در روز دهم اردیبهشت گزارش شد که مریم آقابابایی، زن سیساله ساکن شهرکرد، حدود ساعت ۱۱:۴۵ صبح، برای تهیه دارو، سوار یک تاکسی اینترنتی اسنپ شده اما دیگر به خانه برنگشته است. خانواده این زن پس از ناپدید شدنش، موضوع را به پلیس اطلاع دادند؛ اما ۴۸ ساعت بعد، یک چوپان محلی به همراه سگش جسد سوخته او را در منطقه کوهستانی آقبلاغ، حوالی روستای کاکلک، پیدا کرد. متهم که راننده خودروی حامل این زن بود، با وجود تلاش برای از بین بردن آثار جرم، شناسایی و بازداشت شد و در جریان بازجوییها به قتل اقرار کرد. او در اعترافاتش گفت قصد تعرض به مقتول را داشته، اما پس از مقاومت شدید زن، او را به قتل رسانده و سپس جسد را به منطقه کوهستانی آقبلاغ در نزدیکی روستای کاکلک منتقل کرده و به آتش کشیده است. مریم در حین مقاومت با ناخن به صورت مرد چنگ زده و آثار ضرب و جرح روی صورت قاتل بر جای مانده است.
قتل مریم باعث شد تعدادی از مردم شهرکرد در کنار خانواده مریم، برای اعتراض تجمع کنند تا پاسخی از مسئولان بگیرند و این پرونده به دقت بررسی و رسیدگی شود. در پی این حادثه و واکنش مسئولان محلی، حداقل دو تجمع اعتراضی در شهرکرد شکل گرفته است. از جمله در روز ۱۴ اردیبهشت که معترضان در مقابل دادسرای عمومی و روز ۱۵ اردیبهشت که در مقابل فرمانداری این شهر گرد هم آمدند و خواستار رسیدگی فوری و منصفانه به پرونده شدند. آنها همچنین بر لزوم برخورد جدی با موضوع و تامین امنیت زنان و دختران، بهویژه در استفاده از تاکسیهای اینترنتی و خودروهای عبوری، تاکید کردند.
سایه سنگین جنگ و تقویت ایدئولوژی مردسالار
قتل مریم در زمانی رخ داده که مردم با پیامدهای جنگ کلنجار میروند و همچنان در اضطراب آغاز دوباره حملات به سر میبرند. در حالی که تجمع علنی خیابانی در اعتراض به تعرض و زنکشی امری نسبتا کمسابقه در ایران است، این فاجعه هولناک و تجمعات شهرکرد چندان بازتابی در شبکههای اجتماعی و حتی رسانهها نداشته است. کافی است توجه عمومی به این جنایت را با قتل الهه حسیننژاد مقایسه کنیم. ۱۵ خرداد سال گذشته که الهه حسیننژاد توسط رانندهتاکسی به قتل رسید، افکار عمومی واکنشی گسترده به این زنکشی نشان داد و مسئله امنیت زنان در تاکسیها و حملونقل عمومی را به بحث روز تبدیل کرد. در میانه دادخواهی، زمانی که فعالان حقوق زنان و صفحات فمینیستی در تلاش بودند ابعاد مختلف این جنایت را بشکافند و امنیت زنان را مطالبه کنند، اسرائیل به خاک ایران تجاوز نظامی کرد و آن جریان دادخواهی هم ناگزیر متوقف و ساکت شد. اشاره به این موضوع، تلاشی برای یادآوری بار مضاعفی است که مدافعان حقوق زنان باید در این فضای امنیتی و نظامیشده به دوش بکشند تا خشونت جنسیتی به مسئلهای حاشیهای، فرعی و بیاهمیت تبدیل نشود.
نظامیگری را نمیتوان به تقابل دو ارتش و بمباران و موشک تقلیل داد. بلکه باید آن را فرایندی فرهنگی و سیاسی فهمید که خشونت را طبیعی و ضروری جلوه میدهد. در فضای نظامیگری، رنج زنان و خشونت جنسی و جنسیتی اغلب نامرئی میشود چون مفاهیمی مانند«امنیت ملی»، «دفاع»، «ایثار» و «شهادت» در اولویت قرار میگیرند. در دوران جنگ شاهد بودیم که پژمان جمشیدی، متهم به تجاوز جنسی، در اقدامی نمایشی در کنار نیروهای هلال احمر قرار گرفت و با تحسین و تمجید مواجه شد. این اتفاق در حالی افتاد که پیش از جنگ پرونده او چنان سروصدایی پیدا کرد که در سطح ملی به مسئلهای جمعی تبدیل شد و موجب شد بیلبوردهای تبلیغاتی او از سراسر شهر جمعآوری شود. مدتها بود که تصویری از او جز در ارتباط با خبر پرونده تجاوز منتشر نمیشد اما دوران جنگ فرصت مناسبی بود که متجاوز جنسی در قامت «امدادرسان وطنپرست» در انظار عمومی ظاهر شود و آبروی رفته را بازگرداند. موضوع این نیست که مرتکب خشونت جنسی را باید از حیات اجتماعی ساقط کرد، اما تا زمانی که مسئولیتپذیری صورتنگرفته، فرصتجویی برای بازنمایی قهرمانانه رسانهای، کارکردی جز به حاشیه بردن اتهام تجاوز و در سطح کلان، بیاهمیت کردن رنج زنان و عادیسازی خشونت جنسی ندارد.
