تصویر جنگ همیشه در فروریختن آوار، شعله‌های آتش و دود غلیظ خلاصه نمی‌شود؛ گاهی چهره تاریک جنگ را باید در سکوت سنگین کارخانه‌ها، کرکره‌های پایین کشیده‌ی مغازه‌ها و تعدیل‌های گروهی نیروهای کار جست‌وجو کرد. واقعیت این است که نبض جنگ امروز در صفحات خاموش کسب‌وکارهای آنلاین و سفره‌های کوچک‌شده‌ مردم می‌زند.

اقتصاد ایران که پیش از این با تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید مردم، کمبود انرژی و بحران سرمایه‌گذاری دست‌به‌گریبان بود، حالا زیر فشار حملات نظامی، شکننده‌تر از هر زمان دیگری است. این گزارش تلاشی است برای روشن کردن، ابعاد پنهان این ضربات؛ از گسست در زنجیره تأمین و بحران نقدینگی گرفته تا قطع اینترنت که رگ حیاتی تجارت مدرن است. همچنین از آنجا که هنوز اثرات جنگ به طور کامل مستند نشده است،‌ با نگاهی به تجربه جنگ  ۱۲ روزه و اثرات عمیق آن و همچنین تجربیات جنگ اوکراین، تلاش می‌کنیم به این پرسش پاسخ دهیم: اقتصاد ایران در این بن‌بست نظامی با چه آینده‌ای روبه‌روست؟

بدنه اقتصاد ایران پیش از آغاز حملات نظامی

برای درک عمق بحران، لازم است ابتدا وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ مورد واکاوی قرار گیرد؛ سالی که با مجموعه‌ای از شوک‌های هم‌زمان داخلی و خارجی همراه بود و اثرات آن به‌وضوح در متغیرهای کلان اقتصادی نمایان شد.

براساس گزارش دنیای اقتصاد به نقل از مرکز آمار ایران، نخستین نشانه این وضعیت، ورود رشد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) به محدوده منفی و آغاز یک دوره رکودی بود. در فصل بهار، رشد اقتصادی به منفی ۰.۵ درصد رسید و در تابستان (هم‌زمان با حمله نظامی اسرائیل به ایران و  جنگ ۱۲ روزه) در سطح منفی ۰.۲ درصد تثبیت شد. اگرچه در پاییز، با بهبود نسبی در تأمین انرژی و مواد اولیه، رشد ۱.۸ درصدی ثبت شد، اما میانگین رشد سه فصل نخست سال تنها ۰.۳۷ درصد بود؛ رقمی که در مقایسه با رشد بیش از ۲.۱ درصدی سال قبل، نشان‌دهنده افتی قابل توجه و نشانه ورود اقتصاد به فاز رکود بود.در کنار رکود، تورم به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های فشار بر اقتصاد و معیشت خانوارها تبدیل شد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که در فروردین‌ماه ۴۱.۴ درصد بود، با روندی صعودی در بهمن‌ماه بنا به اعلام مرکز آمار ایران، با ۸.۱ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۶۸.۱ درصد رسیده که بالاترین رقمی است که این مرکز از زمان آغاز انتشار این آمارها اعلام کرده است.

در کنار رکود، تورم به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های فشار بر اقتصاد و معیشت خانوارها تبدیل شد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که در فروردین‌ماه ۴۱.۴ درصد بود، با روندی صعودی در بهمن‌ماه بنا به اعلام مرکز آمار ایران، با ۸.۱ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۶۸.۱ درصد رسیده که بالاترین رقمی است که این مرکز از زمان آغاز انتشار این آمارها اعلام کرده است.

متوسط تورم نقطه‌به‌نقطه در کل سال نیز بنا به گزارش بانک مرکزی، حدود ۴۶.۳ درصد برآورد می‌شود که در مقایسه با سال قبل (۳۵.۷ درصد)، شکاف تورمی قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. از جمله عوامل تشدید این روند در ماه‌های پایانی سال، می‌توان به تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها و اجرای طرح کالابرگ اشاره کرد که به افزایش انتظارات تورمی و فشار بر قیمت‌ها انجامید.

