نتایج تحقیق و تفحص «هریت هارمن» از نمایندگان پارلمان (حزب کارگر) میگوید که روابط جنسی و عاطفی میان وکلا و کارآموزان باید ممنوع شود تا از سوءاستفادههای جنسی و روانی در کانون وکلای انگلستان و ولز جلوگیری شود. این گزارش که بر آزار و اذیت و قلدری در محیط کار متمرکز است، چند ماه بعد از تعلیق پروانه وکالت «جو سیدو» به دلیل ارتکاب آزار جنسی علیه یک وکیل زن منتشر شده و خواستار ایجاد تغییرات قاطع و بنیادین در کانون وکلاست. هارمن، که پیشتر معاون رهبر حزب کارگر هم بوده، میگوید این پرونده نشاندهنده سوءرفتار جنسی نظاممند در کانون وکلا است.
پرونده سیدو که زمانی رئیس کانون وکلای کیفری و یکی از گزینههای احتمالی برای تصدی سمت مدیر دادستانی کل بود همچنان در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و موجب شده نگرانیهای دیرینه در این حوزه بالا بگیرد. هارمن، که ریاست این تحقیق و تفحص را بر عهده داشته و رفتار قضات را نیز مورد ارزیابی قرار داده، نوشته است: «افرادی که در جایگاه قدرت قرار دارند، چه در کانون وکلا و چه در دستگاه قضایی و مرتکب قلدری یا آزار جنسی میشوند، عموما اطمینان دارند که هیچ اقدامی علیه آنها صورت نخواهد گرفت. این همان رویهای است که باید تغییر کند. باید برای همه اعضای دفاتر وکالت روشن باشد که کارآموزان و منشیهای جوان برای کار در آنجا هستند، نه برای ارضای جنسی افراد ارشد. باید قانونی جدید تصویب شود که برقراری رابطه جنسی یک وکیل با کارآموز در دفتر وکالت، تخلفی جدی تلقی شود و مجازاتهای سختی در پی داشته باشد.»
در این بررسی بیش از ۱۷۰ گزارش و اظهارنظر کتبی دریافت شد و هارمن همچنین با کارآموزان، وکلای جوان و ارشد و کارکنان دفاتر وکالت دیدار کرد تا به تجربههای شخصی آنها گوش دهد. برخی از این افراد گفتند که مورد لمس ناخواسته (آزار بدنی) قرار گرفتهاند، پیشنهادهای جنسی نامناسب دریافت کردهاند، در دادگاه بر سرشان فریاد زده شده و در نهایت احساس کردهاند که در نتیجهٔ آنچه بر سرشان آمده، کاملاً منزوی شدهاند.
یکی از زنان به هارمن گفته است که در نخستین هفته کارآموزی خود، یکی از منشیها وارد اتاقش شده و گفته باید با او بخوابد. او همچنین توسط اعضای ارشد دفتر در مهمانیها مورد دستدرازی قرار گرفته است. کارآموز دیگری توصیف کرده که توسط یکی از اعضای مسنتر دفتر مورد آزار جنسی قرار گرفته، بهطوری که نسبت به انتخاب حرفه خود دچار تردید شده و احساس ترس و ناامنی کرده است. زنی دیگر هم گفته است که به دلیل «آزارهای جنسی تحقیرآمیز و منزجرکننده» دیگر در هیچ رویداد اجتماعی شرکت نمیکند.
هارمن میگوید: «قلدری، آزار و اذیت و خشونت جنسی در کانون وکلا و در دستگاه قضایی، چه در دفاتر وکالت و چه در دادگاهها در جلسات علنی و پشت درهای اتاق تعویض لباس قضات جریان دارد. باید این واقعیت را پذیرفت و برای محافظت از قربانیان وارد عمل شد. نظام دادرسی موجود به هیچ وجه قابل اعتماد و اتکا نیست. ترس فراگیر از گزارشدهی تخلفات، به متخلفان مصونیت میدهد و موجب شده گروهی از افراد «خدشهناپذیر» و برخوردار از مصونیت مطلق شکل بگیرد. زمان پاسخگویی کانون وکلا فراسیده است.»