در نمونهای دیگر میتوان به محسن نامجو اشاره کرد که با انتشار ترانهای علیه جنگ و همچنین انتشار اظهاراتی علیه تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، مورد تحسین قرار گرفت و عده زیادی حرفها و ترانهاش را بازنشر کردند. حتی تعدادی از کنشگران زن نیز با این موج ستایشگری همراه شدند. سابقه نامجو در خشونت جنسی و جنسیتی به حدی بیاهمیت شد که رادیوزمانه، رسانهای چپگرا و مدافع گروههای به حاشیه راندهشده هم ترانه را بازنشر کرد، که البته با توجه به اعتراض و تلاش برخ فعالان فمینیست در نهایت مجبور شد آن را حذف کند. رادیوزمانه نوشت: «این بازنشر با توجه به مضمون ضدجنگ اثر انجام شد. پس از انتشار، نقدها و واکنشهایی از سوی بخشی از مخاطبان دریافت کردیم. با در نظر گرفتن این واکنشها و با احترام به تجربه زنانی که آزار جنسی را تجربه کردهاند، تصمیم گرفتیم این محتوا را از شبکههای اجتماعی خود حذف کنیم.»
یادآوری می کنیم مسئله این نیست که افراد متهم یا حتی مرتکب خشونت جنسی نمیتوانند موضع ضد جنگ داشته باشند. مسئله این است که شرایط جنگی و گفتمان نظامیگری میتوانند به بازسازی قهرمانانه تصویر آنان کمک کنند، بدون آنکه مسئولیتپذیری نسبت به خشونتهای پیشین صورت گرفته باشد. در چنین وضعیتی، خطر آن وجود دارد که رنج بازماندگان خشونت جنسی به حاشیه رانده شود و اهمیت اجتماعی این خشونتها کاهش یابد.
در این شرایط، مسئولیت یادآوری اتهامات بیپاسخ مانده و دفاع از راویان خشونت جنسی بر دوش فعالان حقوق زنان افتاد در حالیکه همزمان در تلاش برای اطلاعرسانی درباره وضعیت مردم و بویژه زنان در شرایط جنگی بودند. عدهای هم به معترضان حمله کردند که «وسط جنگ و بمباران شما درگیر مسائل پیش پا افتاده شدهاید.» تنها ذکر این دو نمونه کافی است برای فهم اینکه چگونه جنگ و فضای میلیتاریزهشده، تشدیدگر ایدئولوژی مردسالار است. بهعلاوه فرهنگ نظامی با ساختن نوعی «مردانگی خشونتمحور»، تجاوز، سلطه و کنترل بدن زنان را عادیسازی میکند. سیمونا شارونی استاد دانشگاه ساکن نیویورک مینویسد در جوامع نظامیزده، بهویژه در دوران جنگ و پس از آن، میزان خشونت علیه زنان معمولا افزایش پیدا میکند و برداشتهای نظامیگرایانه از امنیت ملی و حضور گسترده نیروهای مسلح نظامی و پلیس، بهطور تناقضآمیزی احساس ناامنی را در میان زنان و گروههای اقلیت افزایش میدهد. همانطور که شاهد روایت زنان از احساس ناامنی در مواجهه با ایستهای بازرسی هستیم.
تاکسی اینترنتی یا خودروی عبوری؛ فرار از صورت مسئله
در عکسی که از تجمع اعتراضی روبروی دادسرا برگزار شده، روی پلاکارد تجمعکنندگان نوشته شده: «جنایت در اسنپ؛ قتل و آتشزدگی.» با وجود تایید خانواده بر سوار شدن دخترشان به اسنپ، مقامات محلی میگویند این جنایت توسط رانندهای عبوری انجام گرفته است. سرهنگ عسگری، رییس روابط عمومی فراجای استان چهارمحال و بختیاری گفته است: «مریم آقابابایی در مسیر خود سوار خودروی تاکسی عبوری شده بود. اما خانواده او با در دست داشتن پلاکاردی که روی آن کلمه تاکسی اینترنتی نوشته بود، این شائبه را ایجاد کرد که خودرو متعلق به این تاکسی بوده است. ماشین عبوری میتواند هر فردی باشد. با وجود اینکه او ردپای خود را حذف کرده بود روز گذشته و در کمتر از ۲۴ ساعت بعد از ورود پلیس به پرونده، بازداشت شد.»