در بازار کار نیز، اگرچه در ظاهر برخی شاخص‌ها بهبود نسبی را نشان می‌دهند، اما بررسی هم‌زمان نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی، تصویری متفاوت ارائه می‌دهد. در پاییز ۱۴۰۴، نرخ بیکاری به ۷.۸ درصد کاهش یافت، اما هم‌زمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز در سطح پایین ۴۰.۷ درصد باقی ماند. کاهش نرخ بیکاری در کنار افت نرخ مشارکت اقتصادی، نه نشانه بهبود بازار کار، بلکه بازتاب گسترش پدیده «ناامیدی نیروی کار» است؛ وضعیتی که در آن، بخشی از نیروی کار در اثر ناامیدی از یافتن آن، از بازار کار خارج می‌شود و همین امر، کاهش ظاهری نرخ بیکاری را رقم می‌زند. این تصویر، بیانگر کوچک‌تر شدن بازار کار و تضعیف ظرفیت اشتغال در اقتصاد است؛ این روند زمانی روشن‌تر می‌شود که به ساختار اشتغال در اقتصاد ایران نگاه کنیم؛ جایی که بخش بزرگی از فرصت‌های شغلی در حوزه‌های خدماتی، کسب‌وکارهای خرد و فعالیت‌های نوظهور شکل گرفته است؛بخش‌هایی که به‌طور ذاتی از ثبات کمتری برخوردارند و به شدت تحت تأثیر نوسانات تقاضا، شوک‌های اقتصادی و ناترازی‌های ساختاری، از جمله در حوزه انرژی، هستند. در چنین فضایی، هر تکانه‌ای؛ می‌تواند به‌سرعت به کاهش درآمد، تعلیق فعالیت یا تعدیل نیرو در این بخش‌ها منجر شود. مانند قطعی‌های مکرر برق و گاز در تابستان که منجر  به کاهش ظرفیت تولید، تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدهای صنعتی منجر شد.

در کنار همه این‌ها، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حتی پیش از شروع جنگ نیز وضعیت مالی دولت چندان باثبات نبود.  به زبان ساده، دخل و خرج دولت با هم نمی‌خواند. برآوردها نشان می‌داد که در بهترین حالت، تنها حدود ۸۸ درصد از منابع بودجه محقق خواهد شد و برای پوشش کامل هزینه‌ها، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود داشت. داده‌های عملکردی نیز این تصویر را تأیید می‌کند؛ به‌طوری‌که در پنج ماه نخست سال، تنها ۵۸ درصد از منابع عمومی دولت تحقق یافته و حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری ایجاد شده است. در همین دوره، درآمدهای مالیاتی ۶۸ درصد، درآمدهای گمرکی ۴۳ درصد و درآمدهای حاصل از فروش اموال دولتی که قرار بود بخشی از کسری را جبران کند، تنها یک درصد محقق شده‌اند. هم‌زمان، دولت برای جبران کمبود پول، ناچار به استفاده از راه‌های جایگزین شد؛ از جمله انتشار اوراق مالی (نوعی قرض گرفتن از آینده) به میزان ۱۹۴ هزار میلیارد تومان و برداشت ۱۴۷ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی. این یعنی حتی پیش از شروع جنگ، دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خود هم تحت فشار شدید قرار داشت.

تشدید شکاف معیشتی

در چنین شرایطی، دولت تلاش کرد با افزایش دستمزدها، بخشی از فشار معیشتی را جبران کند. بر اساس مصوبات شورای عالی کار در اسفندماه ۱۴۰۴، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی تعیین شد و سایر سطوح مزدی نیز ۴۵ درصد به‌علاوه رقم ثابت افزایش یافت. همچنین، حق مسکن به ۳ میلیون تومان رسید و سایر مزایا مانند بن خواربار، حق تأهل و حق اولاد نیز تعیین یا تثبیت شدند.

با این حال، برآوردها نشان می‌دهد که حتی با اجرای این افزایش‌ها، فاصله میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی همچنان قابل توجه خواهد بود. مجموع دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند به حدود ۲۴ میلیون تومان و یک کارگر مجرد به حدود ۲۲ میلیون تومان می‌رسد، در حالی که کمیته دستمزد، هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد کرده است.

بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این افزایش دستمزد، اگرچه در ظاهر قابل توجه است، اما در عمل قادر به جبران کامل کاهش قدرت خرید کارگران نخواهد بود. به بیان ساده، حتی در صورت اجرای کامل این مصوبات، بخش قابل توجهی از هزینه‌های زندگی همچنان بدون پوشش باقی می‌ماند؛ شکافی که در بستر تورم بالا و شرایط جنگی، به‌طور فزاینده‌ای معیشت خانوارهای کارگری را  تحت فشار قرار خواهد داد.

احسان سهرابی، فعال کارگری با اشاره به خروجی جلسات شورای‌عالی کار و واقعیت‌های میدانی زندگی کارگران به ایلنا می‌گوید: «مصوبه نهایی شورای‌عالی کار، حتی با رشد ۶۰ درصدی، همچنان کمتر از سطح واقعی معیشت خانوار قرار می‌گیرد و تنها بخشی از شکاف درآمدی مزمن را جبران می‌کند.»