نتایج این بررسی نشان داده که بیشتر افراد آسیبدیده خشونتها را گزارش نمیدهند چون ممکن است اخراج و بیکار شدن آنها را در پی داشته باشد. آنها بهعنوان افراد «دردسرساز» شناخته شده و حذف خواهند شد. در عوض، هارمن گفت کارآموزان با یکدیگر درباره وکلای «شکارچی» تبادل نظر میکنند و وکلای جوان نیز در گروههای متعدد واتساپ از قلدری و رفتارهای زورگویانه قضات شکایت دارند. هارمن خواستار پایان دادن به «فرهنگ ناظران همدست» شد و گفت وکلای جوان تعریف کردهاند که قضات آنها را مورد سرزنش قرار میدهند با سرشان فریاد میزنند، اما هیچگونه پذیرش مسئولیتی از سوی دستگاه قضایی وجود ندارد. باربارا میلز، رئیس شورای کانون وکلا گفته که این فرصتی کمنظیر برای تغییر فرهنگ کانون وکلاست: «ما سال گذشته این گزارش را سفارش دادیم چون از گستردگی مشکل آگاه بودیم؛ اما دیدن تأثیر آن بر همکاران و بر کسانی که آرزو دارند به این حرفه بپیوندند، عمیقا ناراحتکننده است. همه وکلا باید محیط کاری امنی داشته باشند تا بتوانند بهترین نتیجه را برای موکلان خود رقم بزنند.»
در پس ردای قضاوت/وکالت
در سال ۲۰۱۷ و در پی افشاگریهای جنبش میتو، در انگلیس گروهی توسط جمعی از زنان وکیل پایهگذاری شد با عنوان «در پس ردای قضاوت/وکالت (Behind the Gown)» که هدف خود را مقابله با آزار و اذیت جنسی فراگیر در دادگاهها و دفاتر وکالت و تحقق برابری، تنوع و شمولیت در حرفه وکالت اعلام کرده بود. این گروه قصد داشت به آسیبدیدگان خدمات مشاوره ارائه دهد و شبکهای حمایتی برای افرادی که در محیط حرفهی وکالت با آزار و اذیت مواجه شدهاند ایجاد کند. انجام پژوهش و تدوین سیاستها در زمینهی آزار و اذیت و ارائهی توصیهها و پیشنهادها به سازمانهای مرتبط درباره شرایط کاری در حرفهی وکالت از دیگر اهداف این گروه بوده است. در وبسایت در پس ردای قضاوت/وکالت اعلام شده: «ما ساختارهای قدرتی را به چالش میکشیم که زنان را سرکوب میکنند و روایتهای حافظ وضع موجود را واکاوی میکنیم.»
در یکی از جلساتی که این گروه برگزار کرد، وکلای زن از روابط قدرت در حرفه وکالت گفتند و تجربههای خود را به اشتراک گذاشتند. وضعیت شغلی مستقل وکلای ارشد و پایه یک و وابستگی کارآموزان به آنها برای پیشرفت حرفهای، باعث میشود در برابر سوءاستفاده و استثمار آسیبپذیر باشند. یکی از زنان وکیل میگوید مردان نمیتوانند ادعا کنند «قصد بدی نداشتم» و از رفتار خود دفاع کنند. رفتار جنسی ناخواسته، بدون هیچ توجیهی آزار جنسی است: «گاهی یکی از اعضای ارشد دفتر وکالت به یکی از کارکنان جوانتر ابراز تمایل میکند و وقتی پاسخ منفی میگیرد، فرد جوانتر با رفتار بد و تبعیضآمیز روبهرو میشود. مدتها درباره این مسائل سکوت کردیم اما دیگر نباید با این وضعیت همراهی کنیم.»
علاوه بر روابط نابرابر قدرت و وابستگی آینده حرفهای کارآموزان به وکلای پایه یک، مسئله دیگر این است که این وکلای خبره -که بسیاری از آنها خود وکیل پروندههای جرائم جنسی بودهاند- به زبان حقوقی و شیوههای دفاع و برائتجویی از این اتهامات اشراف دارند. این موضوع هم خود نوعی اعتماد به نفس و مصونیت برای آنها به همراه میآورد. بر اساس یافتههای یک نظرسنجی ، ۴۰ درصد از زنان شاغل در حرفه وکالت گفتهاند که مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند. با این حال، هرگاه کسی علیه رفتارهای غیرقابل قبول اعتراض میکند، به سکوت واداشته میشود. کارآموزان گفتهاند که گزارشدهی خشونت وکلای فرادست، در واقع نوعی خودکشی حرفهای است.
یکی از بنیانگذاران گروه میگوید در دفاتر وکالت افراد توافق کردهاند که در کنار یکدیگر کار کنند و اما ساختاری مرکزی برای نظارت بر آنها وجود ندارد و پای مدیریت منابع انسانی در میان نیست. همین موضوع آزار و قلدری در محیطهای کاری وکالت را تشدید کرده است: «در مواجهه با برخی رفتارها میتوان به تذکر و هشدار اکتفا کرد اما برخی موارد واقعا اخراج وکلا و ارجاع آنان به هیئت نظارت بر وکلا ضرورت دارد.»