رئیس پلیس آگاهی استان هم به شهروندان توصیه کرده از ناوگانهای حمل و نقل عمومی و معتبر استفاده کنند. اسنپ سابقه قابل دفاعی در رابطه با خشونتهای رخداده توسط رانندگانش ندارد. قاتل الهه حسیننژاد، سابقه اشتغال در اسنپ را داشت اما اسنپ اعلام کرد این سفر خاص تحت مسئولیت این شرکت رخ نداده و این راننده دیگر با اسنپ همکاری ندارد. تلاشهای پیاپی برای سلب مسئولیت از خود در پروندههایی مشخص و رسانهایشده، یعنی هنوز بهخوبی جا نیفتاده که تامین امنیت زنان در فضای عمومی مسئولیتی کلان و ممتد است که باید تمامی بازیگران را درگیر کند از شرکتهای تاکسیرانی خصوصی گرفته تا شهرداری، مسئولان حمل و نقل عمومی و سازمان تاکسیرانی، مجلس، قوه قضائیه و … .
وقتی شرکتهای خصوصی تاکسیرانی آموزش دادن رانندگان در زمینه آزار جنسی و جنسیتی را ضرورت نمیبییند، وقتی هیچ سیستم مشخصی برای نظارت بر مسافرکشان شخصی و بررسی و راستیآزمایی هویت رانندگان وجود ندارد و در سامانههای رسمی حمل و نقل که تحت نظارت بیشتری قرار دارند مشخص نیست ارزیابیها و احراز صلاحیتها بهصورت دورهای انجام میشود یا نه، وقتی هنوز قانون جامعی برای جرمانگاری مبسوط خشونت علیه زنان تصویب نشده، پاسکاری مسئولیت، تقلایی انحرافی است. برای روشن شدن موضوع دوباره به مورد الهه حسیننژاد بازگردیم. زنی ساکن محله الهه نوشته: «نزدیکترین ایستگاه مترو با جایی که الهه حسیننژاد در آن زندگی میکرد حداقل یک ساعت با اتوبوس فاصله دارد. اسلامشهر دسترسی مستقیمی به مترو ندارد و سالها است وعده ایستگاه مترویی به ساکنانش داده میشود که حالا در خبرگزاریها گفته شده که در انتهای سال ۱۴۰۴ راهاندازی میشود. ایستگاهی که بیشتر از هشت سال است وعده ساخته شدن و راهاندازی آن در میدان نماز داده شده است.»
بنابراین در قتل مریم آقابابایی، الهه حسیننژاد و دیگر زنانی که توسط رانندگان به قتل رسیدهاند، تسلسلی از قصور و بیکفایتی را باید دنبال کرد که به خیابانهای ناامن منجر شده است. بنابراین شرکتهای تاکسیرانی آنلاین حتی اگر در پرونده قتل مریم هم مستقیما دخیل نباشند، نمیتوانند کوتاهی و کمکاری خود را در راستای تامین امنیت زنان مسافر کتمان کنند. نام این شرکتها بارها و بارها در رابطه با خشونت علیه زنان یا قتل آنها در روایات زنان و همینطور رسانهها مطرح شده است. علاوه بر الهه، مرضیه رضاآبادی ۴۷ ساله هم در تیرماه ۱۴۰۴، در قزوین توسط راننده تاکسی اینترنتی به قتل رسید. نگاهی به عملکرد این شرکتها در کشورهای دیگر بهوضوح نشانگر طیف گسترده اقداماتی است که میتوان برای تقویت امنیت مسافران انجام داد. نمونه این ابتکارات و تلاشها را در گزارش «از قتل الهه تا مطالبات نادیده گرفتهشده؛ وقتی موشک صدای زنان را خاموش میکند» میتوانید بخوانید.