مکانیزم‌ها و کانال‌های انتقال شوک جنگ به اقتصاد و بازار کار 

جنگ‌ها معمولاً از طریق چند عامل کلیدی مانند «آسیب فیزیکی به مراکز اقتصادی»، «افت تقاضا»، «اختلال در زیرساخت‌ها» و «کاهش قدرت خرید»، مستقیماً بر اقتصاد ضربه می‌زنند.

جنگ جاری آمریکا و اسراییل علیه ایران همانند جنگ ۱۲ روزه، از طریق چند کانال مشخص، اقتصاد و بازار کار ایران را مختل کرده است:

۱. آسیب کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی

در میان مراکز مورد هدف قرار گرفته در جنگ جاری براساس آنچه در بیانیه کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران آمده است و همچنین در رسانه‌های رسمی اعلام شده، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۲. اختلالات زیرساختی و قطع اینترنت (فروپاشی لایه‌های حیاتی):

 در ایران، جنگ و درگیری‌های نظامی یا حتی بحران‌های امنیتی داخلی مانند اعتراضات مردمی، همیشه با محدودیت‌های گسترده اینترنتی، همراه بوده است، بنابراین اقتصاد کشور در این مواقع، نه‌صرفاً با یک بحران، بلکه با پدیده «فروپاشی زیرساخت و عملیات» روبه‌رو می‌شود. 

خسارت روزانه اختلال اینترنت به کسب‌وکارها در ایران بنا به گفته‌های احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. در چنین شرایطی، فروش بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین بنا بر اعلام رسمی رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی تا ۸۰ درصد کاهش می‌یابد؛ افتی که کل اکوسیستم دیجیتال از فروشگاه‌های کوچک تا استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های بزرگ را با بحران نقدینگی مواجه می‌کند. با در نظر گرفتن حدود ۲۰۰ هزار کسب‌وکار دارای اینماد، که کسب و کار اینترنتی محسوب می‌شوند،‌ می‌توان تخمین زد که با قطع اینترنت، نزدیک به ۱۰ میلیون نفر (مستقیم و غیرمستقیم) از این وضعیت آسیب می‌بینند.  این چرخه اختلال و خسارت، که پیش‌تر در جنگ ۱۲ روزه و اعتراضات دی‌ماه تجربه شده بود، حالا برای سومین بار در یک سال، از ۹ اسفند هم‌زمان با آغاز حملات نظامی بار دیگر آغاز شده و زمان پایان آن همچنان نامشخص است.

۳. تغییر الگوی مصرف به کالاهایی برای حفظ بقا:

در شرایط بحران، الگوی مصرف خانوارها تغییر می‌کند و تقاضا به‌سمت کالاها و خدمات ضروری مرتبط با بقا سوق می‌یابد و جنگ خود را در سبد خرید مردم با افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی و با ماندگاری بالا نشان می‌دهد.

در نتیجه، در شرایط جنگی، بازار عملاً به‌سمت کالاهای حیاتی محدود می‌شود و تنها کسب‌وکارهایی که در حوزه تأمین نیازهای اساسی فعالیت دارند امکان تداوم فروش پیدا می‌کنند؛ در مقابل، بخش بزرگی از کسب‌وکارها، به‌ویژه در حوزه خدمات غیرضروری، با افت شدید تقاضا مواجه شده و عملاً از چرخه اقتصادی خارج می‌شوند. تجربه جنگ ۱۲ روزه نیز این موضوع را تایید می‌کند؛ در جنگ ۱۲ روزه ، آمار فروش یک اپکیشن فروش مواد غذایی نشان داد که فروش «کنسرو سبزیجات و حبوبات» با رشد ۴۱۷ درصدی در صدر قرار داشت،‌اما در نقطه مقابل، بخش‌های خدمات غیرضروری و گردشگری با فروپاشی تقاضا مواجه شدند. پلتفرم علی‌بابا در فعالیت‌های گردشگری افت ۹۰ درصدی، پلتفرم جاباما افت ۸۰ درصدی در بازار اقامت و پلتفرم‌هایی مانند آچاره افت ۴۷ درصدی تقاضا برای خدمات را تجربه کرده‌اند.