روابط عاطفی و جنسی میان وکیل و کارآموز
گزارش هریت هارمن هشدار داده که وکلای کارآموز بهویژه در مرحله یکساله کارآموزی خود، بهدلیل نفوذ دفاتر وکالت در تصمیمگیری درباره پذیرش نهایی آنها بهعنوان عضو رسمی، بسیار در معرض سوءاستفاده قرار دارند. در این گزارش آمده است: «برقراری روابط جنسی میان کارآموزان و اعضای دفتر وکالت یا کارمندان و منشیهایی که بر مسیر شغلی آنها تأثیر دارند، باید در طول دورهٔ کارآموزی ممنوع شود. چنین اقدامی باید بهعنوان تخلف حرفهای جدی تلقی گردد اگر یکی از وکلا، منشیها یا کارکنان دفتر وکالت با یک کارآموز، کارآموز کوتاهمدت یا هر فردی که دورهٔ کارآموزی یا تجربهٔ کاری در آن دفتر میگذراند، وارد رابطهٔ جنسی شود.»
در حال حاضر، مقررات الزامآوری وجود ندارد که روابط عاطفی و جنس را میان کارآموزان و اعضای دفتر وکالت یا منشیها و کارکنان تاثیرگذار بر مسیر شغلی آنها صراحتاً ممنوع کند. راهنمای ارائهشده توسط شورای وکلای انگلستان و ولز در رابطه با آزار جنسی، تنها چنین روابطی را نفی و توصیه به پرهیز از آنها میکند، بهدلیل خطر آشکار سوءاستفاده، اجبار و تعارض منافع؛ اما ممنوعیت رسمی در کار نیست. در نتیجه، این مسئله معمولاً به تصمیم و سیاست داخلی هر دفتر وکالت واگذار میشود، و همین امر باعث شده است که رویکردها و میزان اجرای این سیاستها در حرفهٔ وکالت بسیار متفاوت باشد.
اگرچه بیشتر کانونهای وکلا و انجمنهای حقوقی از وکلا انتظار دارند که مرزهای حرفهای را حفظ کنند و از ایجاد تعارض منافع خودداری نمایند. اگر وکیلِ ناظر یا سرپرست با کارآموز خود رابطه داشته باشد، این امر میتواند بیطرفی و قضاوت حرفهای او را خدشهدار کند یا تعارض منافع ایجاد نماید، بهویژه وقتی همان وکیل مسئول ارزیابی یا راهنمایی کارآموز است. چنین رفتاری ممکن است نقض مقررات اخلاقی و حرفهای قلمداد و منجر به اقدامات انضباطی از سوی نهادهای انتظامی وکلا شود، حتی اگر جرم محسوب نشود. تقریبا در هیچ کشوری قانونی وجود ندارد که بهطور صریح روابط شخصی یا عاشقانه میان وکلا و کارآموزان را ممنوع یا جرمانگاری کند، به شرط آنکه هر دو طرف بزرگسال باشند و رابطه مبتنی بر رضایت باشد. با این حال، اگر در رابطه نوعی سوءاستفاده از قدرت، اجبار، بهرهکشی یا تبادل امتیاز در برابر رابطه شخصی (quid pro quo) وجود داشته باشد، این رفتار میتواند در قالب آزار جنسی یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی طبق قوانین کار و محیط کار جرم محسوب شود. برخی مخالفان جرمانگاری چنین روابطی معتقدند که جرمانگاری روابطی که بر مبنای رضایت طرفین شکل گرفته ممکن است حریم خصوصی و حق انتخاب و عاملیت فردی را نقض کند. بنابراین، استدلال میشود که اگر رابطه میان وکیل و کارآموز بر پایه رضایت دوطرفه باشد، جرمانگاری آن ممکن است بیش از حد مداخلهگرانه و نامتناسب با اهداف کیفری باشد.
توصیههایی برای مقابله با آزار جنسی در محیطهای کاری وکلا
علاوه بر تاکید بر ضرورت ممنوعسازی روابط میان وکلا و کارآموزان، در گزارش تفصیلی هارمن، به طور کلی ۳۶ توصیه برای تامین امنیت و برابری در محیطهای کاری وکالت و قضاوت ارائه شده است. از جمله؛
- تعیین خطمشی رفتاری و اخلاق حرفهای (Code of Conduct)
توصیههای ۱ تا ۴: نیاز به شفافیت بیشتر در مقررات اخلاق حرفهای هیئت انتظامی وکلا، تدوین سیاستهای الزامی ضدآزار و قلدری، و برگزاری دورههای آموزشی اجباری در این حوزه برای افراد فعال در عرصه وکالت و قضاوت.