مجازات اعدام؛ نمایش مردسالارانه مسئولیتپذیری در ملاء عام
سیام اردیبهشت امسال، میزان، رسانه منتسب به قوهقضاییه اعلام کرد بهمن فرزانه، قاتل الهه حسیننژاد، اعدام شد. مردادماه سال گذشته شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران حکم قصاص نفس در ملاء عام را برای او صادر کرده بود. محل اجرای حکم بر اساس رأی دادگاه، میدان قائم شهرستان اسلامشهر تعیین شد و دیوان عالی نیز حکم را تایید کرد. مدتی بعد درخواستی منتشر شد از سوی خانواده الهه برای کمک مالی در جهت تامین تفاضل دیه و ممکن کردن اجرای حکم قصاص. بر اساس قوانین فقهی ایران دیه زن، نصف مرد است و برای قصاص قاتل مرد که جان زنی را گرفته، این تفاضل دیه باید پرداخت شود. پرسشی که مطرح میشود این است که نسبت مجازات اعدام و قصاص با عدالت در پروندههای تجاوز جنسی و زنکشی چیست؟ خانواده مریم آقابابایی و مردم شهرکرد در مقابل دادسرای عمومی شهر تجمع و درخواست رسیدگی عادلانه را مطرح کردند، اما چگونه عدالتی پیش روی آنهاست؟
درصورت درخواست اولیای دم در پرونده مریم، قاتل او نیز قصاص خواهد شد. از قضا اعدام متجاوزان و محکومان قصاص و حتی محکومان جرائم مرتبط با مواد مخدر در شهرکرد سابقه دارد. آذرماه سال ۹۰ يک متجاوز به عنف در ميدان دانش شهرکرد با حضور دادستان شهرکرد، جمعی از مسئولان قضايی و انتظامی و عدهی کثيری از مردم شهرکرد به دار آويخته شد. او با همدستی راننده يک خودروی تاکسی متعلق به خطوط بين شهری استان، زنی را ربوده و به او تجاوز کرده بود. دیماه سال ۹۱ هم دو برادر ٢١ و ٢٤ ساله که به اتهام آدمربایی و «لواط به عنف» به اعدام محکوم شده بودند، در در چهارراه بازار شهرکرد در ملاء عام به دار آویخته شدند. تقریبا میتوان گفت یگانه «پاسخ» و «مسئولیتپذیری» حاکمیت در قبال قتل زنان و تجاوز جنسی به آنها، درقالب مجازات اعدام بوده است. این اعدامها در انظار عمومی و با ادعای بازدارندگی صورت میگیرند، اما کارکرد و هدف اصلی آن نمایش مسئولیتپذیری و عدالت است، به عبارت دیگر شانه خالی کردن از مسئولیت بیارزشسازی سیستماتیک جان و زندگی و بدن زنان در قوانین، سیستم قضایی، سیستم آموزشی، طراحی شهری و …. یعنی پرده گذاشتن بر عدم تصویب قانون جامع منع خشونت جنسی-جنسیتی، عدم مقابله موثر با زنکشی، تعیین کردن دیه زن به ارزش نصف دیه مرد و به طور کلی در نظر گرفتن زنان بعنوان شهروند درجه دو و تابع و مایملک مردان در قوانین فقهی، قانونی بودن تجاوز زناشویی، فقدان توجه به امنسازی معابر شهری از طریق اقدامات فیزیکی مانند نورپردازی و …، است.
همدلی با خانوادههای قربانیان نباید ما را از این واقعیت دور کند که اعدام کردن متجاوزان و مرتکبان زنکشی، تنها توجه عمومی را از علل بنیادی خشونت جنسیت منحرف میکند؛ یعنی همان جنسیتزدگی نهادینهشده و ساختاری که خشونت علیه زنان را تداوم میبخشد. دبیر انجمن زنان مترقی سراسر هند، در یک نشست خبری در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که اعدامهای رسانهایشدهٔ محکومان تجاوز، نه تنها بازدارندگی ایجاد نمیکند، بلکه جامعه و دولت را از مواجهه و پذیرش مسئولیت فرهنگ تجاوز دور میکند. تجاوز محصول جامعه و حاکمیت مردسالار است.» حذف فیزیکی مجرم، در واقع سرپوش گذاشتن است بر قوانینی که جان زن را نصف جان مرد ارزشگذاری کرده است، بر ممنوعیت تشکلسازی فعالان برابری جنسیتی، بر عدم تصویب قانون جامع منع خشونت علیه زنان، بر مطالبه ساختن شهرهای امن و … حذف فیزیکی مجرم یعنی سرپوش گذاشتن بر هزاران پرونده تجاوز دیگر که مرتکبان آن از مجازات مصون میمانند و قربانیان آن در روند شکایت و رسیدگی، تحقیر و تخطئه میشوند. مجازات اعدام برای تجاوز و زنکشی، بر پایهٔ به رسمیت شناختن حقوق زنان بنا نشده است. بنابراین ضمن ابراز همدردی با اولیای دم و به رسمیت شناختن فقدان آنها، باید عدالت را بهگونهای دیگر تعریف و دنبال کرد که پاسخ آن سلب حیات مجرم و به حاشیهبردن مطالبات جنسیتی ساختاری نباشد.
۰ دیدگاهها