۴. بحران نقدینگی، بیکاری گسترده:

همانطور که گفتیم با تغییر اولویت خرید، افت تقاضا مستقیماً به کاهش فروش منجر می‌شود و در نتیجه، جریان ورودی نقدینگی کسب‌وکارها مختل می‌شود. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، بحران نقدینگی در جنگ ۱۲ روزه نیز، یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ برای کسب‌وکارها بود؛ به‌طوری‌که ۶۳ درصد شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات با افت بیش از ۵۰ درصدی نقدینگی مواجه شدند. در این شرایط، کاهش تولید در ۹۰ درصد کسب‌وکارها و افت شدید ظرفیت فعالیت، فشار مستقیمی بر بازار کار وارد کرد.نتیجه این وضعیت، حرکت قابل توجه کسب‌وکارها به سمت کاهش هزینه‌های نیروی انسانی بود:
۳۳ درصد شرکت‌ها اقدام به تعدیل نیرو کردند و ۳۶ درصد نیز بخشی از فعالیت‌های خود را تعطیل کردند، نشانه‌ای روشن از این‌که بحران نقدینگی به‌طور مستقیم به اخراج و کاهش اشتغال منجر شده است.

در جنگ جاری نیز نشانه‌های مشابهی از تشدید فشار بر بازار کار مشاهده می‌شود. بر اساس گزارش ایلنا و به گفته ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، در هفته‌های اخیر برخی کارگاه‌ها به‌طور کامل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند و کارفرمایان به دلیل کاهش درآمد، حتی در پرداخت حقوق و حق بیمه کارگران با مشکل مواجه شده‌اند. او تأکید می‌کند که در این شرایط، مواردی از تعدیل نیرو نیز رخ داده است؛ از جمله کنار گذاشته شدن کارگرانی که تنها چند ماه تا بازنشستگی فاصله داشتند، موضوعی که نشان می‌دهد فشار اقتصادی تا چه حد به لایه‌های آسیب‌پذیر نیروی کار رسیده است. همچنین فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز از اخراج گسترده روزنامه‌نگاران در پی شرایط دشوار اقتصادی و افزایش هزینه‌ها خبر داده است.

از آغاز جنگ بسیاری از کارگران غیررسمی و مشاغل خدماتی که اغلب بدون قرارداد و بیمه بودند، بیکار شده‌اند. میکائیل صدیقی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان مریوان ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ به خبرگزاری کار ایران گفت:

حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد و چه بسا بیش از این میزان از کارگاه‌های ساختمانی به حالت تعطیل درآمده‌اند. در واقع فعالیت‌های ساختمانی به طور کامل متوقف شده است و کارفرمایان نیز صراحتاً اعلام می‌کنند که به دلیل شرایط جنگی و نااطمینانی حاکم بر بازار، استمرار پروژه‌ها برایشان مقدور یا دارای توجیه اقتصادی نیست.

به گزارش شرق، با ورود جنگ به هفته سوم، دامنه بیکاری و تعلیق فعالیت‌های اقتصادی به‌طور قابل‌توجهی گسترش یافته است؛ به‌طوری‌که در کنار تخریب برخی کارخانه‌ها و معرفی کارگران به بیمه بیکاری و همچنین تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی و بیکار شدن کارگران فصلی، نشانه‌های رکود در طیف گسترده‌ای از مشاغل دیده می‌شود. برای مثال، گزارش‌ها از تعدیل تا ۵۰ درصد نیروهای برخی تحریریه‌ها و فعالیت تنها ۲۰ درصد ظرفیت برخی کارخانه‌های تولیدی حکایت دارد؛ هم‌زمان مربیان باشگاه‌های ورزشی، معلمان زبان و سایر مشاغل آموزشی آنلاین عملاً کار خود را از دست داده‌اند و آنلاین‌شاپ‌های کوچک نیز به دلیل قطع اینترنت تعطیل شده‌اند. در بخش خدمات، آرایشگاه‌ها، کلینیک‌های زیبایی و کسب‌وکارهای وابسته به مصرف غیرضروری با رکود کامل مواجه شده‌اند و در حوزه حمل‌ونقل نیز علاوه بر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، رانندگان کامیون با کاهش شدید بار مواجه شده‌اند. 

 قربانیان خاموش؛ تحلیل وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر جنگ 

ترکش جنگ بر اقتصاد و بازار کار ایران یکنواخت توزیع نمی‌شود. گروه‌هایی که از حاشیه امنیت کمتری برخوردارند و موقعیت شغلی ناپایدارتری دارند، زودتر از سایرین در صف تعدیل نیرو یا خروج از بازار کار قرار می‌گیرند:

۱. اقتصاد دیجیتال، پلتفرم‌ها و فریلنسرها: 