توصیه ۱۲: تصریح و روشن کردن حدود «تخطی حرفهای» از جمله تمایز میان روابط شخصی و روابط حرفهای.
- رسیدگی به شکایات آزار و اذیت و خشونت جنسی
توصیههای ۵ تا ۸: تدوین راهنمایی شفاف برای روند شکایات، وضوح در نحوه استفاده شورای وکلا از سوابق ( سیستم محرمانه ثبت سوءرفتارها«Talk to Spot»)، تقویت رویههای کارآمد در رسیدگی به شکایات، و تأکید بر هماهنگی میان انجمنهای وکلایی (Inns) در نحوه رسیدگی به پروندهها.
- موظف شدن به گزارشدهی سوءرفتارهای جدی
توصیههای ۹ و ۱۰: پیشنهاد معافیتهایی برای آسیبدیدگان و افراد مورد وثوق آنان و ایجاد انگیزه برای گزارشدهی توسط افراد دیگر.
توصیه ۱۳: پایین آوردن آستانه گزارشدهی به «ظن معقول» (reasonable suspicion) و وضع مجازات برای کسانی که از گزارش دادن سوءرفتارها امتناع کنند
توصیه ۱۴: تدوین پروتکلهایی برای به اشتراکگذاری دادهها هنگامی که دربارهٔ فردی مشخص نگرانیها و گمانهزنیهایی ایجاد میشود.
- حفاظت از کارآموزان و افراد در حال تجربهاندوزی و تامین امنیت آنها
توصیه ۱۱: پیشنهاد ایجاد رویههای مناسب برای دورههای کارآموزی / کسب تجربه کاری و تعیین «تخلف جدی» برای روابط جنسی و عاطفی در دوره کارآموزی
- روند رسیدگی به شکایات
توصیههای ۱۵ تا ۲۰: تعیین مهلت زمانی برای طرح شکایت؛ ارائه خدمات پشتیبانی برای قربانیان؛ آموزش تخصصی برای هیئت انتظامی وکلا؛ ارائه اطلاعات منظم و دقیق به شاکیان؛ تنظیم توافقنامههای محرمانگی استاندارد.
توصیه ۲۸: بازبینی روش فعلی رسیدگی به پروندهها که در حال حاضر در صورتی که تحقیقات کیفری در جریان باشد، متوقف میشود.
- روند دادرسی در دادگاه انتظامی (Tribunal)
توصیههای ۲۱ تا ۲۳: سرعت بخشیدن به تصمیمگیری دربارهٔ درخواستهای محفوظ ماندن هویت آسیبدیدگان و بهبود روند انتشار آراء و همچنین اعطای قدرت و اختیارات جدید برای جبران خسارتها و پرداخت غرامت
- آزار و اذیت آنلاین
توصیه ۲۴: پیشنهاد اقدام مقرراتی علیه آزار، اذیت و خشونت جنسی در فضای آنلاین.
- مجازاتها
توصیههای ۲۵، ۲۶ و ۲۹: وضع مجازاتهای مؤثر و بازدارنده؛ در نظر گرفتن سوابق قبلی فرد هنگام تصمیمگیری درباره ارتقاء حرفهای (مثلاً انتخاب به مقام بالاتر یا قاضی شدن)؛ همچنین حمایت از افراد آسیبدیده در برابر انتقامجویی.
توصیه ۲۹: اساسنامه دفاتر وکالت باید به طور مجزا مجازاتهایی برای آزار و اذیت و خشونت جنسی پیشبینی کند.
- قلدری قضائی
توصیههای ۳۰ تا ۳۵: پیشنهاد استفاده قوه قضائیه از پلتفرم «Talk to Spot» برای گزارش موارد خشونت؛ نظارت بر دادگاهها برای افزایش پاسخگویی؛ ترویج گفتوگوهای موثر میان قضات و وکلا؛ همچنین پیشنهاد اینکه تصمیمگیری درباره مجازات باید توسط افراد مستقل همراه با دادستان عالی و وزیر دادگستری صورت بگیرد.
- تشکیل کمیته رفتار حرفهای
توصیه ۳۶: بارونس هارمن پیشنهاد میکند که شورای وکلا، یک کمیته اخلاق حرفهای منصوب کند که مسئول رسیدگی به موضوعات آزار، اذیت و خشونت جنسی در کانون وکلا باشد.
۰ دیدگاهها