ مربیان رقص و ورزش، فروشگاههای مد و لباس و… گزارشهای منتشرشده حاکی از آن است که برخی از ادمینها، علاوه بر بستن صفحه اینستاگرام، محکوم به پرداخت جریمه شدهاند به آنها گفته شده در صورت تکرار این جرایم، به زندان و مجازاتهای سنگینترین محکوم خواهند شد.
خردادماه سال ۱۴۰۲، مرحله جدید طرح سپید برای «پاکسازی فضای مجازی» و برخورد با متخلفان حوزه مد و لباس، به طور علنی معرفی شد. در روز ۲۰ خرداد، اطلاعیه کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد، اطلاعیهای که به «رویدادهای بدون مجوز، زیرزمینی و فاقد استانداردهای علمی و فعالیت اشخاص حقوقی بدون پروانه موسسه تکمنظوره مد و لباس و به خاطیان و مروجان ابتذال و انحراف» هشدار داد که تحت نظرهستند و از طریق مراجع قضایی و ضابطین، بدون مماشات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. طرح سپید اعلام کرد فعالان و موسسات آموزشی اگر در فضای مجازی بازنمایی غیرعرفی داشته باشند، مجوزشان باطل و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد. و به این ترتیب، سیاستهای مجازی کنترل حجاب و بدن زنان، توسعه پیدا کرد و بسیاری از صفحات مد و پوشاک زنان مجبور شدند رویههای خود را تغییر بدهند؛ برای مثال به جای مدل انسانی از مانکن استفاده کنند، صفحات خود را خصوصی کنند، تصاویر را سانسور کنند و … .
تداوم حمله به صفحات و خدمات مربوط به زنان
در پاییز سال ۱۴۰۲، موج جدیدی از مسدودسازی صفحات اینستاگرانی آغاز شد که برخی از صاحبان صفحات نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. برای مثال به صفحه اینستاگرام سوگل رهبر، بدنساز، با ۳۰۰ هزار دنبالکنده، و غزل ماهانی، دونده، با ۱۱۶ هزار دنبالکننده میتوان اشاره کرد که از سوی فراجا با انتشار یک پست بسته شد: «با توجه به انتشار محتوای مجرمانه و معارض با اخلاق و عفت عمومی، این صفحه برابر دستور مقام قضایی توسط فراجا از دسترس خارج گردید.» بسیاری از صفحههای مسدودشده متعلق به کسبوکارهایی بودند که خدمات آنها به زنان ارتباط داشت؛ «ورزش و تناسب اندام»، «بهداشت و درمان»، «مد و لباس» و… این اتفاق در حالی رخ داد که پیشتر و در موج دیگری از برخورد، اکثر این کسبوکارها دست بهسانسور محتوای تولیدی خود زده بودند. البته سختگیریهای مرتبط با حجاب اجباری در فضای مجازی، بر تمامی اصناف و شرکتها اعمال شده و میشود. در اسفندماه سال گذشته، حساب اینستاگرام گروه صنعتی «سهنان» پس از انتشار یک ویدیوی تبلیغاتی که در آن چند زن بدون حجاب اجباری دیده میشدند، با اعلانی از مقام قضائی مسدود شد. موافقان حجاب اجباری و رسانههای نزدیک به حاکمیت، واکنشی شدید به این ویدئو نشان دادند و حامیان حکومت تقاضای تحریم محصولات و برخورد قضایی با این شرکت را مطرح کردند.
در دیماه ۱۴۰۲، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران اعلام کرد که «پلیس بیلبوردهای هنجارشکن دو سالن زیبایی در غرب تهان را جمعآوری و مدیران این دو سالن را احضار و صفحات شبکههای اجتماعی آنان نیز پاکسازی شده است.» کمی قبلترهم حیدر سوسنی، فرمانده انتظامی بوشهر از برخورد قضایی با ۲۷ آرایشگر و مسدود شدن صفحات اینستاگرام آنها خبر داد که با منتشر کردن تصاویری از مشتریانشان به گفته او باعث «ترویج بیحجابی و ابتذال» شده بودند. علاوه بر این موارد، اخیرا گزارشهای منتشر شد از قطع سیمکارت فعالان اجتماعی و خبرنگاران و تعدادی از زنانی که پستهایی بدون حجاب منتشر کرده بودند. با توجه به اهمیت اینستاگرام برای اشتغال و کسبوکارهای زنان، باید یادآور شد که زنان برای تنندادن به اجبار حجاب و مقررات تعیینشده در بسیاری موارد، معیشت خود را به خطر انداختند و خسارات مالی بلندمدتی را تجربه کردند. از عمق این آسیبها، پژوهش و آمار و ارقامی در دست نیست اما بیتردید در این سه سال، بسیاری از زنان بیآنکه نامشان در رسانهها مطرح و رنجشان شنیده شود، به دلیل این مقاومت، نهتنها با آسیبها و فشارهای روانی، که با خسران مادی جدی مواجه شدند. حجاب اجباری، نهتنها جان و روان، که معیشت زنان را نیز هدف گرفته است.
منابع:
- ادامه توسعه سیاستهای نظارتی با استفاده از تکنولوژی علیه زنان
- قانونگذاری حجاب در فضای مجازی: تلاش حاکمیت برای سرکوب جنبش آزادیخواه ایران
- آغاز موج تازهای از مسدودسازی صفحات اینستاگرامی؛ تحت تعقیب با عنوان تولید محتوای مجرمانه
- Iran’s Instagram Crackdown is Jeopardising Women’s Livelihoods
- حجاببانهای اینستاگرامی و صفحاتی که مسدود میشوند
- Iran cyber police target ‘un-Islamic’ stores on Instagram
۰ دیدگاهها