اقتصاد پلتفرمی در ایران—از حمل‌ونقل و سفارش آنلاین غذا گرفته تا فروش کالا و خدمات فریلنسینگ—وابستگی مستقیمی به اینترنت دارد. در جریان جنگ ۱۲ روزه پیشین، درآمد رانندگان پلتفرم‌های حمل‌ونقل بین ۲۵ تا ۳۵ درصد، فروش در پلتفرم‌های آنلاین بین ۱۵ تا ۳۰ درصد و تقاضا در بازارهای فریلنسینگ بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافت. با توجه به طولانی‌تر بودن بحران جاری، انتظار می‌رود این افت‌ها حتی تشدید شود. این وضعیت زمانی بحرانی‌تر می‌شود که بدانیم اقتصاد پلتفرمی در ایران از چارچوب قانونی مشخص برخوردار نیست و بخش بزرگی از فعالان آن فاقد قرارداد کار رسمی و پوشش بیمه بیکاری هستند؛ مسئله‌ای که آن‌ها را در برابر شوک‌های ناشی از جنگ، به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند.

۲. زنان؛ خروج اجباری و ناامیدی از بازار کار:

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که پس از جنگ ۱۲ روزه، زنان بیش از سایر گروه‌ها از بازار کار آسیب دیده‌اند. در تابستان ۱۴۰۴، در حالی که تعداد مردان شاغل حدود ۱۲۲ هزار نفر افزایش یافته، شمار زنان شاغل نزدیک به ۲۹۳ هزار نفر کاهش داشته است؛ شکافی که نشان می‌دهد بار رکود به‌طور نابرابر بر دوش زنان افتاده است. هم‌زمان، کاهش تعداد بیکاران زن نه به معنای بهبود وضعیت، بلکه نشانه‌ای از ناامیدی و خروج از بازار کار است. این روند در شرایطی رخ داده که نرخ مشارکت زنان از پیش نیز بسیار پایین بوده و تنها حدود ۱۱.۵ درصد از زنان در سن کار شاغل هستند؛ به بیان دیگر، از هر ۹ زن، تنها یک نفر شغل دارد. در مجموع، طی یک سال، بیش از ۲۸۰ هزار زن شغل خود را از دست داده و بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز از بازار کار خارج شده‌اند، در حالی که نرخ بیکاری زنان با جهشی معنادار به ۱۶ درصد رسیده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که در شرایط بحران و جنگ، زنان نه‌تنها زودتر شغل خود را از دست می‌دهند، بلکه احتمال بازگشت آن‌ها به بازار کار نیز به‌مراتب کمتر است.

۳. کسب‌وکارهای خرد و کارگران غیررسمی :

مشاغل خدماتی و کسب‌وکارهای کوچک بخش بزرگی از اشتغال کشور را در بر می‌گیرند، اما در عین حال از کمترین سطح تاب‌آوری برخوردارند. با بروز افت تقاضا و تشدید بحران نقدینگی، این کسب‌وکارها به‌سرعت در معرض تعطیلی قرار می‌گیرند. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از شاغلان این حوزه به‌صورت خوداشتغال یا غیررسمی فعالیت می‌کنند، به دلیل فقدان سازوکارهای حمایتی و عدم پوشش بیمه بیکاری، در ناامنی شدید شغلی قرار دارند و ناچارند برای بقا به حمایت‌های غیررسمی مانند کمک‌های خانوادگی یا صندوق‌های محلی متکی شوند.

بخش مهمی از این گروه را مشاغل ساده و خدماتی روزمره تشکیل می‌دهند؛ از نیروهای نظافت و خدمات، سرایداران و کارگران خدمات شهری گرفته تا آرایشگران، تعمیرکاران، عکاسان، دستفروشان، فروشندگان خرد و پیک‌ها، مشاغلی که معیشت آن‌ها به جریان روزانه مشتری وابسته است. این دسته از مشاغل، که اغلب فاقد قرارداد رسمی، بیمه و هرگونه پشتوانه حمایتی هستند، در شرایط جنگی و رکود به‌سرعت با کاهش تقاضا مواجه می‌شوند و عملاً در زمره نخستین گروه‌هایی قرار می‌گیرند که کار و درآمد خود را از دست می‌دهند. در نتیجه، بخش قابل‌توجهی از این افراد امروز در معرض حذف کامل از چرخه اقتصادی قرار گرفته‌اند.

در این میان، کارگرانی که پیش از جنگ نیز از امنیت شغلی کافی، بیمه تأمین اجتماعی کامل و سایر حمایت‌های قانونی و اجتماعی برخوردار نبودند، اکنون بیش از دیگران آسیب‌پذیر شده‌اند. کارگران ساختمانی نمونه‌ای شاخص از این وضعیت‌اند. با توقف پروژه‌های عمرانی و رکود شدید در ساخت‌وساز، بخش بزرگی از این کارگران بیکار شده‌اند؛ کارگرانی که نه قرارداد ثابت دارند، نه بیمه کامل و نه پشتوانه‌ای برای روزهای بحران.

میکائیل صدیقی در گفت‌وگو با ایلنا تأکید می‌کند که بخش ساختمان عملاً فلج شده و بر اساس مشاهدات، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد کارگاه‌های ساختمانی تعطیل شده‌اند؛ وضعیتی که به معنای بیکاری گسترده کارگران روزمزد این حوزه است. به گفته او، در شرایطی که کارگر ساختمانی با یک روز کار نکردن، دستمزد همان روز را به‌طور کامل از دست می‌دهد، هیچ بسته حمایتی، وام یا کمک معیشتی مشخصی برای جبران این کاهش درآمد در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که هم‌زمان، هزینه بیمه نیز حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته و تورم شدید، فشار مضاعفی بر معیشت کارگران وارد کرده است؛ ترکیبی از بیکاری گسترده، نبود حمایت و جهش هزینه‌ها که عملاً بسیاری از کارگران را در یک بن‌بست کامل اقتصادی قرار داده است.

 بررسی تطبیقی تاب‌آوری کسب‌وکارها در ایران و اوکراین

 بررسی تطبیقی نحوه مواجهه اقتصاد و بازار کار در ایران و اوکراین با بحران جنگ، تفاوت‌های معناداری را در میزان تاب‌آوری، نوع آسیب‌ها و استراتژی‌های حمایتی نشان می‌دهد.

در اوکراین، تهاجم نظامی در سال ۲۰۲۲ باعث افت ۲۸.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی شد و صنایع سنتی مانند متالورژی (با تخریب کارخانه‌های بزرگی که ۲۰ درصد فولاد کشور را تولید می‌کردند)، ساخت‌وساز، و بخش خدمات غذایی و گردشگری بیشترین آسیب و تعطیلی را تجربه کردند. با این حال، در نقطه مقابل، بخش فناوری اطلاعات (IT) اوکراین با تاب‌آوری حیرت‌انگیزی روبه‌رو شد. به‌طوری‌که ۷۶.۹ درصد شرکت‌های این حوزه بدون هیچ وقفه‌ای به فعالیت خود ادامه دادند. این بخش نه‌تنها مقاومت کرد، بلکه در سال ۲۰۲۳ با استفاده از سرورهای ابری خارجی، رشد ۸ درصدی را تجربه نمود و ارزش صادرات آن به ۷.۳ میلیارد دلار رسید.

در حالیکه در ایران، به دلیل قطع گسترده اینترنت،‌بخش IT و اقتصاد دیجیتال جزء بزرگ‌ترین قربانیان جنگ بودند. اینترنت مختل‌شده و اختلال در GPS، شبکه‌های لجستیک را فلج کرد و ساعتی ۲.۳ تا ۲.۹ میلیون دلار زیان مستقیم به این بخش وارد ساخت.

کسب‌وکارهای اوکراینی برای فرار از خطر تعطیلی کامل، سه استراتژی اصلی را برای بقا به کار گرفتند: جابه‌جایی جغرافیایی (انتقال شعب، نیروی کار و دفاتر به مناطق امن‌تر در غرب اوکراین)، دیجیتالی شدن و استفاده از فضای ابری (انتقال داده‌های حساس تجاری و دولتی به سرورهای ابری خارج از کشور نظیر گوگل، آمازون و مایکروسافت برای محافظت در برابر حملات فیزیکی)، و مقابله با بحران انرژی و قطع برق از طریق خرید ژنراتور، تغییر شیفت‌های کاری به شب و سرمایه‌گذاری در منابع انرژی توزیع‌شده (مثل پنل‌های خورشیدی).

با همه این تمهیدات، نیروی کار در اوکراین نیز با پیامدهای سنگینی روبه‌رو شد. شوک جنگ باعث خروج ۵ میلیون نفر از نیروی کار، تورم فزاینده و افت درآمد ۷۷ درصد از مردم شد؛ دست‌کم ۱.۸ میلیون نفر به زیر خط فقر رفتند و سهم خانوارها با درآمد بسیار پایین از ۲۱ درصد به ۳۰ درصد رسید. زنان حدود ۹۰ درصد از پناهندگان به خارج از کشور را تشکیل دادند، درحالی‌که مردان با بسیج ۱.۱ میلیون نفری، با کمبود در مشاغل سنتی مواجه شدند. افراد دارای معلولیت بر اثر جراحات جنگی به ۳.۴ میلیون نفر افزایش یافتند و اقلیت‌های حاشیه‌نشین نظیر روماها (کولی‌ها) و افراد LGBTIQ+ با تبعیض‌های ساختاری و عدم دسترسی به پناهگاه‌ها روبه‌رو شدند.

شکاف بزرگ دیگر میان ایران و اوکراین، در تزریق منابع و حمایت‌های دولتی و خارجی نهفته است. در اوکراین، دولت با ارائه تسهیلاتی نظیر برنامه وام ترجیحی «۵-۷-۹» (با نرخ بهره صفر تا ۹ درصد که ۳۰۰ میلیارد گریونا وام را پوشش داد)، پرداخت یارانه جبران دستمزد به کارفرمایان، و کمک‌هزینه‌های خرد برای کسب‌وکارها، بخش خصوصی را زنده نگه داشت. همچنین تنها در سال ۲۰۲۳، حدود ۴۲.۵ میلیارد دلار کمک مالی خارجی به اوکراین سرازیر شد و نهادهایی چون بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD)، بیمه خطرات جنگ را برای شرکت‌ها فراهم کردند.

در مقایسه، در ایران خلأ حمایتی و افزایش فشار به‌شدت احساس می‌شود؛ از  فوریه ۲۰۲۲ تاکنون، اوکراین بیش از ۳۸۰ میلیارد دلار کمک بین‌المللی دریافت کرده است؛ کمکی که شامل حمایت‌های نظامی، مالی و بشردوستانه بوده و بخش عمده آن توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا تأمین شده است. این وضعیت، با شرایط ایران که تحت تحریم‌ها و در انزوای  بین‌المللی قراردارد، در تضاد آشکار است. حتی درباره حمایت‌های دولتی به کسب‌‌وکارهای نیز، داده‌های میدانی ارائه شده در رویداد آکادمی سامان درباره حمایت از کسب‌‌وکارها بعد از جنگ ۱۲ روزه نشان می‌دهد که  توزیع حمایت‌ها عادلانه نبود و حمایت‌های اصلی دولتی عمدتاً به سمت شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها هدایت شد. تولیدکنندگان محتوا، فریلنسرها و شاغلان اقتصاد دیجیتال که بیشترین آسیب را از قطعی اینترنت دیده بودند و مشمول بیمه بیکاری نیز نمی‌شدند، بدون هیچ چتر حمایتی، پشتوانه مالی، یا تنفس مالیاتی و بانکی رها شدند. در جنگ جاری نیز، در برابر موج تعطیلی کسب‌وکارها و بیکاری ناشی از جنگ، دولت مجموعه‌ای از وعده‌ها و سیاست‌های حمایتی را مطرح کرده، اما بررسی جزئیات این اقدامات نشان می‌دهد که اثربخشی آن‌ها محل تردید جدی است. از یک سو، وزارت کار از تخصیص تسهیلات به کارگاه‌های آسیب‌دیده و شناسایی آن‌ها از طریق داده‌های سامانه‌هایی مانند شاپرک (تشخیص کاهش درآمد از طریق سیستم تراکنش کارتی) سخن گفته؛ رویکردی که در ظاهر به سمت شناسایی هدفمند حرکت می‌کند، اما در عمل بخش بزرگی از اقتصاد ایران از مشاغل غیررسمی و خرد را که دقیقاً بیشترین آسیب را دیده‌اند، از دایره حمایت خارج می‌کند. کارگاه‌ها و مشاغلی که فعالیت آن‌ها در بسترهای غیررسمی، نقدی، خانگی یا نیمه‌رسمی انجام می‌شود، تا چه اندازه در چنین سازوکارهایی قابل رؤیت خواهند بود؟

 از سوی دیگر، بسته‌های اعلام‌شده مانند وام سه‌میلیون‌تومانی برای رانندگان یا وام‌های محدود برای بازنشستگان، در مقیاس بحران و در برابر تورم و قطع درآمد، عملاً ناچیز و کوتاه‌مدت‌اند و نمی‌توانند جایگزین یک سیاست حمایتی پایدار شوند. حتی در مورد کارگران ساختمانی، اقداماتی مانند تمدید موقت کارت مهارت یا تسهیل بیمه‌پردازی، بیش از آنکه حمایت واقعی باشند، صرفاً تعلیق اداری مشکلات است. زیرا از یک‌سو، دولت اعلام کرده که برای کارگران ساختمانی کارت مهارت به‌صورت خودکار تمدید می‌شود و امکان ادامه بیمه‌پردازی فراهم است؛ یعنی یک نوع تسهیل اداری برای حفظ حداقلی از دسترسی به بیمه. اما از سوی دیگر، طبق تفسیر حقوقی قانون کار، قراردادهای کاری در شرایط جنگی به‌طور خودکار تمدید نمی‌شوند و حتی ممکن است به حالت تعلیق درآیند، بدون اینکه تضمینی برای بازگشت به کار وجود داشته باشد. در نتیجه، کارگر ممکن است روی کاغذ بیمه‌اش برقرار باشد، اما در واقعیت شغلی برای کار کردن و درآمدی برای زندگی نداشته باشد؛ شکافی که نشان می‌دهد حمایت‌های اعلام‌شده بیشتر صوری و حداقلی‌اند تا واقعی و معیشت‌محور. در سطح گفتمانی نیز تأکید مقامات بر «حفظ سنگر تولید» بدون ارائه تضمین‌های ملموس برای امنیت شغلی و معیشتی، نشان می‌دهد که بار بحران عملاً به دوش خود کارگران و صاحبان مشاغل خرد منتقل شده است. در مجموع، آنچه تاکنون از سوی دولت ارائه شده، بیشتر مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده و حداقلی است که نه با ابعاد گسترده بحران هم‌خوانی دارد و نه توانسته از سقوط معیشتی گروه‌های آسیب‌پذیر جلوگیری کند.

کارشناسان اقتصادی حوزه کار معتقدند با وقوع جنگ و افت شدید تقاضا و گسست زنجیره تولید، دولت باید سیاست‌های حمایتی مداخله‌گرانه را برای جلوگیری از خروج نیروی کار از بازار به اجرا درآورد. فرشاد اسماعیلی تأکید می‌کند که سیاست‌های حمایتی باید ساختاری و شبکه‌ای باشد تا به‌صورت «آبشاری» به شرکت‌های کوچک، کسب‌وکارهای خرد و حتی فریلنسرها نیز برسد، نه اینکه فقط به فهرست محدودی از شرکت‌های بزرگ اختصاص یابد. دولت باید با ارائه تنفس‌های طولانی‌مدت در پرداخت بدهی‌های بانکی و مالیاتی، حق بیمه و فشار هزینه‌ها را از دوش بنگاه‌ها بردارد و با ارائه تسهیلات کم‌سود کسب‌وکاری با دوره تنفس طولانی و تکیه بر اسناد و مستندات وقفه در فعالیت (مانند چک‌های وصول نشده)، از ورشکستگی و سقوط این کسب‌وکارها جلوگیری کند.

با توجه به درس‌های جنگ ۱۲ روزه، در صورت طولانی شدن جنگ جدید آمریکا و اسرائیل علیه ایران و تداوم محدودیت‌های اینترنتی، چشم‌انداز بازار کار به‌شدت تاریک خواهد بود. اسماعیلی پیش‌بینی می‌کند که بدون اعمال حمایت‌های ساختاری کافی، اقتصاد ایران با ورود موج‌های متوالی بیکاری و بی‌ثباتی روبه‌رو خواهد شد و فشار اصلی بر دوش نیروی مزدبگیر و مشاغل خرد وارد می‌آید. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که اقتصادهای دیجیتال پس از جنگ به ۴ تا ۱۶ ماه زمان برای بازیابی نیاز دارند، اما اگر بحران با فیلترینگ و اختلال شدید اینترنت گره بخورد، خسارت‌ها تصاعدی بالا می‌رود و تداوم این وضعیت در ایران می‌تواند آسیب‌ها را در حوزه‌هایی از اقتصاد مجازی به مرز ۱۰۰ درصد (غیرقابل جبران) برساند.

در نهایت، تحلیلگران تأکید می‌کنند که ضربه ترکیبی جنگ و قطعی اینترنت دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه یک «ضربه ساختاری» است که به از بین رفتن کامل امنیت شغلی انجامیده و به منزله نقض آشکار «حق دسترسی برابر به فرصت‌های اقتصادی» و «حق کار» شهروندان محسوب می‌شود.

کلام آخر

جنگی که اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران آغاز کرده‌اند، همچنان ادامه دارد. با ورود این نبرد به دومین ماه خود و در شرایطی که پایانی برای آن متصور نیست، حملات نظامی خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های حیاتی وارد کرده است. پرواضح است که پیامدهای اقتصادی این جنگ ویرانگر خواهد بود؛ هرچند ابعاد کامل این خسارات هنوز به‌طور دقیق قابل ارزیابی نیست. طبق تجربه‌های تاریخی، بار اصلی این بحران بر دوش آسیب‌پذیرترین و ضعیف‌ترین گروه‌های اقتصادی سنگینی خواهد کرد. با توجه به فشار پیشین ناشی از تحریم‌ها و بحران‌های سیاسی، ضروری است جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصاد ایران و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان، اقداماتی جدی اتخاذ کند.